ماهیت ابراء — فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را

بعضی فقهای امامیه ابراء را عقد دانسته قبولی مدیون را در تحقق آن ضروری می دانند. اینان معتقدند ابراء، مدیون را زیر منت دائن قرار می دهد و به همین مناسبت نمی توان بدون جلب موافقت مدیون منشی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان کرد. اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون برا در ایجاد آن لازم ندانیم او را مجبور به پذیرش منت که کرده ایم. فقهای جنبلی حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع می دانند. و فقط اراده دائن را برای تحقق آن کافی می دانند و قبول مدیون را لازم نمی شناسند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. فقهای جنبلی حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع می دانند. و فقط اراده دائن را برای تحقق آن کافی می دانند و قبول مدیون را لازم نمی شناسند. فقهای مالکی و زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء لحاظ غلبه معنی ... عقد است نه نه ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول به فوریت و در مجلس ایجاب واقع شود، بلکه قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می کند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعلام قبول مدیون دائن می تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ایراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. فقهای مالکی و زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء لحاظ غلبه معنی ... عقد است نه نه ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول به فوریت و در مجلس ایجاب واقع شود، بلکه قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می کند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعلام قبول مدیون دائن می تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ایراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. کاتی که ابراء را عقد می دانند، موافق قواعد و موازین حقوقی، رد ابراء را از طرف دیون موجب بی اثر شدن ایجاب طلبکار می دانند؛ زیرا با رد ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی شود. در موافقت با معیارهای حقوقی همه کسانی که ابراء را ایقاع می دانند، باید برای رد مدیون اثری قائل نشوند، چون از مشخصات ایقاع یک طرفه بودن آن است و اینکه فقط با اراده دائن و صرف ایجاب، به وجود می آید؛ اما ماهیت ابراء و طبیعت حقوقی آن موجب شده است فقهایی که به ایقاع بودن آن اعتقاد دارند در مورد رد ابراه از طرف مدیون عقیده واحدی نداشته باشند. فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در ابراء بی اثر می دانند. فقهای حنفی می گویند ابراء با رد مدیون بی اثر میشود، مشروط بر اینکه مسبوق به قبول نباشد؛ ولی اگر مدیون پیش از آن ابراء را قبول کرده باشد، نمی تواند بعد از قبول آن را رد کند. بعضی فقهای حنفی معتقدند که رد ابراء فقط در صورتی که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء است و اگر پس از مجلس ابراء مدیون آن را رد کند، این رد بی اثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به عقیده فقهای حنفی فقط مدیون اصلی حق دارد، ابراء دائن را رد کند؛ ولی اگر دائن ضامن یا کفیل را بری کند قبول یا رد کفیل اثری نخواهد داشت؛ چون تعهد مدیون اصلی با وصف برائت کفیل به جای خود باقی خواهد بود. این نظریه مبتنی بر اعتقاد فقهای مزبور بر انضمام ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه در عقد ضمان است؛ ولی فقهای العامیه مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن دانسته، ابراء ذمه مدیون اصلی را مؤثر نمی دانند؛ مگر آنکه معلوم شود طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است که در این صورت ضامن بری خواهد شد. به همین علت قانون مدنی سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر الاشباه و النظائر، ص ۲۶۳ و الفقه علی المذاهب الاریة، ج ۳، ص ۳۰۱. مستمسک العروة الوافی، ج ۱۱، ص ۱۳۹۲۳۸. ایران به پیروی از فقهای امامیه در دو ماده ۷۰۷ و ۷۱۹ می گوید: اگر مضمون له ده مضمون عنه را بری کند، ضامن بری نمی شود؛ مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دی باشد و نیز هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بری میشوند. بیشتر فقهای زیدی مثل فقیهان حنفی با رد مدیون ابراء را باطل می دانند. مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد. مثل اینکه مدیون بگوید: احتیاجی به ابراء تر ندارم یا به صراحت آن را رد کند؛ اما بعضی فقهای زیدی رد ابراء را به وسیله مدیون، موجب بطلان ابراء نمی دانند. البته آن عده از فقهای زیدی که ابراه را عقد می دانند، بدون قبول مدیون ابراء را صحیح نمی دانند.