ماهیت و وصف مال جایگزین از اموال انتقال گیرنده

در انتهای ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م آمده .... در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفا خواهد شد. واژه جریمه موجب این گمان میشود که دستاورد دایره اجرا از دارایی انتقال گیرنده استحقاق دولت بوده و باید بر پایه حکم و قاعده کلی جریمه به خزانه دولت واریز شود. این برداشت صحیح نیست. تئوری مراعی در این وضعیت حاکم است و همه تکاپو بمنظور اجرای حکم و رسیدن داد برده به حق خویش است. بنابراین هر مالی که در این جریان بدست آید در چرخه بازداشت و سپس مزایده رفته و از آن محل حقوق داد برده و اجرا تصفیه میشود. وجوه بدست آمده خواه مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه فروش مال، از تملک دولت خارج بوده و به حساب خزانه واریز نخواهد شد. اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه نیز در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ بر ماهیت مدنی جریمه تاکید نمود.