دکترین
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۵ هیچ کس نمی
نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه با مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
بنابراین ملاحظه میشود که ماده ۲۷ آیین نامه قانون ثبت مقرره ای ماهوی است و مضمون و مفهوم آن قبلاً در قانون ثبت به تصویب قانونگذار رسیده است و باید از طرح و تصویب مجدد آن در آیین نامه اجتناب می گردید.
همچنین باید به ماده ۳۱ آیین نامه اشاره کرد که می گوید دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاویندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. ماده مذکور نیز به صراحت متضمن اعلام منع قبول درخواست ثبت بخش معینی از حقوق مالی است و از این حیث با ماده ۲۷ همان آیین نامه مشابهت دارد. در نتیجه هر دو ماده از مقررات ماهوی به نظر می رسند که باید در قانون و نه آیین نامه - وضع شوند.
قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود. قانون مدنی ماده ۲۴ هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
قانون مدنی ماده ۲۵ هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.»
قانون مدنی ماده ۲۶، اصلاحی ۱۳۷۰ اموال دولتی که شید است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، انتشارات پرتو واقعه چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۳۶ بخشنامه شماره ۲۶۴۰۰ مورخ ۱۳۱۳/۸۰/۳۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی چون دسترنج رعیتی و حق اولویت در کشت و زرع و گاوبندی که در بعضی املاک مزروعی معمول و بین زارعین خرید و فروش می شود، از قبیل حقوق راجعه به عین املاک نبوده و به این جهت نه قابل تقاضای ثبت است و نه قابل اعتراض بر ثبت لذا این قبیل تقاضاها و این قبیل اعتراضات بر ثبت ملک نباید پذیرفته شود و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبوره در هر جا که معمول است نمی دهد.
متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی انتشارات آثار اندیشه چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۳۲۸ رأی شماره ۲۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۱۱/۱۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور اشجاری که بر حسب اجازه مالک از طرف رعایا در اراضی غرس میشود مشمول عنوان دسترنج رعیتی مذکور در ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ م. ب..
افزون بر اینها ماده ۷۱ آیین نامه مقرر می دارد مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود. به رغم ظاهر ماده ۷۱ آیین نامه به دشواری می توان آن را در زمره مقررات شکلی دانست. زیرا ماده مذکور همان گونه که متضمن تکلیفی صریح برای مستدعی ثبت است، متضمن حقی ضمنی برای او نیز هست مفهوم مخالف ماده ۷۱ آیین نامه مبین این مهم است که ابنیه و اجزاء و به طور کلی هر آنچه که صریحاً و یا ضمناً داخل در محدوده اظهارنامه است و در تصرف مستدعی ثبت نیز قرار دارد در مالکیت اوست و باید موضوع صور تمجلس تحدیدی قرار گیرد. بنابراین ماده ۱ آیین نامه نیز بر خلاف ظاهر متضمن اصلی کلی و ماهوی است و باید در قانون - و نه آیین نامه - پیش بینی می گردید.
مشابه این وضعیت در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آیین نامه قانون ثبت نیز به خوبی قابل ملاحظه است. ماده ۱۰۱ آیین نامه راجع به چگونگی ثبت ملکی است که پس از قبول تقاضای ثبت مورد اعتراض واقع می شود و متقاضی ثبت به اعتراض معترض تمکین می کند و یا در دادگاه محکوم میشود و ماده ۱۰۲ همان آیین نامه نیز در خصوص درخواست ثبت ملکی است که متقاضی پس از قبول تقاضای ثبت و پیش از اعتراض حاضر است گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در هنگام تقاضای ثبت متعلق به دیگری بوده است. ماهوی بودن مقررات مرضوع مواد مزبور چنان آشکار است که نیاز به توضیح ندارد.
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 و 370 مورخ 1382/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
قانون مدنی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
بذل نفقه و اجرت المثل به عنوان فدیه طلاق خلع
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
توافق ابوین در خصوص حضانت طفل بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
استرداد دادخواست طلاق توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهریه عندالاستطاعه
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی
ماده 25 و 26 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 579 مورخ 1393/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای حضور وکلای زوجین در واحد مشاوره طلاق
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1383/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای طلاق رجعی با تعیین شرایط مالی و حضانت فرزندان
قانون مدنی ومواد 25
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهریه عندالاستطاعه
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی
ماده 25 و 26 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
استرداد دادخواست طلاق توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی ومواد 25
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل م. ا. زوج
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه شماره 653 دیوانعالی کشور در خصوص آراء صادره از شعبات 31 و 43 دیوانعالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدترویه شماره ۶۵۳ دیوانعالی کشور در خصوص آرای صادره از شعبات ۳۱ و ۴۳ دیوانعالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
ماده 25 ق.م
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/690 مورخ 1398/05/19
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3411 مورخ 1398/04/19
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1221 — 1398/10/28
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1160 مورخ 1387/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6047 مورخ 1382/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصرف عدوانی انهار و قنوات در حریم شهر چهار دانگه توسط افراد زمین خوار و اضافه نمودن آن به اراضی تحت تصرف خود
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/961 مورخ 1393/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور گواهی عدم سوء پیشینه درمورد محکومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاق
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/326 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی بر اساس قوانین محاسبات عمومی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحا
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4354 مورخ 1389/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2505 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7022 مورخ 1384/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/510 مورخ 1382/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1017 مورخ 1392/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1057 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و مصادیق آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص ریشه مالکیت ثالث (دولتی - عمومی) در دعاوی مالکیت
مواد 25 و 26 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای احکام توقیف حساب نیروهای مسلح
مواد 25 و 26 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 25
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 26
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجتماع مسئولیت امضا کننده سند با ضامن در یک شخص — این مسئله در نشستهای قضایی به این
قانون مدنی و ماده 25
-
مقاله
هماستناد
اجتماع مسئولیت امضا کننده سند با ضامن در یک شخص — اتفاق آراء از آنجا که ممکن است
قانون مدنی و ماده 25
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی
قانون مدنی ماده 25
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۵ هیچ کس نمی
قانون مدنی ماده 25
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مواد 22 و 26 آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی جهانگردی و زیارتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستندابه قسمت دو م ماده 25
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
