مبانی فقهی قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): لزوم ارتفاع نقیضین

صحت و فساد عقد دو امر متقابلند که تقابل بین آنها از نوع تقابل عدم و ملکه است، زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حیث اجزا و شرایط و عدم موانع است. بنابراین، تعریف صحت به چیزی که اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، تعریف باطل به چیزی که اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نیست، هر دو مصداق تعریف شی‌ء از طریق تعریف به لوازم آن است. از سوی دیگر دو شی‌ء متقابل که تقابل آنها به شکل عدم و ملکه است در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آنها ممکن نیست. پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد به ناچار دیگری موجود می‌شود. به این ترتیب، هرگاه تعذر یکی از دو طرف عقد، و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفا به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه، از شمول ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) خارج است، زیرا تکلیف به محال، قبیح است. بنابراین «صحت» مرتفع می‌شود، چه «صحت»، همان وجوب وفا به عقد است و عدم امکان آن، دلیلی بر عدم صحت است. بنابراین، هرگاه عقد، صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است، زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم می‌آید. در جواب به این اشکال گفته شده است که: ۱. اگر چه در بعضی عقود ضمان مانع اجرای قاعده تعذر و بطلان عقد می‌شود، در همه عقود چنین نیست. برای مثال اگر موضوع عقد مسابقه اسب‌دوانی ، اسبی خاص و معین باشد و اسب مورد عقد، قبل از شروع مسابقه بمیرد و یا اگر در تیراندازی ، تیر‌ انداختن با کمان خاصی شرط شده باشد و آن کمان پیش از تیراندازی شکسته شود، ضمان ایجاد نمی‌شود و در این صورت هر دو عقد مزبور موضوع خود را از دست می‌دهد و بقای عقد بدون موضوع نیز توجیه‌پذیر نیست، زیرا در مثال اول، موضوع توافق، مسابقه با اسب مخصوص و در فرض دوم تیر‌انداختن با کمان خاص بوده که پس از مردن اسب و شکستن کمان در واقع، موضوع هر دو عقد از میان رفته است. در این صورت تیراندازی بدون موضوع است و حالت تلف شدن کمان مانند فلج شدن یکی از تیراندازان است و وضعیت تلف اسب نیز حالت فلج شدن یکی از مسابقه‌ دهندگان را دارد. مؤید این نظریه این است که هر چند ممکن است به ضمان مثل(در تلف عوض یا عوضینی که مثلی باشند) و به ضمان قیمت ( در صورتی که عوض یا عوضین تلف شده قیمی باشند) قبل از قبض کسی که آن مال به او منتقل می‌شود، نظر داده شود، فقها به این امر اعتقادی ندارند، بلکه به عقیده آنان تلف مبیع قبل از اینکه مشتری آن را قبض کند از مال بایع است و در اثر آن، بیع منفسخ می‌شود. این نظریه بر مبنای قاعده، « کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » استوار است و چنین توجیه می‌شود که انفساخ، یک لحظه قبل از تلف واقع می‌شود. ۲. هنگامی که وفا به مضمون عقد به دلیل تلف یکی از عوضین معین یا به علتی دیگر متعذر شود، چیزی که موجب ضمان باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، نه «ید غیر ماذونه» وجود دارد، نه اتلاف و نه عقدی که مفاد آن ضمان باشد و اگر گفته شود که با وقوع عقد، مسمی در ذمۀ متعهد مستقر می‌شود و در صورت تعذر، بر او واجب است که ذمۀ خود را با دادن مثل یا قیمت آن بری کند، می‌توان گفت که: الف) در معاملات عین معین، ذمّۀ شخص به شی‌ء مشغول نمی‌شود و فقط آن مال از ملکیت یک طرف خارج و به ملکیت طرف دیگر در می‌آید و بنابراین، در‌ ذمّۀ او چیزی قرار نمی‌گیرد و فقط لازم است که مالک قبلی، آن مال را به مالک جدید تسلیم کند و چنانچه به هر دلیل تسلیم متعذر شود، این تکلیف نیز ساقط خواهد شد. ب) در معاملات کلی، تعذر به معنی تلف عین وجود ندارد و تعذر به علل دیگری روی می‌دهد. مثل اینکه شخصی مقداری گندم به صورت کلی فی الذمه بفروشد و بعد فقیر و درمانده شود، به نحوی که حتی قادر به ادای قیمت آنها نیز نباشد. چنین معامله‌ای قهرا منحل می‌شود، زیرا همان‌طور که گفته شد، بین صحت و فساد ، تقابل عدم و ملکه وجود دارد و در این مورد نیز صحت و فساد در حکم نقیضین هستند که ارتفاعشان ممکن نیست و صحت عقد نیز امکان ندارد، چرا که وفا به آن غیر ممکن است و بنابراین، عقد قهرا باطل است. در تعهدات و التزامات عام، موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز همین قضیه وجود دارد، زیرا تعذر به معنای تلف عین مطرح نیست و فقط عدم امکان ایفای تعهد به دلیل حادث شدن عارضه‌های غیر قابل پیش‌بینی مورد نظر است. منبع: القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۶۶