مبانی فقهی قاعده تحذیر (قواعد فقه): مستندات فقهی قاعده تحذیر

باید توجه داشت که چنانچه در این باره اجماع هم نقل شده بود از حجیت چندانى برخوردار نبود؛ زیرا ب. ت. ب. وجود دلایلى که نقل خواهیم کرد، به ویژه نص موجود در مورد مسأله، اجماع مربوط به این قاعده از نوع اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهى ندارد؛ ۲. ۲ - قاعدۀ تسبیب بر پایۀ آنچه در تسبیب و اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولى در مواقعى که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح « سبب » گفته مى‌شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوى خسارت‌ زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم- که در آینده ذکر خواهیم کرد- نیز رعایت شده باشد، اما خسارت‌ دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتى به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت‌زننده است. ۲.۲. ۱ - دیدگاه علمای حقوق علماى حقوق معاصر مسأله را از طریق عنصر تقصیر حل مى‌کنند. طبق تحلیل آنان، خسارت‌زننده با هشدار قبلى، خود را از هر گونه تقصیرى مبرا کرده و تقصیرى متوجه او نیست. به عبارت دیگر مباشر (خسارت‌زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت‌دیده) مقصر است. بنابراین، سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود. یادآورى این نکته ضرورى است که حقوقدانان معاصر در مبحث ضمان ، بر اساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنى ایران ، میان مسئولیت ناشى از‌ اتلاف و مسئولیت ناشى از تسبیب فرق گذاشته،. معتقدند در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست، ولى در تسبیب رکن اصلى تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود و معتقدند که این تفاوت در قانون مسئولیت مدنى مصوب سال ۱۳۳۹ نادیده گرفته شده است. ۲.۲. ۲ - دیدگاه فقه اسلامی به نظر مى‌رسد که در فقه اسلامی چنین تفاوتى وجود ندارد. از نظر فقها رکن اصلى مسئولیت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن دیگر، در صورت تحقق خسارت، چنانچه رابطۀ میان ورود خسارت ، با یک عامل چنان قوى باشد که خسارت به آن عامل مستند شود، مسئولیت متوجه او خواهد بود. در مواردى که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگرى در میان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد شد. در بحث ما، سبب ورود خسارات، شخص خسارت‌دیده و مباشر آن، خسارت‌زننده است و خسارت‌دیده که على رغم شنیدن هشدار و امکان فرار- که از شرایط و ارکان اصلى رفع مسئولیت است- اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردى است که در آن سبب اقوا از مباشر است. ۲. ۳ - بناى عقلا در عرف عقلا سنت متداول این است که هرگاه مى‌خواهند عملى انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالى و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار با کلماتى نظیر خبردار، پرهیز، بپا و در عربى حذار، احذر، بالک، و اجتنب هشدار مى‌دهند و چنانچه پس از آن خسارتى از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول‌ ورود خسارت نمى‌دانند. این سنت عقلایی در عرف متشرع و متدین به روشنى محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعى دربارۀ آن واصل نشده، بلکه خواهیم دید که این امر به طور صریح مورد تأیید شارع قرار گرفته است. ۲. ۴ - روایت «محمّد بن الفضیل، عن الکنانی عن أبی عبد اللّه، قال: کان صبیان فی زمن علىّ (ع) یلعبون باخطارهم، فرمى احدهم بخطره، فدقّ رباعیّة صاحبه، فرفع ذلک الى امیر المؤمنین (ع) فاقام الرّامى البیّنة؛ یکى از آنان فلاخن پرتاب کرد و به دندان دوستش اصابت کرد و آن را شکست. مرافعه را براى قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند. خسارت‌زننده (رامى) در مقام دفاع از خویش در اثبات اینکه قبل از اقدام «حذار» گفته است به اقامۀ بینه مبادرت کرد. آن حضرت فرمود بر او قصاص نیست و اضافه کرد «کسى که هشدار داده است معذور است». «خطر»- مفرد اخطار- را چنین معنى کرده‌اند: «الخطر الرّهن و ما یخاطر علیه»؛ یعنى خطر مالى است که روى آن شرطبندى مى‌کنند. نیز آمده است. به موجب این معنى، متن حدیث را باید چنین ترجمه کرد: کودکان براى بردن مالى که بر روى آن شرطبندى کرده بودند سنگ پرتاب مى‌کردند و یکى از آنان ... الخ؛ ولى این معنى به هر حال از ناموزونى دور نیست. خطر فلاخنى است که با آن سنگ پرتاب مى‌کنند. به نظر مى‌رسد ب. ت. ب. اینکه این معنى در هیچ‌یک از کتب لغت و استعمالات دیگر این واژه به چشم نمى‌خورد، طریحى فقط براى موزون بودن مفهوم حدیث چنین معنى کرده است؛ ولى به هر حال معناى مزبور، معنایى پذیرفتنى است. واژه «صبیان» جمع « صبی » است و مفهوم متبادر از آن، کودک نابالغ است؛ ولى در متن حدیث پرتاب کنندۀ سنگ (خسارت‌زننده) نزد امیر المؤمنین بینه اقامه کرده است؛ در حالى که از نظر فقیهان در دعاوى اطفال، اقامۀ بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست. بنابراین به یکى از دو وجه باید توجه کرد: یا صبى را به معناى نوجوان بدانیم و یا بگوییم اقامۀ بینه توسط کودکان نبوده، بلکه توسط اولیاى آنها انجام گرفته است. واژۀ «حذار» نیز اسم فعل و به معناى «احذر» و «اجتنب» است. ۲.۴.۱. ۳ - نحوه استدلال فقهى براى نتیجه‌گیرى از این روایت باید دو مطلب مورد بررسى قرار گیرد: الف) حکم واقعۀ خاص چگونه به کلیۀ موارد قابل تعمیم و شمول است؟ پاسخ‌ این است که گرچه واقعه خاص است، ب. ت. ب. اینکه امام (علیه‌السلام) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلى کرده‌اند ( قد اعذر من حذر )، بنابراین مورد خاص را از مصادیق حکم عام محسوب کرده و فرع را بر اصل تطبیق کرده‌اند؛ پس حکم کلى ذیل حدیث، قاعده‌اى فقهى است که در همۀ مواردى که شرایط لازم موجود است، جارى خواهد شد. مثلا در واقعۀ ثمرة بن جندب ، رسول اللّه (ص) پس از صدور دستور قطع درخت ، حکم خ. ر. ب. «لا ضرر و لا ضرار» مستند فرمود که مبناى قاعدۀ معروف لا ضرر شده است. ب) در متن حدیث آمده است: « درأ عنه القصاص » یعنى متهم محکوم به قصاص نیست. ناگفته پیداست که ظاهر این جمله فقط رسانندۀ رفع قصاص است، نه رفع مسئولیت مدنى. به علاوه جاى تردید نیست که اولین رکن لازم براى قصاص، وجود عنصر عمد است که در واقعۀ مورد ترافع هیچ‌یک از طرفین مدعى آن نبوده‌اند تا امام (علیه‌السلام) در این باره پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان به چه طریقى رفع مسئولیت مدنى را استنتاج کرده‌اند؟ بناء على ارادته قبول عذر الحذر على وجه لا یترتّب على فعله ضمان؛ لا علیه و لا على عاقلته؛ او انّ المراد من درأ القصاص، درأ الضّمان و لو بمعلومیّة عدم کون المقام محلّا له؛ مضافا الى کونه اقوى فى التّلف من الرّامى فى الفرض ». امام (ع) با بیان جملۀ «قد اعذر من حذّر»، عذر هشدار دهنده را به گونه‌اى پذیرفته که هیچ‌گونه مسئولیتى بر عمل او مترتب نباشد؛ نه خود او ضامن پرداخت دیه شود و نه عاقله او به دلیل عمل خطئى ملزم به پرداخت خسارت باشد. ۲. مراد از دراء قصاص ، رفع مسئولیت مدنى است؛ به قرینه آنکه مورد بى‌تردید از مصادیق خطاست و خطا، علت طرح قصاص نیست، بلکه مورد نزاع فقط ضمان مدنى بوده است. ۳. قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلایی سبب و مباشر است که در این مورد، شخص هشدار داده شده به علت توجه نکردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر تلف اقوا محسوب مى‌شود. ۳ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰.