شرایط تحقق داوری — در ماده ۴۵۸ قانون آمده است

داوری چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت میکند و نیز شرایط دیگری دارد که باید مختصراً بررسی و انعکاس رویه قضایی را پیرامون آن مشاهده نمود. در قانون آیین دادرسی مدنی به طور عمده، دو ماده به شرایط لازم برای داوری اشاره و قانون داوری تجاری بین المللی نیز در قسمتهای مختلفی این موضوع را در نظر دارد. در ماده ۴۵۸ قانون آمده است: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود و ماده ۴۶۸ مقرر می دارد: دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران م. ب.. همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی با بیان موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد و ماده ۷ این قانون با عنوان شکل موافقتنامه داوری و تصریح به اینکه موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه تلکس تلگرام یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا ی. ا. ط. طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود، برخی از شرایط داوری را مورد اشاره قرار داده اند. ۷۵ برای مثال اهلیت طرفین یکی از شرایط لازم است. مطابق حکم شماره ۱۱۱۱ - ۲۹/۶/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور طبق فقره ۱ ماده ۶۵۶ قانون بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون فعلی در صورت حجر ی. ا. ط. دعوا داوری از بین می رود و عموم آن ماده شامل موردی نیز خواهد بود که طرفین بر حسب قرارداد قبل از طرح دعوا توافق به داوری نموده باشند. متین احمد پیشین صص ۱۶۵ و ۱۶۶.