مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
عبدالله صدیقیان سید محمدرضا آیتی
منبع:
فقه و تاریخ تمدن پاییز 1388 شماره 21
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۲۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۶
سال ۱۳۸۹ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن پاییز 1389 شماره 25
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1389 شماره 24
- فقه و تاریخ تمدن بهار 1389 شماره 23
سال ۱۳۸۸ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن زمستان 1388 شماره 22
- فقه و تاریخ تمدن پاییز 1388 شماره 21
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1388 شماره 20
سال ۱۳۸۷ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن زمستان 1387 شماره 18
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1387 شماره 16
- فقه و تاریخ تمدن بهار 1387 شماره 15
سال ۱۳۸۶ (۱)
- فقه و تاریخ تمدن 1386 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 10
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 9
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 7 و 8
سال ۱۳۸۴ (۲)
- فقه و تاریخ تمدن 1384 شماره 5 و 6
- فقه و تاریخ تمدن 1384 شماره 3 و 4
سال ۱۳۸۳ (۱)
- فقه و تاریخ تمدن 1383 شماره 1 و2
چکیده
از مسایل اختلافی در میان فقها، مساله نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) می باشد، که از مجموع آرا و فتاوی در کتاب های فقیهان شیعه می توان به 6 نظر رسید. پاره ای از فقها، چنین عقدی را مطلقا حرام و در مقابل عده ای دیگر آن را مطلقا جایز می دانند. برخی دیگر قایل به تفصیل میان نکاح موقت با دایم شده، اولی را جایز و دومی را حرام می دانند و گروهی دیگر نیز آن را در حالت اختیار مطلقا حرام و در حالت اضطرار مطلقا جایز می دانند.از سخنان و گفته های فقیهان شیعه بر می آید که علت اصلی اختلاف در آرا و فتاوی، اختلاف در برداشت از آیات قرآنی و به ویژه مساله نسخ در قرآن و همچنین وجود اخبار و روایت های مختلف م. ب..با نگرشی به آیات قرآنی و میزان دلالت آنها و همچنین بررسی دقیق اخبار و روایت ها می توان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل محکمی در کتاب های فقهی مبنی بر عدم جواز نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب وجود ندارد و باید با فقیهانی هم آهنگ شد که آنرا به طور مطلق جایز می دانند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
