ماهیت حقوقی رد دادرس — دارای ماهیتی دیگر است

رد دادرس به این معنا و مفهوم است که دادرس و قاضی دادگاه با وجود آن که صلاحیت قضاوت دارد به علت جهاتی که در قانون آمده بی طرف محسوب نمی شود و یا در معرض خروج از بی طرفی است. از جمله شرایط مهم قاضی بی طرف بودن وی نسبت به طرف های دعوا و موضوع دعوا است. شخصی میتواند به عنوان قاضی به دعوا رسیدگی کند که نسبتی با اطراف دعوا و همچنین تعلقی به موضوع دعوا نداشته باشد. در غیر این صورت نمی توان به عنوان یک دادرس بی طرف و عادل به وی تکیه و اعتماد کرد. نکته دیگری که لازم است در همین جا به آن اشاره و بر آن تأکید شود، ماهیت رد دادرس از حیث شمول هر یک از جهات رد و امکان جرح وی توسط هر یک از اصحاب دعوا است به تعبیری دیگر، رد دادرس از عنوان ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م، خروج دعوا است به تعبیری دیگر، رد دادرس از عنوان ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م، خروج موضوعی دارد. همانطور که گفته شد رد دادرس در شمار ایرادات دادرسی قرار ندارد بلکه دارای ماهیتی دیگر است. دادرس را نمیتوان به واسطه طرح ایراد، رد و جرح نمود. زیرا دارای ماهیتی دیگر است. دادرس را نمیتوان به واسطه طرح ایراد، رد و جرح نمود. زیرا ماهیت رد دادرس ایراد نیست. رد دادرس از موانع رسیدگی محسوب میشود. به تعبیری دیگر رد دادرس هنگامی قابل طرح است که هیچ یک از ایرادات قابل طرح نباشد؛ موضوع ایرادات شرایط اقامه دعوا است و پس از اجتماع و گردآوری همه شرایط اقامه دعوا، نوبت به موانع رسیدگی می رسد. دادرس را هنگامی میتوان رد کرد که شرایط اقامه دعوا جمع باشد و هیچ یک از ایرادات را نتوان به دعوای اقامه شده وارد کرد. در عمل رعایت چنین ترتیبی بسیار دشوار است؛ برای مثال در آغاز دادرسی و پیش از بررسی شرایط اقامه دعوا حسب ظاهر عبارت مقرر در پیشانی ماده ۹۱ ق.آ.د.م که دادرس را در خصوص جهات رد دادرسی از رسیدگی منع نموده و به اصحاب دعوا نیز اختیار داده که او را رد کنند، امکان امتناع دادرس از رسیدگی به علت شمول یکی از جهات رد دادرس و همچنین اعلام این مراتب توسط هر یک از اصحاب دعوا فراهم است. ولی کاملاً روشن است که آنچه در عنوان مبحث سوم با عبارت موانع رسیدگی آمده ناظر به همین بخش یعنی رد دادرس است؛ این معنی را از ضرورت امتناع دادرس از رسیدگی نیز میتوان برداشت کرد صدر ماده ۹۱ ق.آ.د.م. در واقع بخش دوم عنوان مبحث سوم با عبارت ... و موانع رسیدگی، ربطی به ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م جز اقامه نکردن دعوا در موعد قانونی ندارد و فقط ناظر به جهات رد دادرس است. قطع نظر از آنچه در بالا گفته شد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رد دادرس را ایراد تلقی کرد و از آن به عنوان ایراد رد دادرس یاد کرد صدر ماده ۱۴۲۱ و مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ضمن آن که از قراری نام میبرد که قرار رد ایراد نام دارد که عبارت کامل آن قرار رد ایراد رد دادرس است. ۱. ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند .... . ماده ۴۲۳ ...د.ک.ج سال ۱۳۹۲ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود. روشن نیست که چرا قانونگذار در وضع قوانین دادرسی مدنی و کیفری، از دو رویه و نگرش متفاوت استفاده کرده است!