شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — شرط این که قبول تقاضای ثبت آن

دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد چهل و چهارم همان منبع، صفحه ۳۵۷. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد سوم همان منبع صفحه ۴۰۹۵. ) در دوران تمدن اسلامی مستغلات به معنی مطلق درآمد و عایدی ملک خواه از راه محصول زراعی و خواه از راه اجاره آمده است. به طور کلی مفهوم عرفی از مستغلات در این دوران کرایه اماکنی است که زمین آن متعلق به دولت بوده است و مردم در آن زمین ها عماراتی مانند بازار و خانه و آسیاب و غیره می ساخته اند. مورخین مستغلات را از عمده ترین منابع درآمد دستگاه خلافت اسلامی به شمار آورده اند. اما مراد از مستغلات در حقوق ثبت معنی اول است. ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت، راجع به املاکی مانند کاروانسرا و امثال آن مقرر میدارد اگر ملک دارای حجره های متعدد بوده و مالک واحد داشته باشند و یا این که دارای مالکین متعدد باشند و مالکیت آنها به صورت مشاع باشد، برای کاروانسرا و حجره های واقع در آن یک شماره منظور خواهد شد. ولی اگر هر یک از حجره های واقع در کاروانسرا دارای مالک جداگانه باشد و به عبارت دیگر، اگر مالکیت هر یک از حجره ها به نحو مفروز باشد، علاوه بر کاروانسرا که برای آن یک شماره تعیین می شود برای هر یک از حجره ها نیز یک شماره منظور خواهد شد. فراز نخست بند ۲۷۴ مجموعه بخشنامه ها در باره نحوه تعیین پلاک ثبتی می گوید به طوری که در ادارات ثبت معمول است در موقع تحدید حدود نماینده ثبت برای مجاوری که فاقد شماره پلاک است، شماره پلاک تعیین می نماید. چون این رویه در عمل ایجاد اشکال نموده و احتمالاً موجب تضییع حق مجاور خواهد شد مقتضی است منبعد در موقع قبول تقاضای ثبت این عمل انجام شود. یعنی برای مجاورین ملک که فاقد شماره پلاک هستند، شماره پلاک تعیین و در دفتر توزیع اظهارنامه قید و در موقع تحدید حدود این قبیل املاک سعی شود که تحدید حدود حتماً با اطلاع مجاور انجام گردد و نسبت به تقاضای ثبتی که قبلاً پذیرفته شده باید قبل از تحدید حدود پلاک مورد درخواست پلاک مجاورین تعیین گردد. به نحوی که ملاحظه می شود قسمت اول بند مذکور حکم به تعیین و تخصیص شماره جدید برای املاک مجاور ملک مورد تقاضای ثبت صادر میکند و قسمت اخیر همان بند، استمرار رویة سابق مبنی بر تعیین شماره مجاورین در هنگام تحدید حدود ملک مورد تقاضا را به عمید حسن فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۱۰۸۵. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد هفتم همان منبع، صفحة ۶۹۷۱. زیدان جرجی - تاریخ تمدن اسلام ترجمه و نگارش علی جواهر کلام انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم ۱۳۷۹ صفحة ۳۰۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع صفحه ۷۷۰ بخشنامه شماره ۱۶۰۴۹ مورخ ۱۳۰۹/۱۲/۱۱ ثبت کل استاد و املاک مملکتی در صورتی که یک باب کاروانسرا که دارای چندین حجره است متعلق به یک نفر یا به طور مشاع بین چند نفر مالک مشترک باشد و حجرات داخل کاروانسرا متعلق به اشخاص خارجی نباشد برای تمام کاروانسرا نصب یک پلاک کافی است و برای هر حجره نصب پلاک لازم نیست ..... انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد هفتم همان منبع، صفحة ۶۹۷۱. زیدان جرجی - تاریخ تمدن اسلام ترجمه و نگارش علی جواهر کلام انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم ۱۳۷۹ صفحة ۳۰۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع صفحه ۷۷۰ بخشنامه شماره ۱۶۰۴۹ مورخ ۱۳۰۹/۱۲/۱۱ ثبت کل استاد و املاک مملکتی در صورتی که یک باب کاروانسرا که دارای چندین حجره است متعلق به یک نفر یا به طور مشاع بین چند نفر مالک مشترک باشد و حجرات داخل کاروانسرا متعلق به اشخاص خارجی نباشد برای تمام کاروانسرا نصب یک پلاک کافی است و برای هر حجره نصب پلاک لازم نیست ..... شرط این که قبول تقاضای ثبت آن پیش از صدور بخشنامه مزبور پذیرفته شده باشد، تجویز نموده است. نکته مهم دیگر راجع به وضعیت قنات در ثبت املاک است. به لحاظ اهمیت قنوات و نقش آنها در کشاورزی ماده ۱۲ آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد هر بخشی که به ثبت عمومی گذاشته می شود، قنوات آن بخش هم باید در زمره سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین شماره آن بخش به قنات مورد نظر اختصاص داده شود و شماره و اسم قنات و مبدأ و مظهر آن در آگهی ها و اظهارنامه ثبتی و دفتر توزیع اظهارنامه قید گردد. بنابراین شماره گذاری قنوات ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده مذکور دو حالت دارد (1) ممکن است قنات از متعلقات ملک باشد و ملک مستقلی محسوب نشود. در نتیجه این وابستگی طبیعی است که قنات به صورت مستقل معامله نخواهد شد و با تبعیت از ملک متبوع خود انتقال می یابد. پس نیازی به شماره مستقل ندارد و از شماره ای که برای ملک و توابع آن تعیین شده و قنات نیز جزیی از آن است استفاده می شود. این رویه راجع به انباری ها و پارکینگ هایی که به انضمام واحدهای آپارتمانی مسکونی یا اداری یا تجاری، مورد معاملات قطعی و رهنی و شرطی و امثال آنها قرار می گیرند به وضوح دیده می شود. (۲) ممکن است قنات مستقل باشد و تابع ملک دیگری محسوب نشود. بدیهی است که در این صورت می توان قنات مورد نظر را به طور جداگانه و مستقل مورد معاملات مختلف قرار داد. بنابراین در چنین فرضی باید برای قنات مذکور آخرین شماره آن بخش تعیین شود و همان گونه که ماده ۱۲ آیین نامه مقرر نموده است، علاوه بر مشخصات مالک باید اسم و شهرت قنات و مبدأ و مظهر آن در آگهی ها و دفتر توزیع اظهارنامه و نیز اظهارنامه ثبتی قید شود. توضیح این که بر اساس ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت هر گاه شش دانگ قنات و یا چشمه متعلق به یک نفر باشد، به منزله یک ملک محسوب می شود و شماره جداگانه به آن اختصاص می یابد و در صورت تعدد مالکین نیز شش دانگ قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود و بایستی سهام هر یک از آنها طبق ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و تقاضای ثبت هر سهم به طور مستقل پذیرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که تا پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، در صورتی که چشمه یا قنات بر اساس ساعت تقسیم نشده بود و میزان آن مشخص نبود، بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت، اظهارنامه ثبت آب فقط در ضمن تقاضای ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول پذیرفته میشد و در آگهی ها و سند مالکیت نیز عبارت مطابق معمول محل قید می گردید. اما با بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر نموده است که چون به موجب ماده ۹ قانون مذکور، صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع گردیده است و طبق ماده ۳ همان قانون حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر، قبل از تصویب به نفع مالک آن تعیین شده باشد و به منظور استفاده مفید و معقول از آب ب. ر. م. قانونی و از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، بنابراین لازم است ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع قبول تقاضای ثبت املاک مجهول المالک و انتشار آگهی های نوبتی آنها و نیز هنگام صدور اسناد مالکیت املاکی که جریان ثبتی آنها با ذکر حقابه خاتمه یافته است از ذکر حق مزبور خودداری نمایند و به جای آن عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن را قید کنند. همچنین لازم است دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال اعم از معاملات قطعی شرطی و رهنی و وثیقه و غیره در مورد رقیاتی که با قید حقابه یا حق شرب درخواست ثبت شده اند یا برای آنها سند مالکیت صادر گردیده در نتیجه به نظر می رسد بخش اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت به موجب ماده ۹ نسخ شده است. نکته جالب این است که طبق قسمت پایانی بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی قنوات خارج از شمول مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن اعلام شده اند. در خصوص اهمیت قنوات همچنین باید به تأکید بند ۹۲ همان مجموعه اشاره نمود که اعلام می دارد معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات مانند معاملات غیر منقول است.