مبانی قضیه درست باشد. زیرا — ب - ب

نخست این که کاوشهای کارشناس در اصل جنبه کاشفیت دارند، نه موضوعیت. یعنی در این که کارفرما به پیمانکار مدیون است تردیدی وجود نداشته و کارفرما می توانست با طی فرآیند تعیین طلب پیمانکار طبق مقررات شرایط عمومی پیمان، آن را به وی پرداخت نماید ولکن بدون اعتنا به این وظیفه قرار دادی خویش باعث شده که پیمانکار به ناچار از طریق مجاری حل اختلاف به وصول مطالبات خویش مبادرت نماید. در نتیجه همان کاری را که کارفرما میبایست برای تعیین مطالبات پیمانکار انجام میداد، از طریق کارشناسی انجام شده است. پس زمانی که کارشناس / کارشناسان عهده دار وظیفه کارفرما میشوند طلب پیمانکار را با محاسبات و کاوشهای خویش به دست می آورند. در واقع این طلب مربوط به زمانی بوده که کارفرما باید آن را به پیمانکار پرداخت می کرده ولی پرداخت نکرده یا من غیر حق، طلب پیمانکار را انکار کرده است. در این باره از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام شده که: «الف - مواردی که خواهان بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم نمی نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیأت کارشناسی معین می گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است: مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟ ب - ب. ت. ب. این که عموماً نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوا قرار می گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است، آیا دادگاهها مجاز به محاسبه برآورد نظریه کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن ما وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه میباشند؟» اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۱۹۸/۱۸۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ چنین اظهارنظر کرده: (الف ب) - خواهان در دعاوی مالی برابر بند (۳) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت برابر ذیل بند (۳) ماده ۵۱ قانون صدر الذکر ناظر به بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز به همین مبلغ است. به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است». دوم این که در اثر این تخلف قراردادی کارفرما علاوه بر این که پیمانکار هم به مشقت افتاده، برای وصول مطالبات خود مخارج رسیدگی و کارشناسی را متحمل شده است. بنابراین، تاریخ صدور رأی برای محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه عادلانه و منطقی نیست، به ویژه آن که در مرحله کارشناسی معمولاً زمان زیادی برای بررسی های فنی و مالی صرف می گردد. پس دلیلی ندارد در اثر این تطویل مدت رسیدگی، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی بدوی محاسبه گردد. سوم اینکه به نظر میرسد باید در این خصوص قائل به تفکیک شد: