دکترین
مال: در حقوق تطبیقی
در قانون مدنی فرانسه مصوب 1804، در ماده 516، اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم شده و در ادامه از جمله حقوق و دعاوی را هم به تبع موضوع به منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است، گر چه معیار اصلی تقسیم را امکان یا عدم امکان جابجایی فیزیکی قرار داد. به هر حال و بر همین اساس، در حقوق آیین دادرسی مدنی فرانسه، دعاوی در یک تقسیمبندی اساسی ب. ت. ب. موضوع حق و دعوا به منقول و غیر منقول تقسیم میشوند و بر طبق مواد 516 و 526 قانون مدنی فرانسه ، سه دسته حقوق و دعاوی را ذیل اموال غیرمنقول برمی شمارند و حقوق و دعاوی غیر آن را منقول میشمارند. لازم به ذکر است طبق قاعدهای مهم در حقوق فرانسه، هر مالی، غیرمنقول نباشد، منقول است. تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.
منبع: مجموعه محشای قانون مدنی، گنج دانش، 1387
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
