اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۶

بنابراین ملاحظه میشود که ماده ۲۷ آیین نامه قانون ثبت مقرره ای ماهوی است و مضمون و مفهوم آن قبلاً در قانون ثبت به تصویب قانونگذار رسیده است و باید از طرح و تصویب مجدد آن در آیین نامه اجتناب می گردید. همچنین باید به ماده ۳۱ آیین نامه اشاره کرد که می گوید دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاویندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. ماده مذکور نیز به صراحت متضمن اعلام منع قبول درخواست ثبت بخش معینی از حقوق مالی است و از این حیث با ماده ۲۷ همان آیین نامه مشابهت دارد. در نتیجه هر دو ماده از مقررات ماهوی به نظر می رسند که باید در قانون و نه آیین نامه - وضع شوند. قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود. قانون مدنی ماده ۲۴ هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. قانون مدنی ماده ۲۵ هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.» قانون مدنی ماده ۲۶، اصلاحی ۱۳۷۰ اموال دولتی که شید است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، انتشارات پرتو واقعه چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۳۶ بخشنامه شماره ۲۶۴۰۰ مورخ ۱۳۱۳/۸۰/۳۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی چون دسترنج رعیتی و حق اولویت در کشت و زرع و گاوبندی که در بعضی املاک مزروعی معمول و بین زارعین خرید و فروش می شود، از قبیل حقوق راجعه به عین املاک نبوده و به این جهت نه قابل تقاضای ثبت است و نه قابل اعتراض بر ثبت لذا این قبیل تقاضاها و این قبیل اعتراضات بر ثبت ملک نباید پذیرفته شود و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبوره در هر جا که معمول است نمی دهد. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی انتشارات آثار اندیشه چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۳۲۸ رأی شماره ۲۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۱۱/۱۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور اشجاری که بر حسب اجازه مالک از طرف رعایا در اراضی غرس میشود مشمول عنوان دسترنج رعیتی مذکور در ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ م. ب.. افزون بر اینها ماده ۷۱ آیین نامه مقرر می دارد مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود. به رغم ظاهر ماده ۷۱ آیین نامه به دشواری می توان آن را در زمره مقررات شکلی دانست. زیرا ماده مذکور همان گونه که متضمن تکلیفی صریح برای مستدعی ثبت است، متضمن حقی ضمنی برای او نیز هست مفهوم مخالف ماده ۷۱ آیین نامه مبین این مهم است که ابنیه و اجزاء و به طور کلی هر آنچه که صریحاً و یا ضمناً داخل در محدوده اظهارنامه است و در تصرف مستدعی ثبت نیز قرار دارد در مالکیت اوست و باید موضوع صور تمجلس تحدیدی قرار گیرد. بنابراین ماده ۱ آیین نامه نیز بر خلاف ظاهر متضمن اصلی کلی و ماهوی است و باید در قانون - و نه آیین نامه - پیش بینی می گردید. مشابه این وضعیت در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آیین نامه قانون ثبت نیز به خوبی قابل ملاحظه است. ماده ۱۰۱ آیین نامه راجع به چگونگی ثبت ملکی است که پس از قبول تقاضای ثبت مورد اعتراض واقع می شود و متقاضی ثبت به اعتراض معترض تمکین می کند و یا در دادگاه محکوم میشود و ماده ۱۰۲ همان آیین نامه نیز در خصوص درخواست ثبت ملکی است که متقاضی پس از قبول تقاضای ثبت و پیش از اعتراض حاضر است گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در هنگام تقاضای ثبت متعلق به دیگری بوده است. ماهوی بودن مقررات مرضوع مواد مزبور چنان آشکار است که نیاز به توضیح ندارد. نمونه های دیگری هم وجود دارد که از حوصله این مقدمه خارج است و خود تحلیل جداگانه ای را می طلبد و ناچار از طرح همه آنها باید گذشت. اما نتیجه ای که از نمونه های مذکور میتوان گرفت گستردگی دامنه صلاحیت آیین نامه قانون ثبت در وضع مقررات ماهوی و گاه تکرار آن هاست که آشکارا نامطلوب به نظر می رسد. در واقع قلمرو صلاحیت مقام دولتی در وضع مقررات ماهوی در مواد آیین نامه قانون ثبت و به ویژه در مواد ۲۷ و ۳۱ و ۱۰۱ و ۱۰۲ آن به نحوی شگفت انگیز گسترده می نماید. آمیختگی موصوف آثار زبان باری را ۱ آیین نامه قانون ثبت، ماده ۱۰۱ در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود، اعم از این که مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود، معترض محکوم له جانشین مستدعی ثبت شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد، ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود.