اشتباه در سند مالکیت — ماده ۲۷ همان آیین نامه - اصلاحی

قانون ثبت ماده ۲۷ کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند، به موجب نظامنامة وزارت عدلیه معین خواهد شد. قانون ثبت ماده ۳۲ تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیة محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن هاست. مدنی را به ذهن متبادر می سازد و البته چنان که استادان گفته اند مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بدون تردید در زمره تشریفات مقررات شکلی به شمار می آیند. اما به نظر می رسد مشکل بزرگتر با تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۱۷ روی داده باشد. واقعیت این است که بسیاری از مواد آیین نامه مزبور بر حسب محتوی - علی القاعده می بایستی در قانون و نه در آیین نامه - مصوب می شدند. نمونه های متعددی در این باره قابل ذکر است. برای مثال ماده ۱۲ آیین نامه قانون ثبت مقرر میدارد هر بخشی که به ثبت عمومی گذاشته می شود، قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدأ و مظهر آن قید شود. هر گاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصلی ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد. ماده مذکور متضمن اصل و قاعده ای ماهوی است که مربوط به تثبیت مالکیت قنات است و چنان که به روشنی حکایت دارد مقرره ای است که در مورد اصل و اساس قبول تقاضای ثبت قنات به صورت مستقل و یا به صورت تابع گفتگو میکند و بنا به محتوی و مضمون علی القاعده باید در قانون و نه در آیین نامه - پیش بینی می گردید. ماده ۲۷ همان آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - نیز وضع مشابه ای دارد. در این ماده می خوانیم اراضی که قبلاً جزء شوارع و میدان های عمومی بوده و همچنین آنهار متروکه که بعداً تبدیل به ملک می شود، از طرف مالک یا شهرداری یا مرجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد. ماده مذکور گذشته از موضوع آن که راجع به اصل قبول درخواست ثبت نسبت به خیابان و کوچه و میدان و نهر متروکه از طرف مراجع ذیربط یا منتقل الیه است و به همین دلیل مقرره ای ماهوی است و ضمناً شباهت کاملی نیز به مواد ۲۳ الی ۲۶ قانون مدنی از جهت منع تملک اموال عمومی دارد به گونه ای تکرار ماده ۱۳۸ قانون ثبت است که اعلام می کند اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و به این جهت قابل ثبت ۱ متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۸۱، صفحه . قنات دست آوردی انسانی و از منابع حیات بخش در طول تاریخ و از مظاهر تمدن بشری بوده است. ظاهراً از دیرباز بیشترین تعداد قنات در جهان در ایران وجود داشته است و دارد و برخی از آنها به رغم قدمت چند هزار ساله همچنان منشأ زندگی هستند. اهمیت قنات به عنوان گونه ای از اموال غیر منقول تا آن جا بوده که قانونگذار، ثبت آن را نه تنها تجویز، بلکه الزامی کرده است و بر همین اساس ثبت قنات صرف نظر از مستقل بودن یا تابع بودن آن ضروری است و در شمار مقررات ثبت اجباری املاک محسوب می شود. با وجود این باید توجه داشت که در حال حاضر به دلیل رواج حفر چاه در باغات و اراضی کشاورزی استقبالی نظیر گذشته از قنات نمی شود. در نتیجه صدور اسناد مالکیت قنات به رغم اعتبار مقررات مربوط به آن، امروز چندان معمول نیست و رویه اداری نیز به آن - حداقل به عنوان ملک مستقل - تمایلی ندارد. نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه با مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید. بنابراین ملاحظه میشود که ماده ۲۷ آیین نامه قانون ثبت مقرره ای ماهوی است و مضمون و مفهوم آن قبلاً در قانون ثبت به تصویب قانونگذار رسیده است و باید از طرح و تصویب مجدد آن در آیین نامه اجتناب می گردید. همچنین باید به ماده ۳۱ آیین نامه اشاره کرد که می گوید دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاویندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. ماده مذکور نیز به صراحت متضمن اعلام منع قبول درخواست ثبت بخش معینی از حقوق مالی است و از این حیث با ماده ۲۷ همان آیین نامه مشابهت دارد. در نتیجه هر دو ماده از مقررات ماهوی به نظر می رسند که باید در قانون و نه آیین نامه - وضع شوند. قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود. قانون مدنی ماده ۲۴ هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. قانون مدنی ماده ۲۵ هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.»