ماهیت حقوقی ضمانت نامه ی بانکی

یکی از عقود معین در قانون مدنی عقد ضمان است که به آن ضمان عقدی» نیز می گویند. ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف عقد ضمان اشعار میدارد: عقد ضمان عبارت است از این که شخص مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند». در ضمانت نامه ای که به شرح ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان باید صادر شود می توان چنین تصور کرد که بانک، ضامن است و کارفرما مضمون له کسی که به نفع او ضمانت شده و پیمانکار مضمون عنه کسی که از او ضمانت شده). بانکها برای صدور ضمانت نامه و تعهدی را که برای پرداخت به پیمانکار بر عهده می گیرند پیشاپیش معادل وجه ضمانت نامه را به مقدار کمی وجه نقد از وی اخذ می کنند و مقدار زیادی ملک در وثیقه ی خود می گیرند و گاهی اعتبار و گردش مالی پیمانکار را در صدور ضمانت نامه ی بانکی مدخلیت میدهند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بانکها برای صدور ضمانت نامه و تعهدی را که برای پرداخت به پیمانکار بر عهده می گیرند پیشاپیش معادل وجه ضمانت نامه را به مقدار کمی وجه نقد از وی اخذ می کنند و مقدار زیادی ملک در وثیقه ی خود می گیرند و گاهی اعتبار و گردش مالی پیمانکار را در صدور ضمانت نامه ی بانکی مدخلیت میدهند. ضمانت نامه ی بانکی در بسیاری از قراردادها، کارآیی خوب و مؤثری دارند زیرا به عنوان وسیله ی مناسبی در مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری در عین حال که بالفعل پول نیست اما بالقوه می تواند نقش پول را به طور سهل الوصول بازی کند. یعنی به واسطه ی ضمانت نامه ی بانکی، داین (طلبکار) به سهولت و بی آنکه برای دریافت طلب خود به مراجع قانونی مراجعه کند که معمولاً مستلزم طی تشریفات خاص و مدت طولانی است، می تواند به طلب خود برسد. آنگاه ضامن بانک) از محل وثیقه هایی که از پیمانکار مضمون عنه نزد خود دارد، پس از طی تشریفات قانونی اعم از مراجعه به داره ی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک یا دادگاه، می تواند به طلب خود