مزایده اموال منقول

قانونگذار اجرا مقررات ناظر بر مزایده را در فصل سوم ق.ا.ا.م در دو دسته متمایز برای فروش اموال منقول مواد ۱۱۳-۱۳۶) و فروش اموال غیر منقول مواد ۱۳۷-۱۴۵) قرار داده است. موارد مشترک و احکام یکسان بر جریان فروش این دو دسته اموال بیش از موارد و احکام دوگانه است. همانطور که در فرآیند بازداشت و ارزیابی مال توقیف شده، احکام ناظر بر اموال غیر منقول بنابه اصل همانند احکام مجری نسبت به اموال منقول در نظر گرفته شده (ماده ۱۱۰ ق.ا.ا. م)، ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در فرآیند مزایده هم بر این اصل تصریح دارد. - دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۰۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: خریدار بعد از صدور دستور دادگاه مبنی بر تنظیم سند انتقال حق ندارد یک طرفه و انفرادا بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد، از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی و براساس قاعده الحاکم ولی المتنع نماینده دادگاه از طرف خریدار ممتنع سند انتقال را امضا خواهد کرده نقل از شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی انتشارات روزنامه رسمی ۱۳۷۰. ص ۲۵۱. به طور کلی مزایده اموال با تفاوت اندکی نسبت به منقول یا غیر منقول بودن مال نیازمند مقدماتی است. مقدمات کلی این فرآیند عبارتند از: ۱ - توقیف مال در راستای قرار گرفتن مال تحت سلطه دامنه اجرای احکام