املاک و اراضی دولتی — کامیار

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر حقوق اموال انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ پنجم ۱۳۸۰، صفحه ۴۶. کاتوزیان دکتر ناصر - اموال و مالکیت همان منبع صفحات ۶۵ و ۶۶. جعفری لنگرودی، محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ در مبحث قبل نیز اشاره شد که به گفته برخی از نویسندگان اموال عمومی، آن دسته از اموالی است که تعلق آن به افراد و اشخاص حقوقی غیر دولتی محرز نباشد و شیوه عملی برای استفاده از اموال عمومی این است که افراد یک کشور اداره و بهره برداری از آن را به دولت که نمایندگی کشور را دارد واگذار نمایند تا این اموال به این طریق وارد بودجه عمومی شده و به مصرف خدمات عمومی برسد. اما به نظر برخی دیگر از نویسندگان قرابت تعاریف مذکور ناشی از وحدت مصداق است و معتقدند که ماهیت واحد با دو تعبیر متفاوت بیان شده است. این گروه از حقوقدانان با اشاره به این مهم که مالکیت در ذات خود حاصل عنصر ملکیت است، نتیجه گرفته اند که با یافتن موضوع ملکیت میتوان به این مباحث خاتمه داد و بر همین اساس معتقدند اموال منسوب به دولت در نهایت متعلق به عموم است و نباید اموال عمومی و دولتی را در مقابل یکدیگر قرار داد. اداره برخی اموال عمومی بر عهده دولت است و واژه مالکیت در این جا مجازاً مورد استفاده قرار گرفته است. دولت مدیری است که اداره و نظارت و حفاظت از این اموال را بر عهده گرفته است و در برخی موارد بنا به تجویز قانونگذار دولت حق انتقال این اموال را کسب می نماید و نباید فراموش کرد که ممکن است حتی اداره برخی از مشترکات عمومی نیز به دولت واگذار شود. هر چند نظریه مذکور در نتیجه گیری کلی مقبول به نظر می رسد، اما بخشی از آن قابل انتقاد می نماید. در این که اموال منسوب به دولت در نهایت متعلق به عموم است و از این حیث نباید اموال عمومی و دولتی را در مقابل یکدیگر قرار داد تردیدی نیست. اداره برخی اموال عمومی نیز بر عهده دولت است و از عبارت مالکیت دولت نیز نه تنها در این مورد بلکه در بسیاری از موارد به صورت مجازی استفاده شده است. دولت نیز البته مدیری است که حفاظت و نظارت و اداره اموال عمومی و همچنین اداره برخی از مشترکات عمومی را بر عهده دارد و حتی در پاره ای از موارد بنا به اذن قانونگذار مجاز است اموال عمومی را انتقال دهد. با این همه اموال دولتی را باید از اموال عمومی جدا دانست ساختمانی که وزارتخانه ای به نمایندگی از دولت خریداری می کند بدون تردید ملک شخصی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی است و همین وضعیت در مورد زمینی که شهرداری خریداری می نماید صادق است. درست است که در نهایت جامعه را باید مالک نهایی همه این اموال به شمار آورد و رسالت و مأموریت کلیه دستگاه ها و نهادها و مؤسسات عمومی فقط در این راستا قابل تعریف است، اما در نفس ملکیت نمی توان این گونه مالکیت ها را خلط کرد ا شمس دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۴۳. کامیار، غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی انتشارات مجد، چاپ دوم ۱۳۸۶، صفحه ۸۴ . و همه را از یک سنخ تصور نمود. در فصل چهارم از بخش دوم تحت عنوان متقاضیان ثبت خواهیم دید حتی در جایی که مالکیت دولت مطرح است، نماینده دولت بر مبنای نوع مال غیر منقول متفاوت میشود. به این ترتیب که نماینده دولت در خصوص اراضی ملی مرجعی است که با نماینده دولت در مورد اراضی موات تفاوت دارد. آثار تملک دولت نیز نسبت به هر یک از این گونه اموال یکسان نیست و تفاوت های اساسی دارند. واگذاری جنگل ها و مراتع شرایطی دارد که با شرایط واگذاری اراضی موات به کلی متفاوت و مغایر است. رعایت مرز هر یک از این گونه مالکیت ها ضروری است و اختلاط این مرزها هم البته کمکی به شناخت مالکیت ها نمی کند. پس نتیجه گیری می شود که منظور از اموال دولتی اموالی است که دولت مانند هر شخص حقیقی و یا حقوقی تملک میکند و در صورت غیر منقول بودن این گونه اموال دولت نیز مانند سایر اشخاص حق دارد دریافت سند مالکیت آن را از ثبت محل تقاضا کند. آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ و نیز آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران به طور مشخص و دقیق ناظر به چنین اموالی است و البته در مبحث صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه به نحو مشروح به این مهم پرداخته خواهد شد.