دعوای مفقودی اسناد تجاری — مقررات مربوط به مفقودی برات که از

ارنده سند تجاری برای دریافت وجه آن موظف است سند را امضا کند به پرداخت کننده تحویل دهد. در صورتی که پرداخت بدون دریافت سند باشد، برداخت کننده در مقابل کسی که سند در اختیار اوست همچنان مسئولیت دارد. ۲ نابراین دارنده سند تجاری وقتی می تواند وجه سند را دریافت نماید که اصل آن در اختیارش باشد. مفقودی سند تجاری، دارنده را از دریافت وجه آن محروم نمی کند، لیکن قانون تجارت مقررات خاصی را برای وصول وجه سند تجاری مفقود شده پیش بینی نموده است. در روابط بین تجار که فضای اعتماد بر آن حاکم است این احتمال وجود دارد که اظهار مفقودی به صادر کننده برای دریافت وجه آن کافی باشد و گاه با دریافت رسید یا اقرارنامه ای از دارنده وجه سند به او پرداخت میشود؛ لیکن این اقدام نافی مسئولیت او را در مقابل کسی که واقعاً سند را در اختیار دارد نیست. پرداخت وجه سند بر اساس اعتماد بین صادر کننده و دارنده اولیه یا منتقل الیه اقدامی خطرناک برای پرداخت کننده است؛ زیرا مسئولیت او در مقابل دارنده احتمالی سند به قوت خود باقی است. رعایت مقررات مربوط به مفقودی اسناد تجاری اگرچه زمان بر و مستلزم صرف هزینه های مربوط به دادرسی است، لیکن برای صادر کننده روش امن و مطمئنی است که پاسخگویی به ادعاهای بعدی را از دوش او برمی دارد. مقررات مربوط به مفقودی برات که از ماده ۲۶۱ قانون تجارت آغاز می شود. ا توجه به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ این قانون در مورد سفته و چک نیز اجرا می شود. ر خلاف تصور برخی که در مورد چک های در وجه حامل به مقررات مربوط به مفقودی استاد در وجه حامل مراجعه می نمایند، در تمام انواع اسناد تجاری اعم از ار وجه شخص معین یا حامل مقررات مربوط به مفقودی برات حاکم است. این موضوع در مجموعه نشستهای قضایی به بحث گذاشته شده است. نظر قضات ا ماده ۳۱۶ قانون تجارت کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید ۲، ماده ۲۶۰ قانون تجارت شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. مواد] ۳۲۲ و ۳۳۲ قانون مذکور خارج م. ب.. لذا برای مثال دارنده چکی که چک وی مفقود شده، می تواند با استفاده از مقررات ماده ۲۶۳ قانون تجارت، ... پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) جزایی اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده ۲۶۳ قانون تجارت در صورتی که ذی نفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی میباشد، می تواند با دادن ضامن وجه سند را به حکم دادگاه مطالبه نماید. در مورد مفقودی چک های صادره عهده بانک که مشمول قانون صدور چک میشوند در ماده ۱۴ این قانون پیش بینی شده که هر ذی نفعی با ادعای مفقودی چک می تواند به بانک دستور دهد که از پرداخت چک به آورنده آن خودداری نماید و پس از این دستور یک هفته فرصت دارد که دعوای مفقودی مطرح و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه کند. در حال حاضر معمولاً دستور دهنده با طرح شکایت مفقودی به مراجع قضایی گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه می نماید. مراجع قضایی نیز پس از صدور گواهی به دلیل جرم نبودن موضوع شکایت قرار منع تعقیب صادر میکنند و در صورت ارائه چک به بانک موضوع تحت عنوان تحصیل مال از طریق مجرمانه تعقیب و رسیدگی می شود. طرح این ادعا در قالب شکایت و پذیرش آن در مراجع قضایی به علت استفاده از عنوان شکایت در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک است که مقرر داشته: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خ. ر. ب. بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. اما باید توجه داشت که مفقودی چک به تنهایی دلالت بر وقوع جرم ندارد و طرح شکایت در این مورد نتیجه ای ۱ معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۷ پیشین، ص ۲۶۷. جز منع تعقیب نخواهد داشت و استفاده از عنوان شکایت در این تبصره غلبه بر عناوینی کلاهبرداری یا سایر طرق تحصیل مجرمانه، لذا در مورد مفقودی چک علی الاصول باید دعوای مفقودی به طرفیت مسئولین پرداخت به ویژه صادر کننده در مورد خوانده دعوای مفقودی چک، از اداره کل حقوقی قوه قضاییه