مبانی »داد — ویژگیهای متفاوت دو نهاد در دو قلمرو

همچنین مواد ۱۵ تا ۱۷ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸/۳/۴ تدابیر تامینی بازسازی خاک را برقرار نموده است. لازم به منظور توقف فعالیت آلوده کننده خاک، رفع آلودگی، جلوگیری از تخریب و ۲ ماهیت تأسیس نهادهای موقتی و تأمینی در دادرسی کیفری حفظ دلایل و امارات جرم و جلوگیری از محو و نابودی آن، صیانت از آثار و نتایج ناشی از بزه جلوگیری از خسارت بیشتر شاکی خصوصی و مدعی خصوصی، حفظ مصالح اجتماعی، حقوق مردم و دولت و زمینه سازی برای اجرای مطلوب حکم کیفری از اهداف و مبانی تأسیس نهادهای تأمینی، موقتی و توقیفی م. ب.. برقراری این نهادها جزء برجسته از سیاست جنایی قانون گذار کیفری است و بی توجهی قضات کیفری در اعمال آن و یا کاربرد نامناسب و نادرست آن علاوه بر عقیم گذاشتن اهداف کیفری، تضییع حقوق زیان دیده و امکان فرار متهم از تعقیب و مجازات را فراهم ساخته و لذا تخلف آشکار بوده و موجب مسئولیت انتظامی و بعضاً مسئولیت کیفری قاضی متصدی پرونده است. به واقع همان اهداف و مبانی که در قلمرو دادرسی مدنی بوسیله دادرسی فوری و دستور موقت مورد پشتیبانی قرار می گیرد در قالب کیفری مدنظر مقنن از محل وضع نهادهای موقتی و تأمینی م. ب.. وقتی قانونگذار ضبط و توقیف مال حاصل از جرم را به عهده بازپرس قرار می دهد و یا تعطیلی و جلوگیری از ادامه فعالیت یک واحد تولیدی یا یک مؤسسه و نشریه را ضروری اعلام می دارد، در صدد آن است که از توسعه زیان و تسری آثار آن و خسارت بیشتر زیان دیده جلوگیری شود. همان هدفی که دستور موقت به دنبال آن است. تمایز بین دستور موقت با تدابیر تأمینی و موقتی کیفری هرچند اهداف قانون گذار در وضع قرارهای تأمینی و موقتی در قلمرو دادرسی کیفری زمینه سازی مطلوب جهت اجرای بهتر حکم و تصمیم مقام قضایی در موضوع خصوصی زیان دیده از جرم و متقاضی دستور موقت و کاهش زیان وی م. ب. و سبب وصف مشترک دو دسته تصمیم نمی شود. حتی آنجا که قانونگذار اجازه اتخاذ دستور موقت را به عنوان نوعی تأمین در راستای رسیدگی کیفری صادر کرد، عنوان تصمیم را به منظور مراعات تشریفات دادرسی مدنی موقت انتخاب کرد. ویژگیهای متفاوت دو نهاد در دو قلمرو متفاوت کاملاً آشکار است. اهم این تفاوت ها به قرار زیر است؛ ۱ از تفاوت های مهم بین دو دسته نهاد مزبور نحوه شکل گیری و علت صدور آنها است. در فرآیند مدنی دستور موقت به تقاضای ذی نفع با طی تشریفات دادرسی ا. ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱: در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظف اند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی را بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشد توسط مأمورین گمرک و الا توسط ضابطین خواهد بود. تبصره ۱ دادسرا می تواند راساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی اعم از اینکه وارد چرخه تبصره ۲ صدور دستور موقت و قرار تأمین وفق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود». مدنی از جمله اقامه دادخواست یا تقاضا و تأدیه هزینه دادرسی قانونی صادر می شود. مدعی خصوصی نیست. جز قرار تأمین خواسته کیفری که به تقاضای مدعی خصوصی صادر می شود در اتخاذ انواع قرارهای تأمینی، دادیار یا بازپرس به هدف تأمین مصالح کیفری راساً و با تشخیص خود مبادرت به صدور قرار می نماید. علت اتخاذ این قرارها صرفاً مراعات حقوق شاکی خصوصی نیست بلکه امکان دسترسی به متهم، امکان اعمال مجازات او و بازیافت حقوق جامعه هم هست. از حیث آیین دادرسی و تشریفات صدور هم، بین دو نهاد تفاوت بارز وجود دارد. قرارهای تأمین کیفری متعاقب احراز اتهام یا حداقل دلایل مبتنی بر انتساب آن به متهم توسط مقام قضایی اتخاذ میشود. خواست شاکی و تحمیل شرایط بر او از جمله تأدیه هزینه دادرسی و خسارت احتمالی در این پروسه موضوعیتی ندارد و در صدور و تایید قرار دخالت دادستان یا مقام قضایی بالاتر اصولاً ضرورتی ندارد. به تناسب شرایط و اوضاع و احوال و نوسان دلایل اتهامی امکان جرح و تعدیل قرارها و تغییر آن وجود دارد. اما در دادرسی مدنی به دنبال درخواست متقاضی و طی دادرسی فوری و ارزیابی دلایل خواهان و احراز عنصر فوریت قرار دستور موقت صادر می شود. بدین منظور مقام صادر کننده باید از متقاضی تأمین مناسب اخذ کند و اجرای این دستور هم مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. صدور قرار دستور موقت دائر مدار عنصر فوریت است. فوریت در دادرسی فوری یک امر موضوعی است که مرجع صالح را متوجه خطر معطوف به اصل حق موضوع دعوا می کند و اینکه دفع این خطر و انسداد باب زیان بیشتر متقاضی در گرو اتخاذ یک تصمیمی فوری است. اما فوریت مدنظر قاضی کیفری برای صدور قرار تأمین کیفری و دستورات تأمینی دیگر معطوف به وضع متهم و گاه متوجه جرم ارتکابی و اوضاع و احوال پیرامون آن است و اینکه در صورت عدم اتخاذ این تصمیم موجبات فرار متهم، بلا اجرا ماندن مجازات مقرر در حکم احتمالی، تضییع و تفریط موضوع جرم یا ادله و امارات ارتکاب آن و گسترش زیان بزه دیده یا جامعه فراهم می شود. قاضی مدنی اجازه رفع اثر از دستور موقت را در صورت سپردن تأمین مناسب از سوی خوانده دارد (ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م). اما چنین مجوزی برای قاضی کیفری صادر نشده است. ه دستورات و قرارهای تأمینی کیفری متعاقب تشکیل پرونده و اغلب بعد از احراز اتهام اتخاذ میشود اما امکان صدور دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی میسر است ماده ۳۱۱ و ۳۱۸ ق.آ.د. م).