اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — حافظ یا امین اموال با توافق طرفین

یک رابطه حقوقی به موجب قرارداد میتوانند برای نقض تعهدات قراردادی یا تأخیر ولایت بر ممتنع قادر خواهد بود ضمن تعیین این نوع وجه التزام، م. ع. را مجبور به انجام تعهد کند. نظر دیگر این است که جریمه اجبار برای درهم شکستن مقاومت کسی است که در برابر حکم دادگاه ایستادگی کرده و با آن معارضه میکند و ماهیت آن به کلی با خسارت تأخیر در انجام تعهد متفاوت است. اعتقاد به حذف تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نه از لحاظ نظری توجیه پذیر است و نه از لحاظ عملی به مصلحت است. درست این است که دادگاه ها برای حفظ اعتبار خود این تبصره را معتبر بدانند و به آن عمل کنند. ۶ نظر آخر بیان کرده است که به نظر ماده ۷۲۹ به قوت خود باقی است و علاوه بر اینکه میتوان ماده ۷۲۹ را به نحوی در تبصره ماده ۴۷ قانون موجود دانست وجود این مقرره لازمه عقلی اجرای حکم است و باید مورد تقویت قرار گیرد. گفتار پنجم نصب حافظ برای حفظ و نگهداری از مال توقیفی بعد از انجام توقیف مال جهت حفظ و نگهداری و قطع سلطه م. ع. از مال باید در محل مناسبی نگهداری و به شخص ثالثی تحویل شود تا در زمان صدور اجرائیه بتوان محکوم به را از طریق آن وصول نمود. حافظ یا امین اموال با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی نمایند . ماده ۲۳۰ قانون مدنی بیان می دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. . حسین آبادی امیر، اعتبار قانونی تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، سال شصت و هشتم، شماره پیاپی ۲۳۵، زمستان ۱۳۹۵، ص ۴۶. ۱۲۸ اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران ... اگر حافظ به صورت توافقی تعیین شد باید اهلیت لازم را داشته باشد. پس حافظ باید از بین افرادی انتخاب شود که متمکن و مالدار باشد تا چنانچه از استرداد اموال خودداری کرد بتوان اموال او را توقیف و معادل ارزش مال حافظ نمیتواند از افراد زیر انتخاب شود مگر اینکه دو طرف توافق داشته باشند الف اقربای سببی و نسبی دادورز مأمور اجرا تا درجه سوم. ب - محکوم له و م. ع. و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی با سببی تا درجه سوم دارند. ه اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد و به وی تفهیم میشود که اموال نزد وی توقیف است و حق دخل و تصرف در آن را ندارد و گرنه مسئول بوده و قابل تعقیب کیفری است. ا. ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد آن را ندارد ولی اگر ضرورتی باشد امکان جابه جایی وجود دارد و حتی چنانچه رفتار حافظ با سوء نیت باشد جرم تلقی می گردد. ولی ب. ت. ب. تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم فوق از جرایم قابل گذشت تلقی و منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و دادورز تکلیفی به اعلام جرم ندارد. حافظ می تواند برای عمل حفاظت خود مطالبه دستمزد کند، که جهت تسریع در اجرای حکم محکوم له پرداخت می نماید ولی در زمان مزایده محاسبه و از م. ع. وصول میشود.