مبانی فقهی قاعده الزعم غارم (قواعد فقه): معرفی قاعده الزعیم غارم

قاعده الزعیم غارم یکی از قواعد فقه در علم فقه ، بدین معناست که هر ضامن و متعهدی، ملزم به انجام موضوع تعهد خود (مال یا نفس) است. مستندات این قاعده در کتاب (آیاتی از سوره یوسف و قلم ) و سنت ( حدیث نبوی در فتح مکه ) آمده است. فقها در ماهیت حقوقی ضمان دو نظریه دارند: الف) نظریه امامیه (نقل ذمه): ضمان موجب برائت ذمۀ مدیون اصلی و اشتغال ذمۀ ضامن می‌شود. ب) نظریه عامه (ضم ذمه): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. ۲ - مستندات فقهی قاعده الزعیم غارم مبانی فقهی قاعده الزعیم غارم عبارتند از قران و سنت . ۲. ۱ - قرآن خداوند در قرآن کریم در بیان زندگی حضرت یوسف (علیه‌السّلام) و چگونگی مراجعه برادران وی به او و داستان قرار دادن ظرف حاکم در وسایل برادر کوچکتر آنها و متوقف کردن قافله آنان به بهانه جستن آن، می‌فرماید: قافلۀ برادران یوسف از ماموران حکومت می‌پرسند چه گم کرده‌اید؟ و آنها در جواب پاسخ می‌دهند ( نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعِیمٌ ) یعنی ظرف مربوط به ملک را گم کرده‌ایم و یک بار شتر ، جایزه کسی است که آن را بیاورد و من خ. ن. ب. آن ضامن هستم. این آیه علاوه بر اینکه می‌رساند عقد ضمان از جمله اعمال حقوقی رایج در امت‌های سلف و ادیان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تایید اسلام قرار گرفته است، ظهور در این دارد که ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. خبری بودن عبارت این آیه نیز از اعتبار تشریعی آن نمی‌کاهد، زیرا هرگاه جمله خبری در مقام انشا به کار رود، در صورتی که موجبه باشد، ظهور در وجوب و بیان حکم تکلیفی الزامی دارد در سوره قلم نیز خداوند در خطاب به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به وی امر می‌کند که: ( سَلْهُمْ اَیُّهُمْ بِذٰلِکَ زَعِیمٌ ) یعنی در مورد ادعای مجرمان مبنی بر تساوی مشرکان و‌ مسلمانان در دنیا و آخرت ، از آنها بپرس که کدامیک از آنها، ملتزم و ضامن این ادعا می‌شوند؟ هر چند این آیه در قالب جمله استفهامی است، لکن دلالت بر التزام ضامن به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده دارد. ۲. ۲ - سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در خطبۀ مربوط به فتح مکه فرموده است: «العاریة مؤدّاة و المنحة مردودة و الدّین مقضیّ و الزّعیم غارم» عین عبارت قاعدۀ « الزعیم غارم » در متن این روایت مندرج است و روایت بر مفاد آن دلالت دارد. روایات دیگری نیز از ائمه (علیهم السّلام) نقل شده که مبنای فقهی این قاعده قرار گرفته است و ما به لحاظ آنکه در جای دیگر در مقام تنقیح نظریات فقهای امامیه و مذاهب عامه، در مورد نقل یا ضم ذمه، به طور مشروح بدانها استناد کرده‌ایم، در اینجا از ذکر مجدد آنها خودداری می‌کنیم. منبع: اصول فقه، ج۱، ص۱۹ · سنن ترمذی، کتاب البیوع، ج۴، ص۴۳۳