اصول حاکم بر توقیف مال — ماده دایره اجرا حتا میتواند مازاد بر

ماده دایره اجرا حتا میتواند مازاد بر ارزش مال تحت وثیقه دینی یا بازداشت اجرایی را به منظور پوشش محکوم به و هزینه اجرا توقیف نماید. مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ ق.ا.ا.م پیدایی شرایطی چون وجود مال منقول نزد شخص ثالث، استقرار اموال در محل سکونت یا محل کار داد باخته آمیزش مال دادباخته با مال همسر او در محل سکونت و البته هر محلی که بر حکم عرف در تعلق مشترک ایشان است) را مانع از توقیف نمی داند. در همه این موارد بنا به قاعده؛ مال معرفی شده توقیف می شود مگر آنکه دلایل و قرائن حکایت از عدم تعلق مال به شخص دیگر متصرف، شریک، همسر و ...) نماید که اثبات این ادعا حسب مورد با هر یک از ایشان است. حتا در مورد مال مشمول مستنیات دین اولا طرح ادعا و اثبات شمول استثناء با داد باخته است. (ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. ثانیا اموال مزبور تا حدی که نیازهای ضروری داد باخته را برآورده سازد و برابر شان و منزلت او باشد از شمول توقیف خارج است (ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. ثالثا اگر مال مشمول مستثنیات دین به مال دیگری تغییر وضعیت دهد، مال جدید به مدار توقیف بر می گردد تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م) و رابعا اگر منشا دین قرض و اموالی در قالب معامله و قرارداد باشد و داد باخته آگاهانه برای خروج مال از دایره توقیف مال بدست آمده را در شکل مستثنیات دین قرار دهد، این امر مانع توقیف نخواهد بود (ماده ۲۵ ق.ن.ا.م. م). نشان دیگر بر اعتبار اصل، حکم بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا.م است. به موجب احکام مقرر در این دو حکم مال مشمول توقیف اگر فاسدشدنی باشد، مانند: مواد خوردنی، آشامیدنی و دارو و یا چنانچه مالی باشد که نگهداری آن دارای هزینه بالا بوده و با کاهش ارزش مالی منافع دو سوی اجرا از بین خواهد رفت از تشریفات توقیف بیرون می آید. چنین اموالی بی درنگ صورت برداری ارزیابی شده و با تصویب دادگاه به قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ۱ - نگرانی از فساد مال توقیف شده و هزینه فراوان نگهداری و بالمال مراقبت از مصلحت داد باخته موجب می شود؛ تشریفات زاندی چون پذیرش اعتراض به ارزیابی مال، مناقشه در انتخاب حافظ، مزایده، طواری وارد بر فرآیند توقیف چون اعتراض ثالث و رسیدگی به آن نادیده گرفته شود.