مال غیر منقول حکمی — قانونگذار بر پ

قانونگذار بر پ. ی. سلسله مصالح و به قصد کسب نتایجی سودمند پاره ای از اموال منقول را که به منظور امور کشاورزی و آبیاری بکار گرفته می شود، در حکم مال غیر منقول آورده است. این مصلحت خاص مراقبت از حقوق زارع و پیوستگی ابزار کشاورزی و آبیاری با زمین زراعی، باغ و حیاط خانه بوده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_0815110235662">ماده ۱۸ ق.م</a> به عنوان تنها مستند قانونی غیر منقول حکمی مقرر میدارد: «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است». ۱ - ماده ۲۰ قوم کلیه دیون از قبیل فرض و ثمن مبین و مال الاجاره هین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم رف های دکر نام همال منی کی ۱۲ در واکاوی و شرح این حکم یادآوری چند نکته ضروری است: اموال آمده در این ماده از روی نمونه و نشانه است. از اینرو افزون بر حیوانات ماشین اسباب و ادوات یاد شده وسایلی چون ماشین کمباین ابزار آلات شخم زنی و سم پاشی .... که در مراحل کاشت داشت و برداشت محصول و آبیاری بکار می رود بر پایه اطلاق ماده و قید هر مال منقولی در حکم مال غیر منقول خواهد بود. وصف غیر منقول حکمی ناظر بر کاربرد در عمل زراعت و آبیاری و افزون بر آن تخصیص به این دو امر از سوی مالک است. مال غیر منقول محل استفاده از وسایل منقول زمین کشاورزی، باغ و خانه م. ب.. بنابراین تجهیزات مشابه در دیگر مکانها مانند: اماکن صنعتی و معادن از چنین وصفی خارج است. - تشخیص اینکه مال منقول برای امر زراعت یا آبیاری کاربرد دارد و داوری نسبت به ادعای مالک با عرف است. عرف حاکم بر حرفه کشاورزی و آبیاری روشنگر ابهام خواهد بود. قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_0815110235662">ماده ۱۸ ق.م</a> تنها به دو جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال بسنده کرد. اکتفا به این دو گزینه دور از تدبیر کلی قانونگذار است. به نظر می رسد قانونگذار با تاسیس غیر منقول حکمی و اشاره به ابزار و وسایل یاد شده خواسته بین زمین و باغ با ابزار کشاورزی و آبیاری پیوند ناگسستنی برقرار سازد. در این صورت باید دیگر امور و مناقشه ها که موجب گسست بین این دو میشود را هم مدنظر می داشت. به عبارتی توصیف مال را مقید به دو هدف یاد شده نمی کرد.