املاک و اراضی دولتی

قانون مدنی ایران با همه استحکام و استواری و جامعیت مرز دقیقی بین اموال عمومی و دولتی و ملی ترسیم نکرده است و به تبع آن استادان و نویسندگان نیز برداشت های مختلفی در این زمینه ارائه داده اند که هر یک در جای خود سودمند است. پاره ای از استادان اموال دولتی را نوعی از مشترکات عمومی به شمار آورده اند و برخی دیگر اموال شخصی اداری را مبنای تقسیم قرار داده اند و اموال موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110235670">ماده ۲۶ قانون مدنی</a> را که عمدتاً ناظر به اموال دولتی است، نوعی از اموال عمومی محسوب نموده اند و البته بعضی دیگر از حقوقدانان، مفهوم عام اموال دولتی را مورد توجه قرار داده اند و در نتیجه مشترکات عمومی را گونه ای از اموال دولتی دانسته اند. در فرهنگ های حقوقی اموال دولتی را اموالی گویند که ملک اشخاص حقوقی یا حقیقی نباشد، مانند اراضی موات و میدان های عمومی و کتابخانه های عمومی پاره ای از این ها قابل تملک خصوصی است و پاره ای نه مانند میدان های عمومی امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع صفحات ۴۱ تا ۴۳. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر حقوق اموال انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ پنجم ۱۳۸۰، صفحه ۴۶. کاتوزیان دکتر ناصر - اموال و مالکیت همان منبع صفحات ۶۵ و ۶۶. جعفری لنگرودی، محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ در مبحث قبل نیز اشاره شد که به گفته برخی از نویسندگان اموال عمومی، آن دسته از اموالی است که تعلق آن به افراد و اشخاص حقوقی غیر دولتی محرز نباشد و شیوه عملی برای استفاده از اموال عمومی این است که افراد یک کشور اداره و بهره برداری از آن را به دولت که نمایندگی کشور را دارد واگذار نمایند تا این اموال به این طریق وارد بودجه عمومی شده و به مصرف خدمات عمومی برسد. اما به نظر برخی دیگر از نویسندگان قرابت تعاریف مذکور ناشی از وحدت مصداق است و معتقدند که ماهیت واحد با دو تعبیر متفاوت بیان شده است. این گروه از حقوقدانان با اشاره به این مهم که مالکیت در ذات خود حاصل عنصر ملکیت است، نتیجه گرفته اند که با یافتن موضوع ملکیت میتوان به این مباحث خاتمه داد و بر همین اساس معتقدند اموال منسوب به دولت در نهایت متعلق به عموم است و نباید اموال عمومی و دولتی را در مقابل یکدیگر قرار داد. اداره برخی اموال عمومی بر عهده دولت است و واژه مالکیت در این جا مجازاً مورد استفاده قرار گرفته است. دولت مدیری است که اداره و نظارت و حفاظت از این اموال را بر عهده گرفته است و در برخی موارد بنا به تجویز قانونگذار دولت حق انتقال این اموال را کسب می نماید و نباید فراموش کرد که ممکن است حتی اداره برخی از مشترکات عمومی نیز به دولت واگذار شود.