نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 تیرماه 1381 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اخذ تامین یا ضامن معتبر بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که نحوه اخذ ضامن معتبر یا تامین مناسب در این تبصره چگونه است و منظور از ضامن در این متن چیست. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که تامین مورد نظر قانون‌گذار با تامینات کیفری و ضمانت‌های قانون مدنی متفاوت است و تنها احراز اعتبار ضامن برای دادگاه کافی م. ب.. در این راستا، اخذ ضمانت به کیفیت ذکرشده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-684-a_0815110236331">ماده 684 قانون مدنی</a> غیرضروری است و تامین و تضمین در حد کفیل و تعهد کافی به شمار می‌رود. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که در صورت ابلاغ واقعی دادنامه غیابی، اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر است و دادگاه باید قرارداد ضمان را با ضامن منعقد کند تا خسارات احتمالی جبران شود. همچنین، تامین مناسب می‌تواند شامل وجه نقد یا مال غیرمنقول باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانون‌گذار به معنای عامیانه ضامن اشاره کرده و امکان اخذ ضامن به صورت قرارداد کفالت نیز وجود دارد. در نهایت، در خصوص تامین مناسب، نظر اقلیت اختلافی با نظر اکثریت نداشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/04/11 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا موضوع نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی پرسش نحوه اخذ ضامن معتبر یا تأمین مناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است و منظور از ضامن در این تبصره چیست؟ نظر هیئت عالی تأمین مورد نظر قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از موارد اخذ تأمینات کیفری و ضمان مذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است. بنابراین، همینکه حسب ظاهر اعتبار ضامن برای دادگاه محرز شود، میتوان به صورت مکتوب تعهد و تضمین ضامن را در تأمین خسارات احتمالی م. ع. پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به کیفیت مذکور در ماده 684 و بعد قانون مدنی نیست، چه آنکه با وصف احراز ذیحقی محکوم له و صدور حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغایر با مفاد حکم بوده و باعث تضرر بیش از حد ضامن و مضمون عنه در مدت زمان نامحدود خواهد شد و اجمالاً آنکه اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیل و تعهد کافی است. نظر اکثریت در صورتی که دادنامه غیابی به نحو واقعی به م. ع. ابلاغ نشود و ابلاغ قانونی صورت گیرد به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین از محکوم له است. به نظر میرسد که در مورد معرفی ضامن دادگاه مکلف است از محکوم له برابر مقررات مربوط به ضمان موضوع ماده 684 و بعد قانون مدنی با شخصی که محکوم له معرفی میکند قرارداد یا عقد ضمان را منعقد نماید تا در صورتیکه محکوم له در نهایت محق شناخته نشود خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی به وجود می آید به عهده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان مدنی را منعقد میکند. در خصوص تأمین مناسب، دادگاه میتواند وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول را از محکوم له اخذ و توقیف کرده تا در صورت تحقق ماده 307 قانون مرقوم و محکومیت خواهان (محکوم له) به موجب دادنامه نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه جبران شود. نظر اقلیت منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر مقنن بوده و حتّی میشود به صورت قرارداد کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت. در خصوص تأمین مناسب نظر دیگری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.