مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری

۶- دعوای ابطال شناسنامه به ادعای عدم تعلق شناسنامه به خواهان. کلیه دعاوی مربوط به هر نوع اختلاف راجع به اسناد سجلی و دعوای ابطال برگهای مکرر صادره در مورد اسناد سجلی. البته در این مورد باید به این نکته توجه شود که دعاوی راجع به اختلاف در اسناد سجلی پیش از این بر پایه ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹/۲/۲۲ در صلاحیت دادگاههای شهرستان که مرجع عام رسیدگی به دعاوی بود، محول شده بود و پس از آن قانون جدید ثبت احوال در ۱۳۵۵/۴/۱۶ به تصویب رسید که با اصلاحاتی نیز همراه شد. به موجب ماده ۳ اصلاحی خ. م. ب. عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه دادگاه های نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود و دادنامه دادگاه نموده و بر طبق رأی مذکور شناسنامه جدید صادر می نماید. دادنامه ای که به موجب این ماده صادر می شود از ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ق.ث، تصحیح برخی از اشتباهات ثبتی در دفاتر ثبت احوال و اسناد سجلی و یا رفع آن و همچنین ابطال اسناد و شناسنامه های بیگانگان و ابطال اسناد مکرر و یا موهوم بر عهده هیأتی موسوم به هیأت حل اختلاف قرار گرفت و برابر ماده همان قانون رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان است. دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال. دعوای راجع به اصلاح شناسنامه از حیث اصلاح تاریخ تولد. ۱۰ - دعاوی راجع به نام اشخاص به استثناء تغییر نامهای ممنوع ۱۱ - دعوای تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت صاحب سند. به موجب بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ امور و دعاوی ناظر به تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. ۱ دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی م. ب. از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.. : سمت ولایت قهری نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد. سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد. لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی نظر به این که تبصره صاحب سند سجلی از حیث جنس ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی م. ب. و از بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است ..... ۱۲ - رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک مشاعی محجورین و غایب مفقود الاثر. ۱۳ - رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا. ۱۴ رسیدگی به تقاضای سرپرستی طفل بدون سرپرست. در این مورد باید به این نکته نیز توجه نمود که رسیدگی به درخواست سرپرستی ۱. الف – رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است ...». ب - : «مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است بنابراین آراء شعب پنجم و بیست یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است ... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴. ۲. ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است .....