مبانی تعیین نفقه

مبانی تعیین نفقه در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد ذیل نیز حائز اهمیت است: 1- تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه 2- میزان حقوق و یا درآمد زوج 3- اشتغال زوجه 4- میزان درآمد زوجه 5- میزان تحصیلات زوجه 6- سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه موارد فوق الذکر معلوم می کنند که نفقه زن چقدر می باشد. نقل ازکانال:کارشناسان رسمی ایران #نفقه نقشه فرآیندهای 49 گانه در ویرایش ششم PMBOK - ارتباط اخلاق و قانون به رغم ارتباط ژرف بين قوانین و اخلاقیات كه بر اصول مشتركى استوارند و هر دو از لوازم فراهم آوردن هدایت و ثبات در جامعه هستند، از جهات مختلف بين این دو تفاوت وجود دارد: تفاوت در هدف، تفاوت در ضمانتهای اجرایی و تفاوت در پاداش و كيفر رعايت و نقض قواعد. ▫قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که از سوی جمعی از سازمانها به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند؛ "عدل" پایه و اساس قانون شناخته می شود. اخلاق موضوعی است که به بررسی افعال انسان از حیث خوبی و بدی می پردازد. "احسان" اساس اخلاق را تشکیل می دهد. ▫گرچه اخلاق چيزى است كه قانون عمده مقررات خود را بر پايه آن استوار می سازد و بر قانونگذار روا نيست كه از قواعد اخلاقى غفلت ورزد، لیکن قلمرو اخلاق بسيار گسترده و قلمرو حقوق بسیار تنگ و محدود است؛ از این رو همه مناسبات اخلاقی و اجتماعی امکان تشکیل آئین نامه ای و تبدیل به مواد قانونی را نداشته، حالت دستوری نیافته و ضمانت اجراییِ انتظامی و قضایی نمی یابند. ▪به عنوان مثال در مورد "دروغ" که امری نکوهیده در مسائل اخلاقی است، در مسائل حقوقی، مطلقاً ممنوع نشده، و در شرايطى خاص مثل شهادت و سوگندِ دروغ جرم محسوب می شود. ▫قانون و اخلاق در هدف نیز تفاوت دارند. هدف قضایای حقوقی تأمین مصالح و منافع مادی افراد است، دفاع از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان؛ اما هدف اخلاق امری فراتر از این مسأله است، و آن آراستن آدمی به فضایل و پاکیزه نمودن آن از رذایل است. ▪از سوى ديگر، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با هنجارهاى اخلاقى فرق می كند، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با نيروى فشار و اجبار انجام می گيرد، ولى ضمانت اجراى هنجارهاى اخلاقى ‏مسائلى است مربوط به نداى وجدان و احترام به ارزشهاى انسانى، که در بسترهای مناسب اجتماعی تقویت شده و هزینه تخلف از آن، نزول شأن فرد متخلف در برابر وجدان خود و در برابر اجتماعی است که از آن عرف و ارزشهای اخلاقی برخوردار است، لیکن هزینه ارتکاب موارد غیر قانونی، پرداخت جریمه و جزاست. منبع: مقاله حقوق ترجمان اخلاق، ناصر قربان نیا #اخلاق در یک قرارداد اجاره که مشمول قانون روابط‌‌‌موجرومستأجر سال 1376 است آیا دعوای تجویزانتقال‌منافع به غیر مسموع است؟ نظر اکثریت مطابق #ماده474 قانون مدنی، مستأجر می‌تواند استیفای منافع عین مستأجره را به شخص ثالث واگذار کند مگر این‌که شرط خلاف شده باشد این اصل انتقال‌پذیری عین مستأجره، در مورد اماکن تجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 منقلب گردید و به اصل عدم انتقال‌پذیری تبدیل شد و مطابق قانون‌سال1356 مستأجر صرفاً در صورت سکوت قرارداد اجاره در خصوص حق‌انتقال‌به‌غیر و به‌شرط عدم پرداخت حق‌کسب‌وپیشه او توسط موجر در صورت تخلیه عین مستأجره می‌تواند با تجویز دادگاه، آن را به شخص ثالث واگذار کند. در قانون سال 1376 مجدداً حق انتقال مستأجر پذیرفته است و مطابق ماده 6 قانون اخیر و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن، مستأجر می‌تواند عین مستأجره را برای استیفای م#نفعت به غیر واگذار کند مگر این‌که شرط خلاف شده باشد؛ بنابراین، در صورت عدم وجود شرط مخالف مستأجر بدون تجویز دادگاه می‌تواند منافع مورد اجاره را واگذار کند و در این صورت دعوای او مسموع نخواهد بود. درصورتی‌که در عقد اجاره شرط خلاف شده باشد این شرط طبق قواعد عمومی قراردادها و قاعده «المؤمنون عند شروطهم» نافذ است و با وجود صحت شرط موصوف دعوای تجویز انتقال منافع به غیر باز هم مسموع نیست. نظر اقلیت نظر به اینکه با انعقاد عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، مانند هر مالک دیگر می‌تواند در مایملک خود هرگونه دخل و تصرفی را بکند و حتّی شرط خلاف حق انتقال منافع نیز به جهت مغایرت چنین شرطی با قاعده تسلیط و مالکیت مالک و در نتیجه نامشروع بودن چنین شرطی باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست؛ بنابراین تا زمانی که مستأجر مالک منافع است در صورت عدم موافقت موجر، می‌تواند با تجویز دادگاه، منافع را به #شخص‌ثالث واگذار کند و دعوای او قابل استماع است. نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی مطابق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی و تجاری، محل کسب و پیشه و اماکن آموزشی تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود؛ و حسب ماده 474 قانون مدنی، مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد، لذا چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد می‌تواند مورد اجاره را نسبت به بقیه مدت اجاره به غیر منتقل کند. با این ترتیب دعوای تجویز انتقال منافع به غیر از ناحیه مستأجر مسموع نخواهد بود.