مالکانه بودن تصرف — ب وضع ید بر ملک دیگری

بنابراین در مرحله درخواست ثبت تصرف زمانی محترم و لازم الرعایه است که متصرف ثابت نماید تصرف او به عنوان مالکیت است. زیرا استیلای سایر متصرفین به جز تصرف عنوان مالکیت مانند تصرفات وکیل در مال موکل و مستأجر در عین مستأجره و عامل در قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۰۱ توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد ..... متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحات ۱۱۱ و ۱۱۲ رای شماره ۱۸۷۲ مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور هر چند در ماده ۱۰۷ قانون ثبت تصریح به ثبت ملک به عنوان وقفیت نشده ولی با ملاحظة فلسفه آن و این که منظور قانونگذار از وضع آن ماده جلوگیری از اعمال اشخاصی است که ملکی را به عنوان اجاره یا به یکی از عناوین دیگر مذکور در آن ماده از طرف مالک و ذیحق متصرف بوده و چنین تصرفی را وسیله ثبت ملک به نام خود قرار داده و آن ملک را اختصاص به خود بدهند و عبارت به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید در ماده مزبور اعم از این است که متصرف استیجاری و نظایر آن، به عنوان ملک اختصاصی خود تقاضای ثبت کند یا به عنوان وقفیت بر اولاد که خود نیز جزء اولاد باشد. بنابراین اگر مثلاً کسی به عنوان استیجار دخالت و تصرف در ملکی داشته و آن ملک را به عنوان وقفیت خاصه که خود نیز از آن منتفع شود به ثبت برساند، عملش مشمول ماده مزبور خواهد بود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحه ۵۳۲. مزرعه برای متصرف حق مالکیت نسبت به عین ایجاد نمی کند. همچنین است استیلای سایر دارندگان حقوق عینی نظیر حق ارتفاق و حق انتفاع که در حقوق روم از آن با عنوان «شبه تصرف تعبیر شده است به عبارت دیگر در وضعیتی که به موجب قانون و یا قرارداد ملک از تصرف مادی و معنوی مالک خارج و فقط با هدف انتفاع و استفاده متصرف از ملک دیگری ید امانی برقرار می شود، حق مالکیت به وجود نمی آید تا بر پایه آن متصرف بتواند تقاضای ثبت کند. به نظر می رسد در برخی از اختلافات معیار محدود و معین بودن مدت زمان تصرف بتواند برای تشخیص چنین تصرفاتی راهگشا باشد. زیرا تصرفات مستأجر محدودی دارد. در غیر این صورت قرارداد بین متصرف و طرف او باطل خواهد بود. اما مالکیت حقی دائمی است و جز به اسباب خاص و شرایط استثنایی زائل نمی شود. بنا بر آنچه گفته شد، در صورتی که وضع ید بر ملک دیگری به موجب قرارداد باشد، با هدف نیل به یکی از دو منظور صورت می گیرد: الف) وضع ید بر ملک دیگری به منظور استفاده از آن باشد. مانند وضع ید مستأجر در عقد اجاره. ب وضع ید بر ملک دیگری، به منظور حفاظت از آن باشد. مانند وضع ید مستودع در عقد ودیعه. وجه مشترک هر دو گونه وضع ید خارج شدن ملک از تصرف مادی مالک به صورت کامل و استقرار ید متصرف خواه مستأجر و خواه مستودع و مانند آن هاست. به طور کلی و در مفهوم عام، کلیه کسانی که وضع ید و تصرفات آنها بر ملک دیگری به موجب قرارداد یا قانون باشد، امین محسوب می شوند و تصرفات آنها در واقع دنباله تصرفات مالک است. پس در این گونه موارد عرف نیز ملک را تحت سلطه و استیلای کسی میداند که تصرف به حساب او و یا به دستور او صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۳/۹۷۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۱۸ در این باره می گوید تصرف مستأجر، در حکم تصرف موجر است. ۱. طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ سوم ۱۳۸۷، صفحات ۲۷ و ۲۸، صفحه ۲۹. قانون مدنی ماده ۴۶۸ در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. قانون مدنی ماده ۵۱۸ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کنند. بروجردی عبده، محمد - اصول حقوقی دیوان عالی تمیز، صفحه ۳۹. به نظر میرسد منظور از تصرف مستأجر در رأی مذکور، وضع یده است. زیرا مداخله مستأجر به لحاظ داشتن اذن از موجر، صرفاً شامل تصرفات مادی میشود و تصرفات حقوقی را در بر نمی گیرد. مثلاً مستأجر بر مبنای قرارداد اجاره نمی تواند عین مستاجره را بفروشد یا آن را صلح نماید یا به رهن گذارد یا وثیقه طلب بستانکاران قرار دهد و حتی بدون إذن موجر نمی تواند آن را اجاره دهد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۲ مورخ ۱۳۵۱/۸/۲ دقیقاً مؤید این نکته است که مقرر میدارد نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد، مستأجر، شرکت است نه مدیر آن، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال ب. غ. جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی، ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال ب. غ. تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و منطبق با اصول و موازین قانونی است ... بنابراین حتی اگر موجر نیز ضمن قرارداد اجاره اختیاراتی در این خصوص به مستأجر داده باشد این موضوع ارتباطی به عقد اجاره ندارد و خود قرارداد دیگری است که متضمن نیابت مستأجر از طرف موجر است. ضمناً به به نحوی که قبلاً نیز گفته شد، تصرف به عنوان مالکیت قطعاً با وجود قصد تملک ملازمه دارد. پس اگر کسی زمینی را بدون قصد تملک آباد سازد و برای مثال قصد او بیتوته کردن و استراحت در آن برای چند روز یا چند هفته باشد. تصرفات او نیز به لحاظ فقدان قصد تملک تصرف به عنوان مالکیت تلقی نخواهد شد و از این بابت هیچ حقی برای او ایجاد نخواهد کرد.