مبانی فقهی قاعده لزوم (قواعد فقه): معرفی قاعده لزوم

قاعده لزوم اصل اولی در تمام عقود تملیکی و عهدی است که بر اساس آن، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند مگر آنکه دلیل خاصی بر جواز فسخ یا خیار اقامه شود. این قاعده که از آیاتی همچون ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و روایاتی مانند «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه» و نیز بنای عقلایی نشأت گرفته، عقود اذنی مانند وکالت و عاریه را به سبب ماهیت اذنی بودنشان، تخصصاً شامل نمی‌شود. در کنار ادله اجتهادی ، استصحاب نیز می‌تواند عدم تأثیر فسخ را اثبات کند، اما به دلیل اشکال «اصل مثبت»، نمی‌تواند عقد را متصف به وصف « لزوم » گرداند. مجرای این قاعده در چهار مورد است: تردید در لزوم یا جواز عقدی مشروع، تردید در خیاری شدن عقد لازم، تردید در مدخلیت شرطی در لزوم، و تردید در بقای خیار پس از ثبوت.