SUPREME
مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
خلاصه
این مقاله به مطالعه تطبیقی مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامنلای انگلستان میپردازد. مسئله اصلی بررسی مواردی است که طرفین اختلاف بدون اراده خود به داوری ارجاع داده میشوند. نتیجه پژوهش تفاوتها و شباهتهای اعمال داوری اجباری در حلوفصل دعاوی خاص مانند اختلافات کارگر و کارفرما را مشخص میکند.
اصلِ حقوقی: در برخی حوزههای خاص و با حکم قانون یا دادگاه، ارجاع اختلاف به داوری میتواند به صورت اجباری اعمال شود.
کلیدواژهها: داوری اجباری، حقوق ایران، کامنلای انگلستان، فقه اسلامی، حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
سما فلاحتی محمد باباپور شکرالله نیکوند
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
doi:
10.71654/jcld.2024.1196016
شماره صفحات:
۷۳ - ۹۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۷۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۴
سال ۱۴۰۴ (۲)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 142)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 11)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 10)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 8)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 7)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 6)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۴۰۱ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان 1401 شماره 4
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز 1401 شماره 3
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان 1401 شماره 2
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار 1401 شماره 1
چکیده
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
