شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — توضیح این که بر اساس ماده ۴۳

فراز نخست بند ۲۷۴ مجموعه بخشنامه ها در باره نحوه تعیین پلاک ثبتی می گوید به طوری که در ادارات ثبت معمول است در موقع تحدید حدود نماینده ثبت برای مجاوری که فاقد شماره پلاک است، شماره پلاک تعیین می نماید. چون این رویه در عمل ایجاد اشکال نموده و احتمالاً موجب تضییع حق مجاور خواهد شد مقتضی است منبعد در موقع قبول تقاضای ثبت این عمل انجام شود. یعنی برای مجاورین ملک که فاقد شماره پلاک هستند، شماره پلاک تعیین و در دفتر توزیع اظهارنامه قید و در موقع تحدید حدود این قبیل املاک سعی شود که تحدید حدود حتماً با اطلاع مجاور انجام گردد و نسبت به تقاضای ثبتی که قبلاً پذیرفته شده باید قبل از تحدید حدود پلاک مورد درخواست پلاک مجاورین تعیین گردد. به نحوی که ملاحظه می شود قسمت اول بند مذکور حکم به تعیین و تخصیص شماره جدید برای املاک مجاور ملک مورد تقاضای ثبت صادر میکند و قسمت اخیر همان بند، استمرار رویة سابق مبنی بر تعیین شماره مجاورین در هنگام تحدید حدود ملک مورد تقاضا را به عمید حسن فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۱۰۸۵. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد هفتم همان منبع، صفحة ۶۹۷۱. زیدان جرجی - تاریخ تمدن اسلام ترجمه و نگارش علی جواهر کلام انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم ۱۳۷۹ صفحة ۳۰۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع صفحه ۷۷۰ بخشنامه شماره ۱۶۰۴۹ مورخ ۱۳۰۹/۱۲/۱۱ ثبت کل استاد و املاک مملکتی در صورتی که یک باب کاروانسرا که دارای چندین حجره است متعلق به یک نفر یا به طور مشاع بین چند نفر مالک مشترک باشد و حجرات داخل کاروانسرا متعلق به اشخاص خارجی نباشد برای تمام کاروانسرا نصب یک پلاک کافی است و برای هر حجره نصب پلاک لازم نیست ..... انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد هفتم همان منبع، صفحة ۶۹۷۱. زیدان جرجی - تاریخ تمدن اسلام ترجمه و نگارش علی جواهر کلام انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم ۱۳۷۹ صفحة ۳۰۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع صفحه ۷۷۰ بخشنامه شماره ۱۶۰۴۹ مورخ ۱۳۰۹/۱۲/۱۱ ثبت کل استاد و املاک مملکتی در صورتی که یک باب کاروانسرا که دارای چندین حجره است متعلق به یک نفر یا به طور مشاع بین چند نفر مالک مشترک باشد و حجرات داخل کاروانسرا متعلق به اشخاص خارجی نباشد برای تمام کاروانسرا نصب یک پلاک کافی است و برای هر حجره نصب پلاک لازم نیست ..... شرط این که قبول تقاضای ثبت آن پیش از صدور بخشنامه مزبور پذیرفته شده باشد، تجویز نموده است. نکته مهم دیگر راجع به وضعیت قنات در ثبت املاک است. به لحاظ اهمیت قنوات و نقش آنها در کشاورزی ماده ۱۲ آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد هر بخشی که به ثبت عمومی گذاشته می شود، قنوات آن بخش هم باید در زمره سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین شماره آن بخش به قنات مورد نظر اختصاص داده شود و شماره و اسم قنات و مبدأ و مظهر آن در آگهی ها و اظهارنامه ثبتی و دفتر توزیع اظهارنامه قید گردد. بنابراین شماره گذاری قنوات ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده مذکور دو حالت دارد (1) ممکن است قنات از متعلقات ملک باشد و ملک مستقلی محسوب نشود. در نتیجه این وابستگی طبیعی است که قنات به صورت مستقل معامله نخواهد شد و با تبعیت از ملک متبوع خود انتقال می یابد. پس نیازی به شماره مستقل ندارد و از شماره ای که برای ملک و توابع آن تعیین شده و قنات نیز جزیی از آن است استفاده می شود. این رویه راجع به انباری ها و پارکینگ هایی که به انضمام واحدهای آپارتمانی مسکونی یا اداری یا تجاری، مورد معاملات قطعی و رهنی و شرطی و امثال آنها قرار می گیرند به وضوح دیده می شود. (۲) ممکن است قنات مستقل باشد و تابع ملک دیگری محسوب نشود. بدیهی است که در این صورت می توان قنات مورد نظر را به طور جداگانه و مستقل مورد معاملات مختلف قرار داد. بنابراین در چنین فرضی باید برای قنات مذکور آخرین شماره آن بخش تعیین شود و همان گونه که ماده ۱۲ آیین نامه مقرر نموده است، علاوه بر مشخصات مالک باید اسم و شهرت قنات و مبدأ و مظهر آن در آگهی ها و دفتر توزیع اظهارنامه و نیز اظهارنامه ثبتی قید شود. توضیح این که بر اساس ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت هر گاه شش دانگ قنات و یا چشمه متعلق به یک نفر باشد، به منزله یک ملک محسوب می شود و شماره جداگانه به آن اختصاص می یابد و در صورت تعدد مالکین نیز شش دانگ قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود و بایستی سهام هر یک از آنها طبق ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و تقاضای ثبت هر سهم به طور مستقل پذیرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که تا پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، در صورتی که چشمه یا قنات بر اساس ساعت تقسیم نشده بود و میزان آن مشخص نبود، بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت، اظهارنامه ثبت آب فقط در ضمن تقاضای ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول پذیرفته میشد و در آگهی ها و سند مالکیت نیز عبارت مطابق معمول محل قید می گردید. اما با بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر نموده است که چون به موجب ماده ۹ قانون مذکور، صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع گردیده است و طبق ماده ۳ همان قانون حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر، قبل از تصویب به نفع مالک آن تعیین شده باشد و به منظور استفاده مفید و معقول از آب ب. ر. م. قانونی و از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، بنابراین لازم است ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع قبول تقاضای ثبت املاک مجهول المالک و انتشار آگهی های نوبتی آنها و نیز هنگام صدور اسناد مالکیت املاکی که جریان ثبتی آنها با ذکر حقابه خاتمه یافته است از ذکر حق مزبور خودداری نمایند و به جای آن عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن را قید کنند. همچنین لازم است دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال اعم از معاملات قطعی شرطی و رهنی و وثیقه و غیره در مورد رقیاتی که با قید حقابه یا حق شرب درخواست ثبت شده اند یا برای آنها سند مالکیت صادر گردیده در نتیجه به نظر می رسد بخش اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت به موجب ماده ۹ نسخ شده است. نکته جالب این است که طبق قسمت پایانی بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی قنوات خارج از شمول مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن اعلام شده اند. در خصوص اهمیت قنوات همچنین باید به تأکید بند ۹۲ همان مجموعه اشاره نمود که اعلام می دارد معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات مانند معاملات غیر منقول است. قانون آب و نحوه ملی شدن آن ماده ۹ از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب، منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۲۸ رای شماره ۱۴۱۹ مورخ ۸/۲۵/۱۳۲۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور) حقابه قائم به ملک است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه بخشنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی ... در موردی که تقاضا راجع به قنوات باشد، ممکن است شش دانگ قنات راجع به یک مالک بوده و ممکن است یک قنات مالکین متعدد داشته باشد. اگر مالک شش دانگ قنات یک نفر باشد که ثبت آن اشکالی نداشته و پس از خاتمة اعلانات نوبتی و عدم وجود معترض قنات مورد تقاضا را باید در دفتر مخصوصه به ثبت آب ها به نام مالک ثبت نموده و شش صفحه از دفتر املاک را هم برای آن قنات اختصاص داد. زیرا در این صورت شش دانگ ثنات به منزله شش دانگ یک ملک مح محسوب می شود که متعلق به یک مالک است و اگر قنات مالکین متعدد داشته باشد، اولاً بایستی میزان سهم متصرفی هر مالکی از روی ساعت تعیین شده و ثانیاً باید نوشته شود فلان شخص نسبت به ده ساعت آب از قنات فلان در گردش هفت یا هشت یا ده تقاضای ثبت نموده است. چون تقاضای ثبت قنوات اشتراکی مطابق قانون الزامی است لهذا طبیعتاً عدة مالکین یک قنات به خوبی تشخیص داده شده و با در نظر گرفتن شش صفحه برای هر یک نفر مالک عده صفحات لازمه برای ثبت شش دانگ قنات را به آسانی میتوان معلوم کرد ..... اما آنچه در این میان بیشتر جلب توجه می کند نقش عرف در قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت تا پیش از نسخ توسط بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه هاست. درست است که آیین نامه به موجب بخشنامه منسوخ نمی شود، لیکن باید توجه داشت که بند ۳۱۶ مجموعة بخشنامه ها در راستای قانون و الزام واحدهای ثبتی در عمل به آن صادر شده است و می تواند در اعمال به قانون آیین نامه را بلا موضوع گذارد. در واقع بخش به موجب ماده ۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن منسوخ گردیده و بند ۳۱۶ نیز به همین اعتبار صادر شده است. اما چنان که ماده ۴۲ همان آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - تصریح نموده است، در حال حاضر نسبت به آب رودخانه ها و آنهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت شده اند، در موقع صدور سند مالکیت باید از ذکر حق مزبور خودداری و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید شود.