شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ماده

سوم این که شماره گذاری املاک که در ادبیات ثبتی به پلاک کویی شهرت دارد، معمولاً از یک نقطه ثابت در یک محل شروع می شود و برای هر ملک یک شماره مستقل و مجزا تعیین می گردد و این مهم تا شماره گذاری تمام محدوده مورد نظر ادامه می یابد. در مرحله بعد، نماینده اداره ثبت ضمن قید شماره ملک و مشخصات آن بر روی اظهارنامه ثبتی به نحوی که اظهارنامه مزبور کاملاً با صور تمجلس موضوع ماده ۶ آیین نامه مطابقت داشته باشد باید آن را امضاء و به مالک و در صورت غیبت و یا عدم دسترسی به او به نماینده قانونی وی ا به نظر می رسد با تشکیل شوراهای اسلامی روستاها، تکالیف و حقوق مربوط به کدخدایان موضوع ماده ۶ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ به شوراهای مذکور واگذار شده است. یا مستأجر او و یا کدخدای روستا تسلیم کند و حسب مورد از آنها در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ نماید. این تشریفات در مورد املاک واقع در شهرها نیز جاری و رعایت آن الزامی است. البته بنا به صراحت ماده ۷ آیین نامه قانون ثبت در مورد املاک شهری نیازی به جار زدن و تنظیم صورتمجلس نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا مستأجر او و یا کدخدای روستا تسلیم کند و حسب مورد از آنها در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ نماید. این تشریفات در مورد املاک واقع در شهرها نیز جاری و رعایت آن الزامی است. البته بنا به صراحت ماده ۷ آیین نامه قانون ثبت در مورد املاک شهری نیازی به جار زدن و تنظیم صورتمجلس نیست. گفتنی است که ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند در تبیین شیوه ای موافق اصول و موازین اعلام میکند شماره گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمال غربی هر ناحیه شروع و به ترتیب به سمت شرق ادامه می یابد تا شماره های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد. بدیهی است نحوه شماره گذاری موصوف خاص قانون مزبور و آیین نامه آن نیست و به طور کلی در شماره گذاری ها و پلاک کوبی های دهه ۱۳۱۰ به بعد نیز همین روش و رویه حاکم بوده است. در واقع پیش بینی روش مذکور در آیین نامه اخیر الذکر تبعیت از ده ها سال تجربه و رویه و عملکرد اداری است. لازم به ذکر است که پلاک» و «بخش» و «حوزه ثبتی»، در تشخیص و تعیین املاک و اراضی و توزیع و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای آنها و قبول تقاضای ثبت انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی و سپس تحدید حدود آنها و نهایتاً ثبت در دفتر املاک و نیز امکان ثبت انتقالات بعدی در دفاتر اسناد رسمی، عوامل اصلی محسوب می شوند. به عبارت دیگر، ترتیب پرونده های ثبتی املاک و نحوه بایگانی آنها جز بر اساس پلاک اصلی و فرعی میسر نیست و صرفاً طبق پلاک های اصلی و فرعی صورت می گیرد. در این راستا باید توجه داشت که اداره ثبت از جمله مراجع قانونی است که پرونده های موضوع صلاحیت و رسیدگی آن، نه بر طبق نام و نام خانوادگی مالک متقاضی معترض نماینده، قائم مقام تابعیت و اقامتگاه آنها، بلکه فقط بر اساس پلاک های اصلی و فرعی ملک مورد نظر و محل وقوع آن از لحاظ بخش و حوزه ثبتی ترتیب و تنظیم یافته است و دفاتر اسناد رسمی نیز بر پایه ترتیب و تنظیم سه عامل پلاک و بخش» و «حوزه ثبتی مبادرت به تنظیم اسناد و ثبت معاملات می کنند و مراجع قضایی و اداری هم بر طبق سه عامل مزبور دستور توقیف و یا مزایده و یا انتقال یک ملک را صادر می نمایند و سازمان های مختلف دولتی و سایر مراجع نیز در خصوص تملک املاک و اراضی مطابق با سه عامل پلاک و بخش و حوزه ثبتی تشریفات و اقدامات لازم را معمول می دارند. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ماده ۹۹ قسمت اجراء توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند. ماده ۳۲ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر می دارد در کلیه اسناد معاملات املاک، باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد و بند ۲۲۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی تأکیدی فراتر از این دارد و راجع به انتشار آگهی های مزایده و اخبار مراتب توقیف ملک در دفتر بازداشتی دستور میدهد شماره پلاک ملک با تمام حروف نوشته شود و ضمانت اجرای تخلف از این مهم را تعقیب اداری متخلف اعلام می نماید. واقعیت این است که معیارهای پلاک و بخش» و «حوزه ثبتی ثابت و دائمی هستند. حال آن که شاخص هایی نظیر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و مانند آنها بر اثر هر نقل و انتقال تغییر پیدا می کنند. بنابراین موضوع شماره گذاری یا مرحله پلاک کوبی در ثبت املاک حائز کمال اهمیت است. در حقوق انگلیس هم، نخستین اقدام ثبتی در زمینه ثبت املاک ذکر جزییات لازم و تأثیر گذار ملک است. د. ا. م. شماره و مساحت و مشخصات ملک مورد نظر، تحت عنوان ثبتی مشخص و معینی ثبت میشود و سابقه ثبتی آن همواره به روز و معتبر است. این مهم بیشتر در زمان معاملات بعدی نسبت به آن ملک به کار می آید. به عبارت دیگر، مشخصات و سوابق مزبور باید در ثبت منعکس شود تا ملک مورد نظر، مشمول قانون ثبت گردد. در هر حال طبق ماده ۸ آیین نامه قانون ثبت ایران شماره تعیین شده در مستغلات برای هر ملک یک شماره اصلی خواهد بود و برای هر قریه و یا روستا و نیز برای مزرعه ای که در محل به صورت شش دانگ است یک شماره اصلی منظور خواهد شد و برابر قسمت اخیر همان ماده در صورتی که مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و همچنین دارای اعیانی باشد جهت هر یک از قطعات مفروزی و اعیان موجود در مزرعه یک شماره فرعی منظور میشود. مستغلات در لغت به معنی چیدن و خرمن کردن محصولات ذکر شده است و منظور از آن دهات و املاک و اراضی است که غله خیز باشند و مراد از مستغل ملکی است مانند باغ خانه دکان و کاروانسرا که از آن درآمدی حاصل شود. 1. Gray, Kevin & Gray, Susan Francis - Op.Cit., Page 159. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحة ۷۲ بخشنامه شماره ۷۷۰۴/۲۴۹۷۱ مورخ ۱۳۱۳/۹/۲۴ ثبت کل استاد و املاک مملکتی) ... راجع به املاکی که مشتمل بر مفروزات و مشاعات چندی است اشعار می دارد لازم است در مواردی که ملکی به چندین قسمت نمرة فرعی از نمره اصلی ملک را برای آن منظور نمایند و قسمت مشاعی از قبیل صحن حیاط و راه شیر و آشپزخانه و غیره را هم به طور کلی با حدود علیحده ذکر و نمره اصلی ملک را به آن اختصاص دهند و تعیین حدود جداگانه کلیه ملک و تعیین حدود علیحده برای هر یک از قسمتهای مشاعی از قبیل راه پله و مهتابی لازم نمی باشد و به همین طریق هم بایستی در دفتر املاک ثبت و ورقه مالکیت صادر نمود. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد چهل و چهارم همان منبع، صفحه ۳۵۷. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد سوم همان منبع صفحه ۴۰۹۵. ) در دوران تمدن اسلامی مستغلات به معنی مطلق درآمد و عایدی ملک خواه از راه محصول زراعی و خواه از راه اجاره آمده است. به طور کلی مفهوم عرفی از مستغلات در این دوران کرایه اماکنی است که زمین آن متعلق به دولت بوده است و مردم در آن زمین ها عماراتی مانند بازار و خانه و آسیاب و غیره می ساخته اند. مورخین مستغلات را از عمده ترین منابع درآمد دستگاه خلافت اسلامی به شمار آورده اند. اما مراد از مستغلات در حقوق ثبت معنی اول است. ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت، راجع به املاکی مانند کاروانسرا و امثال آن مقرر میدارد اگر ملک دارای حجره های متعدد بوده و مالک واحد داشته باشند و یا این که دارای مالکین متعدد باشند و مالکیت آنها به صورت مشاع باشد، برای کاروانسرا و حجره های واقع در آن یک شماره منظور خواهد شد. ولی اگر هر یک از حجره های واقع در کاروانسرا دارای مالک جداگانه باشد و به عبارت دیگر، اگر مالکیت هر یک از حجره ها به نحو مفروز باشد، علاوه بر کاروانسرا که برای آن یک شماره تعیین می شود برای هر یک از حجره ها نیز یک شماره منظور خواهد شد.