مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دعاوی راجع به بانکهای ملی شده که

در این مورد باید به این نکته نیز توجه نمود که رسیدگی به درخواست سرپرستی ۱. الف – رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است ...». ب - : «مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است بنابراین آراء شعب پنجم و بیست یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است ... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴. ۲. ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است ..... . : عبارت (نصب قیم) در دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود. این رأی مطابق قانون طفل بدون سرپرست که اصطلاحاً از آن به عنوان فرزند خواندگی یاد میشود، حتی دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ نیز قرار نداشت. اگر چه نصب قیم در حوزه دعاوی مربوط به سرپرستی کودکان بی سرپرست برابر بند ۱۶ ماده ۴ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. پس از تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تصویب رسید و از حیث صلاحیت محلی ماده ۳۲ آن قانون رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست را در صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت درخواست کننده قرار داد. ۱۵ - دعاوی راجع به بانکهای ملی شده که اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارد. ۱۶ - دعاوی دستگاهها و مراجع اجرایی در اجرای قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری به عنوان دعاوی دولت. ۱. بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵) که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و ۲. الف - : «از ماده اول عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به ← ۱۷ - دعاوی راجع به اختلاف در اصل وقفیت این نوع از دعاوی پیش از این بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۱۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت و نیز که بر پایه قانون بطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ و آیین نامه آن مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ صادر شده بود دعاوی راجع به اصل وقفیت را از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه یاد شده خارج و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. ولی با تصویب قانون جدید ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ از این کمیسیون یاد نشد و دعاوی مربوط به اختلاف در اصل وقفیت نیز در شمار دعاوی تحت صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده موضوع قانون مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ در نیامد. همچنین در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز دعوای راجع به اختلاف در اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار نگرفت. این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان م. ب. بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.». ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ن. ب. ا. رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۱. : قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود ...». بنابراین هم اکنون این دسته از دعاوی حسب صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی ۱۸ - دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی به اعتبار مسئولیت قانونی آنها و دولتی.