ماهیت بیمه های حوادث — بررسی ماهیت بیمه حوادث نیازمند مطالب تفصیلی

بررسی ماهیت بیمه حوادث نیازمند مطالب تفصیلی بیشتر است و در این نوشتار ضرورتی به این کار نیست بنابراین به صورت اجمالی و به منظور استفاده در بحث جبران خسارت اطفال تحت سرپرست نکاتی را متذکر میشویم. بیمه های حوادث از زمره بیمه های اشخاص است و از اصول متفاوتی پیروی می کند. در این بیمه ها اصل غرامت جز در موارد محدود مطرح نمی شود؛ به این معنا که مبلغ پرداختی برای جیران خسارت نیست و با اصل خسارت نیز قابل جمع م. ب.. بیمه سرنشین راننده یکی از این موارد است زیرا بیمه گر هم دیه مربوط به مسئولیت راننده و هم مبلغ بیمه سرنشین را پرداخت میکند. همچنین اصل قایم مقامی در این بیمه ها جایگاهی ندارد زیرا برخلاف بیمه های اموال مبلغ پرداخت شده صرفا ناشی از قرار داد بیمه است و تابعی از اصل مسئولیت نیست می دانیم که اگر کسی به اموال دیگری صدمه زند و بیمه گر، خسارت او را جبران نماید می تواند بر اساس ماده ۳۰ قانون بیمه ۱۳۱۶ که مقرر میدارد: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قایم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود، به مسئول زیان رجوع نماید و مبلغ پرداختی را بازیافت کند اما در مورد بیمه های اشخاص چنین امری منطقی نیست زیرا بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد نمی توان آثاری فراتر از تعهدات قانونی را عهده اشخاص ثالث تحمیل نمود. ۲۴ در بیمه های اشخاص شخصی که قرار است از مبلغ بیمه استفاده نماید ۵۲۲ در این باره رجوع شود به محمود صالحی دکتر … نشر بیمه مرکزی ایران، چاپ اول ۱۳۸۱، صص ۱۷۸ و ۱۶۹ کریمی آیت کلیات بیمه نشر بیمه مرکزی ایران چاپ هفتم ۱۳۸۲، صص ۴۰۲ همیشه کسی نیست که در مقام ورثه قرار دارد بلکه می توان شخص بیگانه ای را تعیین نمود؛ همچنانکه در بیمه عمر به این صورت عمل میشود. در ماده ۲۴ قانون مذکور آمده است: وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورته قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. در مواردی که ورثه ذینفع استفاده از وجه بیمه هستند قواعد ارث اعمال نمی شود و همه اشخاص به صورت مساوی بهره مند میشوند؛ به عبارت دیگر اصل وراثت به منظور تعیین نزدیکترین اشخاصی است که حق استفاده دارند اما در مورد کیفیت تقسیم مبلغ قواعد ارث اعمال نمی شود و مطابق اصل همه به صورت یکسان سهم می برند. ذکر برخی پرسش و پاسخ های فقهی نیز در این مورد مفید است. در پاسخ به این پرسش که شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار مبلغی پول به کسانی که او معین میکند بپردازد حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد. آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟ بیان داشته اند این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد در این صورت آنچه شرکت می پردازد حکم ترکه میت را ندارد بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند ۵۲۲ یا گفته شده بیمه عمر جزو ترکه میت نیست به هر کس هر مقدار اداره بیمه می دهد متعلق به او است. ۵۲۴ در این مورد که آیا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوق ناشی از حوادث رانندگی و دیگر بیمه ها طبق قانون ارث تقسیم می شود؟ در صورتی که در قرارداد بیمه شرط خاصی در این زمینه گنجانده شده باشد آیا نافذ است؟ پاسخ داده اند: در مورد بیمه عمر باید طبق شرایط و مقررات بیمه مصرف شود، و اما در مورد خسارات رانندگی، خواه مالی باشد یا جانی حکم سایر اموال میت را دارد. ۵۲۵ الله موسوی، توضیح المسائل جلد ۲ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ق، قم، ص ۹۴۳. ۵۲۵- شیرازی ناصر مکارم استفتاءات جدید جلد ۳ جلد انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب چاپ دوم، ۱۴۲۷ ، ق، قم، ص ۳۴۴. بدین سان سرمایه موضوع بیمه های اشخاص را باید از قواعد ارث و ارث بران متمایز نمود و ذینفع آن را با رعایت اهداف بیمه گذار یا قانون تعیین کرد. ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به منظور برابر نمودن پرداخت دیه زن و مرد با استفاده از مکانیسم ضمان عقدی است؛ می دانیم که مسئول حادثه، قانوناً، مسئولیتی در مقابل پرداخت دیه کامل به زن یا کافر غیر کتابی ندارد و مطابق قرارداد و با پرداخت حق بیمه بیشتر حقی را به سود ثالث به وجود می آورد. مطابق اصل آزادی قراردادی شخص ثالث را میتوان انتخاب نمود و او را ذینفع قرارداد دانست بیمه گذار به طور معمول وراث خود را در نظر می گیرد؛ اما این أمر همیشگی نیست و به قصد بیمه گذار و تصریح در سند بیمه نامه بستگی دارد. در فرضی که بیمه گذار شخصی را تحت سرپرستی خود دارد همانند طفل حقیقی، نگران تأمین هزینه های او است. قانونگذار نیز این نگرانی را از طریق بیمه حوادث کاهش می دهد؛ در متن ماده ۱۰ موصوف به جای استفاده از مفاهیم ارث و دیه و مانند آن عبارت خسارت وارده به زبان دیدگان به کار رفته است و مطابق قواعد مسئولیت مدنی شخص تحت سرپرستی نیز یکی از زیان دیدگان یا تنها زبان دیده بر حسب مورد م. ب.. ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز تأمین هزینه های طفل تحت سرپرستی را تصریح نموده و می گوید: وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. در حقوق مسئولیت مدنی وضعیت زبان دیدگانی که به دلیل از دست دادن سرپرست خود (مانند پدر)، از نفقه قانونی او محروم می شوند بررسی شده و خسارت آنها را قابل جبران دانسته اند. ۵۲۶ در ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ آمده است: ... در صورتی که در زمان وقوع آسیب زمان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد ۵۲۶ این زبانها را با عنوان (Par ricochet معرفی می کنند کا توزیان دکتر … خارج از قرارداد ضمان قهری جلد اول مسئولیت مدنی صص ۲۴۹ الی ۲۵۲. شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. بنابراین پرداخت سهم مازاد بر دیه زنی که در حادثه رانندگی کشته میشود و نقش سرپرستی طفل را عهده دار است، می تواند به اعمال درست این قوانین و قواعد کمک نماید.