مبانی فقهی قاعده تسلط (قواعد فقه): مستندات فقهی

منظور از مبانی فقهی، دلایل و مدارکی است که قاعدۀ تسلط بر آنها مبتنی و استوار است. این مبانی نزد فقهای امامیه منحصر به چهار منبع کتاب ، سنت ، اجماع و عقل است. ب. ت. ب. این منابع به تشریح مبانی فقهی قاعدۀ تسلط می‌پردازیم. ۳. ۱ - قرآن چون در قرآن حکم مندرج در قاعده تسلط به طور منصوص و با صراحت بیان نشده است، ناگزیر به بررسی آیات مختلف قرآن در مورد اصل مساله مالکیت و به ویژه آیات مبین کیفیت و ماهیت مالکیت انسان می‌پردازیم. در یک نگاه اجمالی، مجموعه آیات قرآن مجید را که بیانگر مساله مالکیت است می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: ۳.۱. ۱ - مالکیت مطلق و انحصاری خداوند در این آیات غالبا کلماتی نظیر « ملک » و « ملکوت » به کار رفته و از حروف اضافه‌ای مانند «ل» استفاده شده است، از قبیل: ( لله ملک السماوات و الارض و ما فیهن ) ( و لم یکن له شریک فی الملک ) با عنایت به معنی و مفهومی که علمای لغت و مفسران قرآن کریم و فقهای عظام برای کلمات ملک و ملکوت قائلند و «ملک» را فرمانروایی، سلطنت و اقتدار کامل و مطلق نسبت به اشیا می‌دانند و «ملکوت» را قلمرو بیکران سلطنت و اقتدار نامحدود خداوند به شمار می‌آورند. و اینکه از ویژگی‌های حرف مالکیت «ل» بیان حالت انحصاری مالکیت است، می‌توان به روشنی استنباط کرد که این گروه از آیات در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- است و مالک حقیقی و مطلق هستی را منحصرا خداوند تبارک و تعالی می‌داند و بس. ۳.۱. ۲ - مالکیت انسان در این آیات از کلماتی نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامی و ضمایر عام و خاص ، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: ( ا و لم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون ) ( فلکم رؤس اموالکم، لا تظلمون و لا تظلمون ) ( و الذین فی اموالهم حق معلوم ) ( و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ) ( و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما ) در یک نگرش کوتاه و گذرا به جمیع آیات این گروه ملاحظه می‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردی مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهی خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلی، و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند. ۳.۱. ۳ - مالکیت استخلافی و نیابتی انسان علاوه بر دو گروه آیات فوق، آیات دیگری در قرآن ملاحظه می‌شود که به طور منصوص و صریح انسان را خلیفه و جانشین خداوند در امر مالکیت اشیای تحت تصرف خود معرفی کرده است؛ از جمله این آیه: ( آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه ) جانشینی و خلافت، نیابت غیر است و این نیابت و استخلاف از غیر، یا به علت غیبت، مرگ و عجز منوب عنه است، و یا به لحاظ عظمت و کرامت و علو مقام مستخلف. در ما نحن فیه، خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را که اشرف مخلوقاتش بود به عنوان خلیفه خود در زمین برگزید و امانتدار خویش قرار داد و به همین اعتبار، او را نسبت به تصرف کردن در اشیا و اموال مخلوق خود، ماذون ساخت. با عنایت به آنچه قبلا درباره آیات گروه نخست گفته شد و اینکه مالکیت خداوند نسبت به کل هستی و از جمله آنچه در قلمرو قدرت و اختیار انسان قرار دارد، مطلق و انحصاری است و او هر گونه اقتدار و سلطنتی نسبت به مایملک خود دارد و در این زمینه فعال ما یشاء است و هر طور اراده کند به محض اراده اعمال شود و به علاوه، در سلطنت و تسلط مطلقش بر اشیا شریک و همتایی نمی‌توان فرض کرد و با التفات به تحلیل کوتاه مفاد آیات گروه دوم و سوم و اینکه مالک حقیقی اشیاء، همان کسی است که مملوک خود را ایجاد کرده است و این رابطه میان انسان و اشیایی که تحت تصرف اوست وجود ندارد. مالکیت انسان نسبت به اشیا و اموال تحت تصرف خود، غیر حقیقی و غیر اصیل و در نتیجه محدود و نیابتی است؛ لکن همان طور که در کلیه امور اذنی، ماذون حق همه گونه تصرف و تسلط در موضوع اذن را در حدود اذن دارد، از آیات مذکور استنباط می‌شود که انسان به عنوان خلیفه و نائب خداوند تعالی، هر چند مالک حقیقی و اصلی اشیا و اموال نیست، به عنوان مالک غیر حقیقی ماذون و مستخلف، در حدود اذن خالق و محدوده احکام و مقررات شارع مقدس که همان خالق است، حق همه گونه سلطه و تصرف را دارد. بدین ترتیب، کتاب که اولین و مهمترین منبع دریافت ادله و احکام فقهی است، هماهنگ با سنت- به شرحی که بعدا خواهد آمد- مؤید حکم مندرج در قاعده تسلط است. ۳. ۲ - سنت سنت از نظر لغوی به معنی جهت حرکت و یا رسم و آیینی است که از پیشینیان باقی مانده است، ولی در اصطلاح فقه و اصول به معنی قول، فعل و تقریر معصوم به کار می‌رود. در مقام بحث از مبانی فقهی قاعده تسلط ، بیشتر با قسم اول سنت، یعنی روایات مواجه خواهیم بود و به همین سبب، در زیر به بررسی اهم روایات و احادیث مورد استناد می‌پردازیم. ۳.۲. ۱ - حدیث تسلط روایت «ان الناس مسلطون علی اموالهم» مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است. این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط است و مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند. هر چند این روایت مورد استناد فقها بوده و آنچنان بدان عمل می‌شده که گویی از مسلمات فقهی است، لکن به لحاظ آنکه از نظر فن درایه از نوع روایات « مرسله » (در اصطلاح، روایت مرسله به روایتی اطلاق می‌شود که سلسله راویان آن کامل نیست و به معصوم (علیهم‌السّلام) متصل نمی‌شود و تفاوت آن با حدیث مسند آن است که در حدیث مسند، تمام حلقه‌های سلسله راویان معلوم و معتمد است و در نهایت به معصوم (علیهم السّلام) اتصال می‌یابد.) به شمار می‌رود، بعضا روایتی ضعیف و غیر معتمد شمرده شده است که احیانا از قوت و اعتبار کافی برای استنباط احکام برخوردار نیست. اگر چه روایت مرسله به لحاظ فقدان یکی از حلقه‌های سلسلۀ راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم، به طور منفرد از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست، این ضعف، در روایت «ان الناس مسلطون علی اموالهم» با عمل اصحاب کبار امامیه که همگی از عدول ثقات و فقهای محدث هستند جبران شده و بنابراین، حدیث تسلیط واجد قوت و اعتبار و اعتماد کامل شده است، به نحوی که علی رغم ضعف روایی از مسلمات فقهی تلقی شده است. حضرت در پاسخ فرمودند: «فهو ماله، یصنع به ما یشاء الی ان یاتیه الموت» یعنی مال از آن اوست، مادام که زنده است هر کاری می‌تواند با آن بکند و هر طور که بخواهد، می‌تواند تصرف کند. سلطه و اختیار مالک نسبت به مال خود به خوبی از این روایت نیز استنباط می‌شود. اگر خواست آن را هبه می‌کند یا اگر مایل بود آن را صدقه می‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می‌کند تا آنکه مرگ به سراغ او بیاید. به عبارت دیگر مفاد این روایت مبین بعد دیگر قاعده تسلیط و جنبه منفی آن است که مانع تصرفات غیر در مال مالک می‌شود. بدین ترتیب سنت نیز هماهنگ با کتاب و به موازات آن- لکن با بیانی صریحتر- مبین و مؤید حکم مندرج در قاعده تسلیط است. ۳. ۳ - اجماع گرچه علمای عامه اجماع را از منابع استنباط احکام و در عداد کتاب و سنت می‌دانند، در فقه امامیه اجماع در ردیف کتاب و سنت و منبعی مستقل برای استخراج احکام شرع به شمار نمی‌رود، بلکه فقط به عنوان کاشف از سنت معصوم (علیهم السّلام) معتبر شناخته می‌شود. با التفات به آنچه بیش از این در بحث از میزان اعتبار روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» گفتیم، به این بیان که این مساله در نظر فقها از مسلمات مسائل فقهی محسوب می‌شود و در مباحث مختلف فقهی به قاعده تسلیط به عنوان یک اصل مسلم تمسک و استناد شده است؛ به نظر می‌رسد بررسی اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی این قاعده واجد اهمیت چندانی نباشد؛ به همین سبب از بحث بیشتر در این باره خودداری کرده، فقط به ذکر مواردی بسنده می‌کنیم که فحول فقهای امامیه در اثبات نظریات فقهی خود به مقتضای قاعده تسلیط، استناد کرده‌اند. پس می‌تواند آن را به دیگری انتقال داده یا با غیر در آن شریک شود؛ زیرا به مقتضای قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» او در ملک خویش هر گونه سلطه و اختیاری دارد. مشروط بر آنکه آن آب و آتش از اندازۀ نیاز بیشتر نبوده، و افروختن آتش به هنگام وزش باد شدید نباشد. مؤلف کتاب ضمن بررسی همه جانبۀ موضوع و طرح معارضۀ دو قاعده لا ضرر و تسلیط به مقتضای اصل تسلیط عمل کرده و به آن استناد کرده است که به لحاظ پرهیز از اطناب از ذکر بیشتر مطلب خودداری می‌شود. ایشان در بحث احتکار می‌فرماید: الاحتکار مکروه و قیل حرام و الاول اشبه باصول المذهب و قواعده التی منه الاصول و قاعدة تسلط الناس علی اموالهم. با عنایت به مراتب مذکور، گرچه از اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی قاعده تسلیط ذکری به میان نیامده، عمل اصحاب و فقهای بزرگ امامیه به قاعده تسلیط، آن را در زمره مسلمات فقهی قرار داده و از استناد به اجماع و تفحص در این خصوص بی نیاز ساخته است. در قبول ولایت از قبل جائر در فرض آنکه ترک آن موجب ضرر مالی باشد، می‌گوید: انسان می‌تواند ضرر مالی را تحمل کند و ولایت جائر را نپذیرد، به دلیل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ۲. در استدلال بر اصالة اللزوم در هر عقدی که در لزوم آن شک بشود می‌گوید: و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قولهم الناس مسلطون علی اموالهم. ۳. ۴ - بنای عقلا منظور از دلیل عقل به عنوان مبنای قاعدۀ تسلیط، ملازمات عقلیه نیست، بلکه مقصود این است که قاعده تسلیط و حکم مندرج در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قاعدۀ عقلایی است؛ یعنی قبل از آنکه این قاعده در شرع ملحوظ شود و حکم آن مقرر گردد، قاعده‌ای عقلایی بوده و از دوران باستان تا کنون بنای عقلا و روش انسان‌های خردمند بر آن جاری بوده است. انسان به عنوان یک موجود اندیشمند به محض آنکه به مدد عقل و اندیشه و در جهت رفع نیازهای زیستی بر محیط پیرامون خود چیرگی یافت و به یمن خردمندی خود از اشیای گوناگون طبیعت برای دستیابی به نیازمندی‌های متنوع خویش بهره گرفت و در این مسیر به تغییر شکل آنها مبادرت کرد و از آنها ابزار مناسب برای رفع نیازهای خود ساخت و به عبارتی، با حیازت مباحات و صرف نیروی اندیشه و کار به تصرف اشیا مبادرت کرد، به حکم عقل، خویشتن را مالک آن دانسته، حق هر گونه تصرف در آن را برای خود امری مسلم و تردیدناپذیر می‌پنداشت. و به همین لحاظ هرگاه دیگران را مزاحم تصرفات خود می‌دید یا اشیای تحت تصرف خود را در معرض تصرف دیگران می‌یافت، همان طور که برای صیانت جان خود به مقابله برمی خاست، به حفاظت از اشیای تحت تصرف خود نیز اقدام می‌کرد. این روش در میان همه نژادهای انسان و در تمام جوامع بشری جاری بوده و ادیان و مذاهبی که برای هدایت بشر آمده‌اند، به تایید و امضای این امر اقدام کرده‌اند. این موضوع به قدری بدیهی است که حتی در جوامع دارای ایدئولوژیهای غیر الهی و مدعی لغو مالکیت خصوصی نیز به خوبی مشهود و انکارناپذیر است. اگر چه در ممالک سوسیالیستی به ظاهر مالکیت خصوصی لغو شده و برای افراد جامعه به عنوان اعضای آن مالکیتی قائل نیستند، لااقل در محدوده همان اشیا و اموال بسیار اندک تحت تصرف‌شان، این قاعده حاکم و جاری است؛ زیرا افراد به دیگران اجازه نمی‌دهند نسبت به لباس یا اشیای تحت اختیار آنان تصرفی کنند و در مقابل، برای خود حق همه نوع تصرف را نسبت بدان‌ها قائلند. به علاوه، اگر به عکس العمل‌هایی که کودکان و حتی نوزادان در محدودۀ دنیای کودکانه خود اظهار می‌کنند توجه شود، به روشنی می‌توان استنباط کرد که دامنۀ مراعات قاعده تسلیط به حوزه بنای عقلا محدود نمی‌شود، بلکه قلمرو حکومت این قاعده تمام گستره فطرت آدمی است. منبع: احتکار، ص۱۴ · راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۹۲- ۴۹۳ · راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۵۶ · مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۴۶ · بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۳، ح ۷ · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، احکام وصایا، باب ۱۷ · وسائل الشیعه، ج۱۳، احکام وصایا، باب ۱۷، ح ۲ · وسائل الشیعه، ج۱۳، احکام وصایا، باب ۱۷، ح ۴ · مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۹۱ به بعد · خلاف، ج۱، ص۲۲۳ · ج۴، ص۳۰۲ · ج۷، ص۳۴ · مفتاح الکرامة، ج۴، ص۱۱۱ · احتکار، ص۴۵ · مکاسب، ص۵۹ · المکاسب، ج۲، ص۹۸ · شیخ مرتضی، المکاسب، ص۸۵