Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

کاتبی حسینقلی ادبیات حقوقی (۳) آیین - آیین نامه مجله حقوقی علمی، انتقادی کانون وکلا. ش ۱۳۲ سال ۱۳۵۴. ص ۱۳۴. ماده ۴۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ هق : «در مواردی که محکمه صلح به قانون مزبور آمده: «بعد از تأمین دلایل محکمه صلح به خواهش مستدعی تأمین موافق دستوری رفتار می نماید که در باب معاینه محل و خواستن عقیده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کاتبی حسینقلی ادبیات حقوقی (۳) آیین - آیین نامه مجله حقوقی علمی، انتقادی کانون وکلا. ش ۱۳۲ سال ۱۳۵۴. ص ۱۳۴. ماده ۴۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ هق : «در مواردی که محکمه صلح به قانون مزبور آمده: «بعد از تأمین دلایل محکمه صلح به خواهش مستدعی تأمین موافق دستوری رفتار می نماید که در باب معاینه محل و خواستن عقیده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است. واسطه ابهام یا عدم تصریح دچار اشکالاتی در حین رسیدگی می شود باید مواد دستور محاکم صلحیه را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. واسطه ابهام یا عدم تصریح دچار اشکالاتی در حین رسیدگی می شود باید مواد دستور محاکم صلحیه را محسنی دکتر حسن همان مأخذ. ص ۱۴. دادرسی فوری دستور موقت (جلد نخست) کامل مراعات نمی گردد. زیرا سرعت در رسیدگی و لزوم تعیین تکلیف فوری موضوع مقتضی آن است. هرچند سرعت در رسیدگی و فوریت در اتخاذ تصمیم نافی مراعات اصول حتمی و بنیادین دادرسی مدنی نخواهد بود. این اصول و یا به تعبیری اصول راهنمای دادرسی روح مقررات دادرسی مدنی است و سایه آن بر همه احکام و تصمیمات از جمله تصمیمات فوری گسترده شده است. قرار رد ملازمه ای با اعمال دادرسی فوری نداشته و در عمل و رویه هم اغلب در همان ابتدای ملاحظه پرونده به استناد فقدان شرایط عام تقاضا اتخاذ می شود. در مواردی هم قاضی رسیدگی کننده در پی دادرسی فوری و ارزیابی دلایل و توجیهات متقاضی و بررسی شرایط و اوضاع و احوال و وجود یا فقدان فوریت صدور دستور موقت را مقتضی ندانسته و قرار رد درخواست آن را صادر می نماید. در مقررات دادرسی مدنی فرانسه که الهام بخش مقنن ما در انتخاب دادرسی فوری شده، این نوع دادرسی آیین های ویژه شمرده می شود. اما تدوین کنندگان قانون قدیم 1. Les principes directeurs tu procès شمس دکتر عبدالله جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی مقطع دکترای تخصصی دانشکده حقوق CPC عنوان نهاد مزبور را ظاهراً با مسامحه زیر عنوان دادرسی استثنایی» و در کنار در حالی که در بررسی درخواست دستور موقت دادگاه دادرسی به معنای دقیق واژه انجام نمی دهد و از این رو بهتر بود نهاد به هر حال برداشتهای مختلف سبب شده بعضی حقوقدانان دادرسی فوری را نوعی دادرسی استثنایی در کنار دادرسی اختصاری بدانند و برخی دیگر ذیل مبحث آیین های ویژه و با عنوان دستور موقت آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. دادرسی فوری اختصاصی به دستور موقت ندارد و در هر مورد که قانون گذار حذف تشریفات غیر ضرور و رسیدگی قضایی با سرعت را برای تعیین تکلیف یک امر لازم دید انجام این پروسه معمول خواهد شد. مصادیق و مواردی که نیاز به تعیین تکلیف در زمان کوتاه دارند هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم دیگر مقررات شکلی آمده است بنابراین وقتی دادگاه مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد تقاضای اعاده دادرسی می نماید تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د. م) ناچاراً یک نوع بررسی اجمالی کوتاه را معمول داشته و در پی نتایج حاصل از آن این تصمیم ابتدایی را اتخاذ میکند و یا وقتی قرار توقیف عملیات اجرایی را با اعتراض ثالث صادر می نماید (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) در واقع یک بررسی کوتاه و مقدماتی را معمول داشته و سپس تصمیم مزبور را اتخاذ می نماید. هر چند اتخاذ این تصمیم و مراعات این بررسی مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و مراعات اصل تناظر نیست. یا در ارتباط با اتفاقات حین اجرای حکم ممکن است ثالثی درخواست توقف احمدی. دکتر نعمت. آیین دادرسی مدنی انتشارات اطلس چاپ اول ۱۳۷۱. ص ۲۷۹ و متین شمس دکتر عبد الله همان مأخذ ص ۳۶۵ و جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی. ص۷۶. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا در ارتباط با اتفاقات حین اجرای حکم ممکن است ثالثی درخواست توقف احمدی. دکتر نعمت. آیین دادرسی مدنی انتشارات اطلس چاپ اول ۱۳۷۱. ص ۲۷۹ و متین شمس دکتر عبد الله همان مأخذ ص ۳۶۵ و جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی. ص۷۶. عملیات اجرا را به سبب تعلق محکوم به به خود بنماید مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م) در این صورت دادگاه پس از بررسی کوتاه قرار رد یا توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. همچنین وفق مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی ممکن است مرجع صالح ابتدائاً به تقاضای ذینفع متضرر از دستور اجرا) جریان دستور اجرای سند را متوقف نماید. نیل به این نتیجه و احراز ضرر متقاضی و خلاف قانون بودن دستور واحد اجرا مستلزم بررسی اجمالی تقاضا و اسناد و دلایل متقاضی است. یا قاضی دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی برای صدور دستور موقت وفق ماده ۷ یا تصمیم موقتی موضوع ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، ناچار به رسیدگی اولیه و کوتاه و تعمق در مدارک ابرازی متقاضی و ضرورت اتخاذ تصمیم موقتی است. همین طور میتوان به مواد ۲۱ و ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با موضوع انجام تعمیرات در عین مستاجره اشاره کرد که در قالب رسیدگی فوری بی آنکه محتاج به دستور موقت باشد، اتخاذ تصمیم می شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین