مال: در حقوق ایران

از دیدی تاریخی، قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی به نحوی غیر دقیق، تقسیم صلاحیت محاکم را بر اساس غیرمنقول و منقول از حقوق فرانسه اقتباس کرده است که البته منشا ابهاماتی مهم بوده است. تقسیم بندی اولیه اموال در حقوق ایران، بر پایه ماهیت شیء متعلق مال است و ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است، بدین ترتیب که هرگاه مالی (در واقع شیء متعلق آن) قابل حرکت دادن باشد بی‌آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را «منقول» می‌نامند، برعکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، اما این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن شود، آن را «غیر منقول» می‌گویند. با وجود این قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه، در برخی موارد، نظر به مصالحی از این معیار خود تجاوز کرده و نظر به اهداف خود، دست به "مجاز حقوقی" زده است. یعنی مواردی را که واقعاً منقول یا غیرمنقول نیست ملحق به منقول یا غیرمنقول کرده است، بنابراین مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست، و هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود. منبع: مجموعه محشای قانون مدنی، گنج دانش، 1387 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389