Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّیِ خدمات عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#خدمات_عمومی #مقاله_علمی #متولی #مقاله #حاکمیت #حقوق_اداری #مدیریت #آرشیو #منفعت #نشریه_علمی #منبع #حقوق #حقوق_عمومی #خصوصی‌سازی #ارائه_خدمات_عمومی #مدیریت_دولتی #اثبات #فرضیه #رقابت #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #بازار #منافع_عمومی #تبلیغات #اعمال‌حاکمیت #بنگاه #علمی #تخصصی

خلاصه

این مقاله به بررسی مبانی لزوم اعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده‌ای می‌پردازد که متولی ارائه خدمات عمومی هستند. نویسندگان با تحلیل حقوقی، ضرورت نظارت و حاکمیت دولت بر این بنگاه‌ها را تبیین کرده‌اند. هدف مقاله تبیین جایگاه دولت در تضمین ارائه خدمات عمومی پس از خصوصی‌سازی است.

اصلِ حقوقی: خصوصی‌سازی بنگاه‌های متولی خدمات عمومی، رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در نظارت و تضمین ارائه خدمات به شهروندان نیست.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت، خصوصی‌سازی، خدمات عمومی، حقوق اداری، نظارت دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّیِ خدمات عمومی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: حسین رحمت اللهی مجید نجارزاده هنجنی منبع: حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری شماره صفحات: ۱۲۸-۱۱۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۰۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۳) - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41 - حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40 - حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 - حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37 - حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36 - حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35 - حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33 - حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32 - حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31 - حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29 - حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28 - حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 - حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25 - حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24 - حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23 - حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21 - حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20 - حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19 - حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17 - حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 - حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15 - حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۳) - حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8 - حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6 - حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5 - حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4 - حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2 - حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1 چکیده پس از خصوصی سازی خدمات عمومی و سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مسأله لزوم یا عدم لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّی خدمات عمومی موضوعیت می یابد؛ از یک سو مطابق با مبانی نظری خصوصی سازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصی طلبِ بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه می پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکست های بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازار خدمات عمومی به اِعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی نائل آید. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین