مبانی حقوقی منع بازداشت ابزار و وسایل کار — در منابع دینی و اخلاقی به حرمت

هدف و انگیزه ای که موجب شمول مقررات مستثنیات دین بر وسایل و ابزار کار و فعالیت حرفه ای داد باخته شده مشترک با دیگر نمونه های مستثنیات دین است. غرض واقعی؛ جلوگیری از بحران شغلی، بیکاری و درماندگی داد باخته است. روشن است که بازداشت وسیله کار و فروش آن منافع محتمل و دراز مدت داد باخته را از بین می برد و او را به ورطه بیکاری سوق می دهد. این آغاز یک بحران بزرگ است و تهدید بدتر؛ آسیب های اجتماعی پیش روی داد باخته و اعضای خانواده اوست. از سویی چه بسا با ادامه فعالیت کاری به مدد وسیله در اختیار امید به به روزی و کسب درآمد برقرار شده و از این محل دستیابی به حقوق داد برده و دایره اجرا میسر باشد. در منابع دینی و اخلاقی به حرمت کار و خودداری از ایجاد مانع در مسیر اشتغال مردم پافشاری شده است. هر زمینه و وسیله ای که در جهت نقض و نادیده گرفتن این اصل مهم شرعی باشد، بنا به اصل، ناپسند و نامشروع است. این اصل تا بدان حد جدی گرفته شد که حتا در قلمرو مقررات کیفری و در برخورد با تولید کننده و فعال اقتصادی بزهکار، سیاست جنایی حاکم را متاثر ساخته است. ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک در این راستا در خور ملاحظه است. ب. ت. ب. مراتب هنگامی که با نگاهی ژرف به پیامد بازداشت ابزار و وسایل کار یک کنشگر اقتصادی می اندیشیم نیک درک میکنیم که از یک سو او را از چرخه اقتصاد و تولید بسته به سهم خود بیرون آوردیم. از سوی دیگر منافع سرشار و درخور دستیابی را با توقیف اسباب و وسایل کار او تباه ساختیم وانگهی با تعطیلی کسب و کار داد باخته حرمت و آبروی او را نزد خانواده و جامعه مخاطب نابود ساخته و چه بسا در این گیرودار عده دیگری را نیز بیکار نمودیم. همه این آسیبها و پیامدها را وقتی در نظر آوریم شاهد تاب ناموزون و نابرابر بین آنها با کامروایی داد برده از محل بازداشت و فروش وسیله و ابزار کار خواهیم بود.