دکترین
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سعید نظری توکلی
منبع:
فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۹۴۵
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
- حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۴)
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 2
- فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 1
چکیده
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می‌توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی‌توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره‌وری از گذرگاه‌ها که از مهم‌ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره‌وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن‌ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه‌های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن‌ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن‌ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.