مبحث :اول اجرای مفاد اسناد رسمی — مراجعه به محاکم لازم الاجرا است

اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی هستند و این امتیاز اسناد رسمی را از عادی متمایز مینماید که می توان برای اجرای مفاد آن به صدور اجرائیه ز طریق ثبت آن هم بدون نیاز به حکم دادگاه متوسل گردید. به موجب ماده ۹۲ ق ث. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده ۹۳ این قانون نیز مقرر می دارد: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی هستند و این امتیاز اسناد رسمی را از عادی متمایز مینماید که می توان برای اجرای مفاد آن به صدور اجرائیه ز طریق ثبت آن هم بدون نیاز به حکم دادگاه متوسل گردید. به موجب ماده ۹۲ ق ث. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده ۹۳ این قانون نیز مقرر می دارد: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» نکته قابل ذکر اینکه سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا از نوع رابطه عموم و خصوص ... است. سند لازم الاجرا میتواند سند عادی باشد؛ مثل چک یا رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری راجع به عوارض شهرداری یا ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قبوض بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی شایان ذکر است که برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجرائیه است، در دادگاه نیز می توان اقامه دعوا نمود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» نکته قابل ذکر اینکه سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا از نوع رابطه عموم و خصوص ... است. سند لازم الاجرا میتواند سند عادی باشد؛ مثل چک یا رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری راجع به عوارض شهرداری یا ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قبوض بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی شایان ذکر است که برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجرائیه است، در دادگاه نیز می توان اقامه دعوا نمود. طبق مقررة ماده ۹۵ ق.. عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد رقه اجرائیه اقدام کنند. در ماده ۹۹ این قانون نیز مقرر شده است: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق رار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.