Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ماهیت شناسی قرارداد صندوق امانات بانکی؛ مبانی و نوع مسئولیت (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #صندوق #قرارداد #مقاله #بانک #مشتری #تعهد #اثبات #اجاره #منبع #تخصیص_منابع #اوراق_بهادار #دارایی #ودیعه #اجیر #عقد #قوانین #پژوهش #ناظر #تحلیل #رسیدگی #تشخیص #اصل_برائت #علمی #اموال #صورت

صفحات: ۳۰۹ - ۳۳۶
ماهیت شناسی قرارداد صندوق امانات بانکی؛ مبانی و نوع مسئولیت (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: یاسر مرادی محمدجواد فرحزادی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 24 زمستان 1404 شماره 64 چکیده در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک است، بانک ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی های ارزشمند خود، صندوق های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می توان تعهد بانک را ب. ت. ب. تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود هم نمی تواند از مسئولیت معاف شود. به علاوه از پاره ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می شود. The Legal Nature of Bank Safe Deposit Box Contracts: Foundations and Type of Liability While the mobilization and allocation of resources constitute the primary function of banks, they also offer safe deposit box services to safeguard customers' valuable assets and documents, such as cash, securities, and precious items. A key legal challenge concerning these services is characterizing the nature of the contractual relationship between the bank and the customer. The central question is whether this relationship constitutes a lease of space, a deposit (wadi’ah), a contract for custodial services (ijārah of persons), or a composite institution that may be classified as an innominate contract. A related issue involves determining the basis and type of the bank's liability. This research concludes that the contract is best justified as a composite agreement (’aqd-e morakkab) combining the hire of things and the hire of persons. Despite the generally fiduciary (amāni) nature of such contracts, considerations of social interest (maslahah-e ejtema’i), legal requirements, and contractual terms establish the bank's liability for loss. Given the bank's professional expertise in safeguarding valuables, its obligation is one of results (ta’ahhod be natijeh). Consequently, the customer need not prove bank negligence, and the bank cannot exonerate itself merely by proving a lack of fault, implying a form of strict liability. This research focuses on the theoretical foundations (maqām-e sobūt) of the bank-customer relationship. In the context of judicial proof and adjudication (maqām-e esbāt), however, the quantum of compensation is subject to judicial discretion based on all evidence, including contractual terms, customary practice (‘urf), and the principle of acquittal (barā’at) regarding any excess.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین