مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دعوای مطالبه وجه ناشی از کسر

۲۸ - دعوای مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی الف - رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ از دعاوی غیر مالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ م. ب. و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل میشود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود ... ب - توضیح نگارنده توضیح این نکته به نظر لازم میرسد که با حذف دادگاههای حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی کماکان رسیدگی به دعاوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول در صلاحیت مرجعیت عمومی قضایی دادگستری یعنی دادگاههای عمومی حقوقی است. ج - صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یاد شده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود ... - دعوای مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته. به موجب ماده ۵۱ اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰. مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرگی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی اداره گمرک به طرفیت شرکت کشتیرانی بخواسته مطالبه معینی به عنوان جریمه و وجه مربوط به کسری کالای مورد حمل و تخلیه از مصادیق اختلاف در تشخیص نوع کالا و سایر اختلافات ناشی از مقررات گمرکی و مالاً در صلاحیت کمیسیون ا : قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانونی نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد. زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ این خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده و موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده و صلاحیت دادگاه عمومی : «به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی، عام است دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه اعلام گردید. اخیراً نیز قانون امور گمرکی در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به تصویب مجلس گمرکی در تشخیص تعرفه ارزش کالا جریمه ها ب. غ. از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است .... ب. ت. ب. قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، به نظر می رسد هرگاه مطالبه وجه مربوط به کسر کالا از مصادیق جریمه نباشد که نیست با لحاظ اینکه بر خلاف قانون امور گمرکی سابق در ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی جدید در سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده که رسیدگی به مطالبه این جرائم توسط اداره گمرک در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، مطالبه خسارت ناشی از کسر کالا را باید در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی قرار داد. ۳۱ دعاوی راجع به حجر اشخاص حقیقی و ورشکستگی تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۷۲ قاح و مواد ۴۱۲، ۴۱۳ و ۴۱۵ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۲۲ ق.آ.د.م. - دعاوی راجع به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به جهت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون یا شکایت از دستور اجرا از جهت دیگر. به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ هر کس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. بنابراین در رسیدگی به دعوی ابطال و بی اعتباری دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و یا اجرائیه دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی دارد. از حیث صلاحیت محلی نیز خواستار شود. ثانیا چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیر مالی. زیرا مالی برابر ماده ۲ همان قانون، دادگاه عمومی حقوقی محلی صلاحیت دارد که در حوزه قضایی آن دادگاه دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا داده شده است.