اجرای دستور موقت — فرآیند اجرای دستور موقت همچون تمام آرا

مقصود اصلی متقاضی در دادرسی فوری ظهور نتایج دستور موقت است. تلاش او در متقاعد ساختن مرجع صالح و تحمل هزینه درخواست و پرداخت خسارت احتمالی، به امید اجرای دستور است. عدم اجرا یا اجرای نادرست دستور تالی سوء فراوان دارد. از جمله علاوه بر هدر دادن هزینه های متقاضی و وقت مرجع صادر کننده دستور، ممکن است وصول متقاضی به حق مورد ادعا را برای همیشه منتفی سازد. چه اینکه طرف درخواست که پیش از درخواست صدور دستور موقت بی خبر از امکان مراجعه متقاضی به نهاد دادرسی و اخذ دستور بود، حال که متوجه عزم جدی وی شده و فرصت لازم را هم اجرای نادرست یا معیوب دستور فراهم ساخته، مصمم ب خواسته یا انتقال آن میشود. بنابراین دادگاه صادر کننده دستور باید دقت کافی نماید تا دستور به نحو صحیح و مطابق درخواست به موقع اجرا گذاشته شود. فرآیند اجرای دستور موقت همچون تمام آرا و تصمیمات دادگاه دارای تشریفات و ضوابطی است. برای اجرای احکام دادگاه ها دو قاعده عام مراعات میشود؛ قاعده لزوم قطعی شدن حکم موضوع اجرا (ماده ۱ ق.آ.د. م) و قاعده ضرورت ابلاغ حکم به م. ع. یا وکیل یا جانشین قانونی یا نماینده م. ع. (ماده ۲ ق.ا.ا. م) دستور موقت از این حیث متمایز از احکام قضایی است و از اجرای یک قاعده (لزوم قطعیت) به نحو کلی معاف است و در تحمل قاعده دیگر لزوم ابلاغ پیش از اجرا به نحو نسبی مستثنی م. ب.. تصمیم موقتی ممکن است پیرو قطعی بودن رای در اصل دعوی، قطعی باشد و اگر متاثر از تصمیم اصلی قابل اعتراض باشد، این امر مانع از اجرای دستور نیست. حتی در جریان رسیدگی به اعتراض، عملیات اجرای دستور تداوم می یابد و حتی در صورت اقتضای امر و فوریت، دستور ممکن است به درخواست ذینفع پیش از ابلاغ اجرا شود ماده ۳۲۰ ق.آ.د. م). علاوه بر این برخی تشریفات معمول در اجرای احکام نظیر صدور اجرائیه نسبت به دستور منتفی است. فرآیند اجرای دستور کوتاه و متناسب با فوریتی است که سبب ابداع این نهاد شده است. کیفیت اجرای دستور ب. ت. ب. موضوعات مختلف آن توقیف مال انجام امری و منع از انجام امری متفاوت است. در جریان اجرای هر یک از این موضوعات ممکن است حوادث و شرایط مختلفی پیش آید که به ادامه اجرا لطمه وارد سازد یا شیوه اجرای دستور را دگرگون نماید و همینطور باعث ایجاد طواری بر امر اجرا شود. اجرای دستور نسبت به خواندگان متعدد، شخص ثالث و نحوه ارتباط و اتصال آن به جریان حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می شود، تبیین احکام مربوط و تفصیل موضوع را ضروری می نماید. در حقوقی تطبیقی و مقررات دادرسی کشورهای مورد مطالعه اجرای دستور در مواردی متفاوت از شیوه اجرای این تصمیم در حقوق داخلی است. این تفاوت به جهت ساختار و کار کرد متفاوت نهاد موقتی است. با در نظر گرفتن اینکه به طور کلی اجرای احکام در کشورهای دیگر برخلاف آنچه در کشورمان جاری است، فاقد تشریفات زاید است و اساساً مرحله ای که گاه به درازنای مراحل دادرسی می رسد، برای اجرای احکام در کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد. این تفاوت ها در مورد قرارهای تامینی کمتر است. پرهیز از تشریفات دست و پاگیر و توجه به فوریت که در تمام شقوق موضوع رسیدگی و اجرا متجلی است، سبب شد؛ مشترکات سیستم دادرسی مدنی ما با کشورهای مورد مطالعه و الگو در موضوع دستور موقت بیشتر شود. عدم نیاز به صدور اجرائیه یا دستور اجرا بهره مندی از برخی ضمانت اجراها و دخالت قوای قهری در موقع ضروری امکان حذف شرط ابلاغ برای اجرای دستور، فقدان اثر تعلیقی اعتراض به دستور در اجرای آن از جمله این اشتراکات است. با این حال جرم انگاری هر گونه بی اعتنایی و مقاومت در قبال دستور دادگاه تحت عنوان اهانت مدنی و اهانت به دادگاه در برخی از این کشورها تحقق این تصمیم را به نحو مطلوبی سانکسیون نموده است.