ماهیت حقوقی مهلت — اکنون باید دید مهلتی که قانون برای

به عنوان مقدمه باید گفت مهلتی که پس از آن دعوا در دادگاه شنیده نمی شود، ممکن است یکی از این دو وصف را داشته باشد مرور زمان که ناظر به سقوط دعوا است به حق مبنای آن به همین جهت، هیچ مدیونی نمی تواند به استناد شمول مرور زمان آنچه را به طلبکار خود پرداخته است پس بگیرد ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م.) گذشتن مرور زمان به دادگاه اجازه نمی دهد که از پیش خود دعوا را رد کند. رد دعوا در صورتی امکان دارد که مدعی علیه ایراد کند و آن را از دادگاه بخواهد (ماده ۷۳۲ همان قانون مرور زمان ممکن است به وسایل خارجی یا قانونی قطع شود و این عمل بر مدت آن می افزاید مواد ۷۵۶ تا ۷۶۴ همان قانون). مهلت های ثابتی که باعث سقوط حق میشود و گاه اماره انصراف از آن است مانند مهلت عرفی برای استفاده از پاره ای خیارات که فوری است مواد ۳۹۷ و ۴۲۰ و ۴۳۵ و ۴۴۰ ق.م.) و مهلت اقامه دعوا دارنده برات بر ظهر نویسها ماده ۲۸۶) قت و مهلت اخذ به شفعه ماده ۸۲۱ ق.م. و مهلت پژوهش و فرجام استناد به این مهلتها نیاز به ایراد ندارد و دادگاه باید از پذیرفتن دعوا خودداری کند. مهلت سقوط حق را نمی توان قطع کرد و گاه اسقاط نیز امکان ندارد. اکنون باید دید مهلتی که قانون برای اقامه دعوا نفی ولد معین کرده از کدام گروه است: اوصاف مرور زمان را دارد یا باعث سقوط طرح دعوا می شود؟ قانون مدنی در ماده ۱۱۶۳ آن را مرور زمان نامیده است، ولی در این تعبیر مسامحه شده و نباید به ظاهر گفته قانونگذار اعتماد کرد. زیرا گذشته از این که مرور زمان ویژه دعاوی مالی است و در روابط زوج و زوجه و پدر و فرزند جاری نمی شود مواد ۷۳۷ و ۸۳۸ و ۷۵۲ ق.آ.د.م.)، مبنای آن دلالت تأخیر شوهر برقرار ضمنی به نسب است. قانون مدنی برای پایان دادن به وضع متزلزل کودکی که در خانواده به دنیا آمده و بنا به فرض دارای نسب مشروع است شوهر را ناگزیر ساخته که در اولین فرصت ممکن برای انکار ولد اقامه دعوا کند. ولی شیوه نگارش و سابقه تاریخی آن بخوبی نشان می دهد که قانونگذار تأخیر شوهر را نشانه اقرار او به نسب میداند و به این دلیل همین که مهلت متعارف برای امکان اقامه دعوا گذشت انکار شوهر را نمی پذیرد. گذشته از اینها مهلت اقامه دعوا در ماده ۱۱۶۲، از نظر ارتباط با حفظ ثبات خانواده و حمایت از کودکان متولد در آن از قواعد مربوط به نظم عمومی است و دادگاه مکلف به رعایت آن است هر چند که پذیرش دعوا مورد ایراد خوانده قرار نگیرد. در حقوق فرانسه نیز اسقاط دعوا را در این مورد مربوط به نظم عمومی می دانند و آن را در زمره مهلت های سقوط حق می آورند. . تعلیق مرور زمان در مورد اشتباه شوهر و تدلیس درباره تاریخ تولد و بازگذاردن دست دادرس در تعبیر اراده شوهر تا دو ماه از جمله قراین مربوط به این شیوه نگارش است. مازو، ج ۱، بخش ۲ خانواده ش ۹۰۳ - الکس ویل، اشخاص و خانواده و حجر، ش ۵۱۵ کاربونیه، ج ۱، ش ۱۵۴، ص ۴۹۸ - پلنیول و ریپر، ج ۲، به وسیله رواست، ش ۷۹۲ - مارتی و رینو، ج ۱، بخش ۲، ش ۱۶۹ - و برای دیدن نظر مخالف در حقوق ایران رجوع شود به دکتر امامی، ج ۵، ص ۱۷۱.