Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چنان که گفته اند دولت به منظور اجرای وظایف خود و انجام خدمات عمومی، اموال گوناگونی در اختیار دارد و بر حسب مورد از هر یک استفاده خاصی می کنده بخشی از این اموال ملک دولت است و دولت مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر اموال خود حق مالکیت دارد. در چنین صورتی دولت به مفهوم خاص مطرح است و حق مالکیت دولت بر این گونه اموال شبیه حق مالکیتی است که هر شخص بر مال خود دارد. این گونه اموال در کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحه ۶۵. مالکیت دولت است و ملک دولت تلقی می شود. به همین دلیل اراضی و املاک دولتی را در مبحث بعدی ملاحظه خواهیم کرد. اما دولت به مفهوم عام دارای اموال دیگری نیز هست که اموال و مشترکات عمومی خوانده می شوند. پاره ای از این اموال به حفظ مصالح عمومی و بخشی از آن نیز جهت استفاده مستقیم عموم اختصاص داده شده است و دولت صرفاً به لحاظ نمایندگی از طرف جامعه مدیریت و نظارت بر آنها را بر عهده دارد پل ها، موزه ها میدان ها و معابر عمومی از این نوع اموال هستند. پاره ای از نویسندگان گفته اند اموال عمومی، آن دسته از اموالی است که تعلق آن به افراد و اشخاص حقوقی غیر دولتی - دولت به معنی کشور - محرز نباشد و شیوه عملی برای استفاده از اموال عمومی این است که افراد یک کشور اداره و بهره برداری از آن را به دولت که نمایندگی کشور را دارد واگذار نمایند تا این اموال به این طریق وارد بودجه عمومی شده و به مصرف خدمات عمومی برسد. در حقوق انگلستان - از دوران گذشته تاکنون - قاعده اصلی بر تملک کلیه املاک این کشور از طرف پادشاه استوار است و سایرین در واقع مستأجر مقام س سلطنت محسوب می شوند. رابطه حقوقی موصوف که از قدیم تحت عنوان «اجاره مطلق» به وجود می آمده، بر مبنای شرایط و بر حسب مورد اجاره نظامی و اجاره روحانی و اجاره در قبال خدمت و اجاره گروهبانی نام داشته است. اجاره های مذکور برای ارائه خدمات معینی بوده است و به محض این که خدمات معین توسط مستأجر انجام می پذیرفته او آزاد بوده است تا از ملک مورد اجاره به هر نحو که بخواهد استفاده کند. به این ترتیب و به مرور زمان هر چهار نوع اجاره مزبور به عنوان مالکیت مطلق شناخته شده است. اما بدیهی است که این گونه املاک و اراضی منصرف از اموالی است که به منظور خدمات عمومی به کل جامعه تعلق دارد. بخش اخیر ماده ۲۶ قانون مدنی ایران معیار تمیز اموال عمومی را از سایر اموال دولتی ارائه می دهد و در تعریف اموال عمومی اعلام می دارد ... بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. نظریه شماره ۷/۵۸۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ اداره حقوقی قوة قضاییه در این باره جالب توجه است که می گوید مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰، در قسمتی که مربوط به دولت و شهرداری هاست ناظر است به اراضی که استفاده از آن برای عموم نبوده یا به علت خاص قانونی ممنوعیت استفاده نداشته باشد. به عبارت دیگر، آن . شمس دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۸۵، صفحه ۴۳. پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده ترجمه دکتر اسماعیل صغیری همان منبع صفحات ۴۴۶ و ۴۴۷. قسمت از اراضی که در بستر و حریم آنهار یا پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد تا موضوع تبصره ۳ ماده ۲ ذیل ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ ... مصوب سال ۱۳۷۰ واقع گردد و نسبت به آن سند مالکیت به نام افراد صادر شود ... در این میان، شاید بتوان ضابطه صدور سند مالکیت برای اموال غیر منقول دولتی و عدم عمومی را بهترین معیار برای تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی تلقی نموده صدور سند مالکیت برای پل کوچه خیابان، بزرگراه رودخانه برکه دریا دریاچه ها و مثل آنها هیچ گاه موضوعیت نمی یابد. در حالی که اگر مثلاً وزارت آموزش و پرورش، ساختمان مدرسه ای را و یا وزارت علوم ساختمان خوابگاهی را خریداری کنند، موضوع خریداری ملک دولت محسوب می شود و به تبع انتقال رسمی در دفتر خانه دولت می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضا کند. این مهم در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور و نیز منابع طبیعی و اراضی ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع هم، صدق می کند. گفتنی است که طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، بستر آنهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از دائم یا فصلی و نیز مسیل ها و نیز بستر مرداب ها و برکه های طبیعی و اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه ساحلی و در پاها و دریاچه ها در اختیار دولت است و البته وزارت نیرو آن را اداره می کند. این اموال هم به دلیل طبیعت خاص و موارد مصرفی که قانون و دولت برای آن تعیین می کنند، از اموال عمومی به شمار می آیند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین