Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

با وجود این هنوز هم آنچه که در محدوده حقوق خصوصی می گنجد مشخص است. به این معنی که روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر، معمولاً مشمول مقررات قوانین مدنی و تجارت و البته در پاره ای موارد مشمول قانون ثبت است. پس آن جا که ظاهر امر حکایت از آمیختگی نظام حقوق خصوصی با نظام حقوق عمومی دارد بر عهده حقوقدان است که با ذهن منظم خود، وجوه افتراق را با دقت و ظرافت دریابد و به تشخیص واقعی نایل آید. در این میان حقوق ثبت به شکل جدید آن - که بر اساس قانون آیین نامه، بخشنامه و سایر مقررات مربوطه بنا شده است رشته ای نو از دانش حقوق است که از دوران مشروطیت و مقارن با رواج برخی هنجارهای حقوقی و ارزشهای مدنی جهان غرب، به کشور ما وارد شده است و پس از تحولات متعددی نظیر وضع و نسخ و اصلاح و الحاق قوانین و آیین نامه های مربوط به آن با تجارب گذشتگان در آمیخته و به تعبیر برخی از استادان امروز سرمایه ای گرانبهاست. این سرمایه در نظام حقوقی کنونی بسیاری از امور مربوط به روابط حقوقی اشخاص را به صورت کاربردی تمشیت میکند و نظم و نسق می بخشد. اما حقوق ثبت به رغم ماهیت مدنی آن به اقتضای برخی نظامات و مقررات اجباری مربوط به لزوم ثبت املاک و نیز لزوم ثبت اسناد چهره ای از حقوق عمومی می یابد که قابل ملاحظه است. در واقع اگر چه حقوق مدنی در گستره عام خود روابط اشخاص حقیقی و حقوقی را تنها از لحاظ عضویت آنها در جامعه تنظیم می کند و توجهی به خصوصیات مربوط به فعالیت های گوناگون ندارد، اما پذیرفتنی است که حقوق عمومی در امور مدنی و به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیر منقول به نحوی بسیار مؤثر رخنه کرده است. مثلاً با تصویب قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی قواعد حاکم بر مالکیت اراضی مزروعی ویژگی هایی یافته است که آنها را باید در حوزه حقوق عمومی جستجو نمود. چنان که امروز مداخله دولت در روابط مالک و مستأجر به منظور تنظیم این مقوله مهم اجتماعی، مداخله ای آشکار و غیر قابل انکار است. دلیل عمده حمایت دولت از ثبت املاک و اراضی و دخالت در فرآیند ثبت آنها و همچنین هدف از نظارت بر معاملات مربوط به اموال غیر منقول تضمین صحت انتقال مالکیت و جلوگیری از معامله معارض و به تبع آن جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر چنانچه ثبت املاک و اراضی اختیاری باشد و یا سند عادی در معاملات املاک و اراضی پذیرفته شود امکان وقوع دو یا چند معامله معارض نسبت به یک ملک به آسانی محتمل خواهد بود. جعفری لنگرودی دکتر … ثبت جلد اول ثبت املاک انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۸، پیشگفتار. کاتوزیان دکتر … حقوق شرکت سهامی انتشار چاپ بیست و چهارم ۱۳۷۸، صفحات ۸۹ و ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۱۵۹ هر گاه سند معاملة معارض اشتباهاً منجر به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است، حق الاجراء تعلق نمی گیرد. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ بند ۱۳۲ هر زمان که از طرف شخص حقیقی یا حقوقی ادعای انجام معامله معارض در دفتر خانه ای بشود، لازم است فوراً با بررسی دقیق و اعزام بازرس مطلع به ← در فرض وقوع معاملات معارض می توان معاملاتی را تصور کرد که بدون اذن و اطلاع مالکین واقعی ی. ن. ق. آنها انجام می شوند و در نتیجه آنها منازعات بی پایان روی می دهد که احراز وقوع معامله و یا اثبات مالکیت و تثبیت آن را در مراجع قضایی و اداری با دشواری های اساسی مواجه می سازد. نیازی به توضیح نیست که در چنان وضعیت آشفته ای چه بسیار تعهداتی که ایفاء نمی شوند و چه بسیار حقوقی که در جای خود استقرار نمی یابند. بنابراین اجباری شدن ثبت املاک و لزوم تنظیم سند رسمی برای انتقال مال غیر منقول بی گمان از قواعد مربوط به نظم عمومی است و دقیقاً بر همین اساس قسمت عمده مقررات حقوق ثبت را قواعد امری تشکیل می دهد و صرفاً بخش ناچیزی از مقررات آن، جنبه اختیاری دارد. امری بودن قاعده ثبت ملک و لزوم انتقال آن با سند رسمی چنان قطعیت دارد که برخی از استادان خرید و فروش املاک ثبت شده را تابع تشریفات دانسته اند و معاملات مربوط به این املاک را عقد تشریفاتی به شمار آورده و گفته اند با همه تلاشی که برای استقرار حکومت تراضی در این زمینه میشود، ماده ۲۲ قانون ثبت جای هیچ تردیدی در تشریفاتی بودن چنان عقدی باقی نگذاشته است. بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت و طبق عقیده مذکور نتیجه گرفته میشود که تمهیدات انتقال مال غیر منقول عقود راجع به آن را نیز - اعم از بیع و و صلح و هبه و مانند آنها - تشریفاتی می سازد. در عین حال پاره ای دیگر از حقوقدانان بر این باورند که تمهیدات مورد نظر دفتر خانه و تحقیق لازم از سردفتر و دفتر یار مورد اتهام با تنظیم صور تمجلسی که به امضای سر دفتر و دفتریار هر گاه دفتریار هم مورد اتهام باشد خواهد رسید مراتب را به دادسرای شهرستان محل اعلام و چگونگی قضیه را با توضیح کافی به طوری که نیاز به خواستن مجدد نباشد - و اظهار نظر صریح به مرکز گزارش دهند. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۳۲۱ در مورد استعلاماتی که از مراجع قضایی راجع به وثائق معرفی شده از طرف متهمین به عمل می آید لازم است جریان ثبتی ملک که حاوی کلیه اطلاعات و خصوصیات و همچنین دارای موانع قانونی باشد سریعاً در پاسخ اعلام و ضمناً در مواقعی که پاسخ استعلام مذکور صادر می گردد، باید فوراً برای جلوگیری از معامله معارض اقدام و قبل از احراز این که وثیقه معرفی شده، قبول و قرار قبولی صادر و یا اساساً قراری در این باب صادر نشده از صدور پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود. کاتوزیان دکتر ناصر دوره عقود معین جلد اول شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحه ۲۵۶. قانون ثبت ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. کاتوزیان دکتر … معین جلد اول شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحه ۲۵۶. قانون ثبت ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. قانونگذار جز در موارد مشخص و استثنایی عقود مربوط به انتقال اموال غیر منقول را از حالت رضائی خارج نمی سازد و تشریفاتی نمی کند. اما نظر نخست با اصول و موازین حقوق ثبت سازگارتر می نماید. زیرا ب. ت. ب. عمومات قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ آن - و نیز ب. ت. ب. آیین نامه ثبت املاک اصل بر انتقال مال غیر منقول با سند رسمی است که با رعایت مقدمات و انجام تشریفات ملازمه دارد و آنچه استثناء محسوب می شود مقررات اندکی نظیر قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۹۲ و ۱۳۷۶ است که انتقال منافع مال غیر منقول را با سند عادی اجاره مورد شناسایی قرار می دهد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین