Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تصرف باید به عنوان مالکیت باشد. این شرط بی گمان بسیاری از تصرفات را از عداد دلایل قبول تقاضای ثبت خارج میکند زیرا ممکن است در فرضی که متقاضی ثبت، تصرفاتی آشکار و حتی بلا منازع دارد، اما تصرفات وی مالکانه نباشد و او را در نیل به آنچه می خواهد یاری نرساند. پس قبل از هر چیز باید توجه داشت که رسیدگی ماهوی به مالکیت موجب می شود تا حمایت محض از تصرف منتفی شود و در نتیجه تصرف تابع مالکیت گردد. ماده ۱۰۷ قانون ثبت در این باره تصریح می نماید هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا شکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد و ماده ۱۱۱ مکرر قانون مذکور نیز در تکمیل مقررة مذکور اشخاصی را که متصرف املاک و اراضی موقوفه به عنوان متولی یا متصدی هستند املاک و اراضی را می کنند مشمول حکم ماده ۱۰۷ دانسته و حتی اعلام نموده است که تعقیب متهم، موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست و لزوم رعایت این قاعده را نیز در مورد اشخاصی که املاک مولی علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارند املاک را بکنند، متذکر شده است. جایگاه ممتاز تصرف به عنوان مالکیت را می توان از رأی مورخ ۱۳۴۶۸/۹ شورای عالی ثبت کاملاً استنباط نمود. در رأی مزبور می خوانیم قبول تقاضای ثبت از متصرفین به عنوان مالکیت به شرح گزارش اشکالی ندارد ... بنابراین در مرحله درخواست ثبت تصرف زمانی محترم و لازم الرعایه است که متصرف ثابت نماید تصرف او به عنوان مالکیت است. زیرا استیلای سایر متصرفین به جز تصرف عنوان مالکیت مانند تصرفات وکیل در مال موکل و مستأجر در عین مستأجره و عامل در قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۰۱ توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد ..... متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحات ۱۱۱ و ۱۱۲ رای شماره ۱۸۷۲ مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور هر چند در ماده ۱۰۷ قانون ثبت تصریح به ثبت ملک به عنوان وقفیت نشده ولی با ملاحظة فلسفه آن و این که منظور قانونگذار از وضع آن ماده جلوگیری از اعمال اشخاصی است که ملکی را به عنوان اجاره یا به یکی از عناوین دیگر مذکور در آن ماده از طرف مالک و ذیحق متصرف بوده و چنین تصرفی را وسیله ثبت ملک به نام خود قرار داده و آن ملک را اختصاص به خود بدهند و عبارت به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید در ماده مزبور اعم از این است که متصرف استیجاری و نظایر آن، به عنوان ملک اختصاصی خود تقاضای ثبت کند یا به عنوان وقفیت بر اولاد که خود نیز جزء اولاد باشد. بنابراین اگر مثلاً کسی به عنوان استیجار دخالت و تصرف در ملکی داشته و آن ملک را به عنوان وقفیت خاصه که خود نیز از آن منتفع شود به ثبت برساند، عملش مشمول ماده مزبور خواهد بود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحه ۵۳۲. مزرعه برای متصرف حق مالکیت نسبت به عین ایجاد نمی کند. همچنین است استیلای سایر دارندگان حقوق عینی نظیر حق ارتفاق و حق انتفاع که در حقوق روم از آن با عنوان «شبه تصرف تعبیر شده است به عبارت دیگر در وضعیتی که به موجب قانون و یا قرارداد ملک از تصرف مادی و معنوی مالک خارج و فقط با هدف انتفاع و استفاده متصرف از ملک دیگری ید امانی برقرار می شود، حق مالکیت به وجود نمی آید تا بر پایه آن متصرف بتواند تقاضای ثبت کند. به نظر می رسد در برخی از اختلافات معیار محدود و معین بودن مدت زمان تصرف بتواند برای تشخیص چنین تصرفاتی راهگشا باشد. زیرا تصرفات مستأجر محدودی دارد. در غیر این صورت قرارداد بین متصرف و طرف او باطل خواهد بود. اما مالکیت حقی دائمی است و جز به اسباب خاص و شرایط استثنایی زائل نمی شود. بنا بر آنچه گفته شد، در صورتی که وضع ید بر ملک دیگری به موجب قرارداد باشد، با هدف نیل به یکی از دو منظور صورت می گیرد: الف) وضع ید بر ملک دیگری به منظور استفاده از آن باشد. مانند وضع ید مستأجر در عقد اجاره. ب وضع ید بر ملک دیگری، به منظور حفاظت از آن باشد. مانند وضع ید مستودع در عقد ودیعه. وجه مشترک هر دو گونه وضع ید خارج شدن ملک از تصرف مادی مالک به صورت کامل و استقرار ید متصرف خواه مستأجر و خواه مستودع و مانند آن هاست. به طور کلی و در مفهوم عام، کلیه کسانی که وضع ید و تصرفات آنها بر ملک دیگری به موجب قرارداد یا قانون باشد، امین محسوب می شوند و تصرفات آنها در واقع دنباله تصرفات مالک است. پس در این گونه موارد عرف نیز ملک را تحت سلطه و استیلای کسی میداند که تصرف به حساب او و یا به دستور او صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۳/۹۷۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۱۸ در این باره می گوید تصرف مستأجر، در حکم تصرف موجر است. ۱. طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ سوم ۱۳۸۷، صفحات ۲۷ و ۲۸، صفحه ۲۹. قانون مدنی ماده ۴۶۸ در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین