مال غیر منقول و گونه های آن — طبیعی)

مال غیر منقول به موجب مواد ۱۳، ۲۱۴ ۳۱۷ و ۱۸ ق.م در سه دسته غیر منقول ذاتی ۱ - ماده ۱۳ ق. م: «اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. - ماده ۱۴ ق. م: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است. - ماده ۱۷ ق. م: حیوانات و اشیانی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. - ماده ۱۸ ق. م: «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. طبیعی)، تبعی و حکمی دیده میشود. غیر منقول ذاتی به روایتی زمین و آنچه به حکم طبیعت بی آنکه انسان دخالتی در پیدایی و استقرار آن داشته باشد را در بر می گیرد. بیگمان قانونگذار اجرا در جداسازی اموال منقول و غیر منقول برای جریان مزایده و احکام مقرر در مبحث دوم فصل سوم مواد ۱۳۷-۱۴۵ ق.ا.ا. م) به اموال غیر منقول ذاتی توجه داشته است که در گونه های زمین خانه، ملک اداری، ملک تجاری آپارتمان تاسیسات و تجهیزات مستقر در عرصه جلوه گری می کند. دقت در مواد ۱۳۸ و ۱۴۰-۱۴۵ ق.ا.ا.م و ملاحظه واژه ملک نشان میدهد که قانونگذار به مفهومی که در حقوق اموال و مالکیت به دو دسته اموال و گونه های اموال غیر منقول پرداخته می شود نظری نداشته و تمرکز او بر ملک و زمین است. ۲-۱ دلایل دوگانگی در شیوه و احکام فروش اموال منقول و غیر منقول تمیز احکام و مقررات مزایده و فروش اموال در دو مبحث جداگانه در فصل سوم مقررات اجرا مبتنی بر آگاهی و هدف است. اگرچه در بیشتر احکام و مقررات جریان فروش این دو دسته اموال یکسان دنبال می شود اما بناچار برپایه دلایل و شرایطی که گفته می شود عوامل اجرا باید مسیر و سازوکار متفاوتی را در مزایده این دو دسته اموال در نظر گیرند. فروش و واگذاری این دو دسته اموال در فرآیندی یکسان شدنی نیست و نادیده گرفتن تمایزها افزون بر تخلف از مقررات اجرا و مسئولیت انتظامی عوامل اجرا به جهت زیان حتمی به اشخاص درگیر موجب مسئولیت مدنی ایشان نیز خواهد بود.