مفاهیم مشابه و مرتبط با اصل استماع دعوا — کوشه ژرارد

واژه پذیرش دعوا تقریباً معادل فارسی لفظ استماع دعوا است ولی در متون حقوقی به اندازه آن گویا نیست. لازم به توضیح است که از ظاهر عبارت مسموع نبودن یا عدم پذیرش» برخی دعاوی در قانون، نباید چنین برداشت کرد که مقصود قانونگذار در همه موارد، صدور قرار عدم استماع دعوا است. صدور قرار عدم استماع دعوا در صورتی است که دعوا از نظر شکلی بی اثر باشد یا اینکه استماع دعوا با مانع قانونی مواجه باشد. ولی مقصود قانونگذار از عبارت مسموع نبودن در بسیاری از موارد، رسیدگی ماهوی و بطلان دعوای مدعی است و در چنین مواردی دادگاه حکم بر بطلان دعوا یا بی حقی خواهان صادر میکند. به عنوان مثال در صورت طرح دعوای مطالبه وجه از سوی برنده قمار یا ربا گیرنده ب. ت. ب. نامشروع بودن دعوا باید از صدور حکم بر بطلان دعوا دفاع نمود نه قرار عدم استماع دعوا. گاه نیز مسموع نبودن مربوط به یکی از ادله اثبات دعوا است. در این موارد قانون، عدم استماع را در معنای نپذیرفتن یا لغو بودن دلیل استعمال کرده است. به عنوان مثال مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1277-a_0815110236939">ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی</a> انکار پس از اقرار مسموع نیست ... .» بدیهی است در چنین موردی حکم بر ضد مقر صادر میگردد چه خواهان باشد و چه خوانده نه اینکه قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. گاه نیز مسموع نبودن مربوط به ادعای خ. د. م. دفاع است. در این موارد، عدم استماع در معنای نپذیرفتن دفاع است که منجر به رد ادعا و نتیجتاً صدور حکم بر ضد مدعی اعم از خواهان یا خوانده خواهد شد. در مورد اخیر از موضوع این نوشتار خارج است. از جمله مفاهیم مرتبط با اصل استماع دعوا اصل ترمیم دادرسی است که در گفتار سوم به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد. در مورد دیگر مفاهیم مرتبط می توان به اصل قانونی بودن دعوا اشاره کرد. طرفداران این اصل بر این باورند که در هر دعوا تمام مقررات قانونی از جمله تشریفات باید مو به مو رعایت شود و چنانچه هر یک از مقررات قانونی نادیده صادر شود؛ چراکه هدف از این تشریفات برقراری نظم در دادرسی، تضمین منافع اصحاب دعوا، تأمین امنیت حقوقی آنها به نحو مقتضی و حمایت از آنها در برابر . خدابخشی، عبدالله حقوق دعاوی: قواعد عمومی دعاوی شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۳، باشد و با بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم خویش تفسیرهای موسع از مقررات را بررسی و راه حلی را انتخاب کند که کمترین ضرر به حقوق جمعی و کوشه ژرارد، ژان لانگلد و دانیل لبوء آیین دادرسی مدنی فرانسه ترجمه سید احمد علی هاشمی، نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۹۱، ص ۲۵. کوشه ژرارد، ژان لانگلد و دانیل لبوء آیین دادرسی مدنی فرانسه ترجمه سید احمد علی هاشمی، نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۹۱، ص ۲۵. سوء نیت های احتمالی طرف مقابل است. ولی باید توجه داشت که ایجاد تشریفات دادرسی جهت استماع دعوا منوط به تصریح قانونگذار است و لذا دادگاه اختیار اضافه کردن یا حذف تشریفات را ندارد و البته نمی توان عدم رعایت هر یک از تشریفات دادرسی را به معنای بطلان یا عدم قابلیت استماع دعوا تفسیر کرد. برعکس میتوان از برخی تشریفات دادرسی جهت اجرای فلسفه مربوط به فصل خصومت و ورود دادگاه در ماهیت دعوا عبور کرد؛ چراکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و قانونگذار محکمه را مکلف به استماع دعوا کرده است مگر اینکه این تشریفات با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مرتبط باشد از جمله اینکه حتی در صورت مواجهه با مانع مصرح قانونی برخی از نویسندگان بر این باورند که در مواردی که این مانع اساسی نباشد دادگاه میتواند به کمک قاعده دادرسی موردی از این مانع عبور کند و به استماع دعوا مبادرت ورزد در مورد این قاعده توضیحات لازم در گفتار اول با عنوان مفهوم مانع مصرح قانونی در استماع دعوا و ضمانت اجرای آن به تفصیل بحث خواهد شد. از جمله دیگر مفاهیم مرتبط با اصل استماع دعوا قاعده حسن نیت در دادرسی است. این قاعده به این معناست که همان طور که طرفین مکلف به رفتار صادقانه در دادرسی هستند دادگاه نیز به اشتباهات کوچک با شدیدترین حالت واکنش حقوقی نشان ندهد و تعادل و تناسب اعمال ضمانت اجرا را در نظر داشته باشد. همچنین بر مبنای قاعده نظم عمومی و حفظ مصلحت در نظام دادرسی چنین استنباط میشود که در جایی که از تشکیل پرونده چند ماه و بعضاً چند سال گذشته و اقدامات مختلف قضایی در راستای ابعاد ماهوی دعوا با قرارهای اعدادی متعدد انجام شده و هزینه بیت المال برای حل اختلاف حقوقی صرف گردیده است به صرف یک نقص شکلی در هزینه یا تمبر مالیاتی و امثال آن دعوا و دادرسی ابطال نشود و راه احقاق حق مسدود نگردد. وظیفه قاضی آن است که واقع نگری و جامع نگری داشته کوشه ژرارد، ژان لانگلد و دانیل لبوء آیین دادرسی مدنی فرانسه ترجمه سید احمد علی هاشمی، نشر بیت المال را داشته باشد. هرچند حفظ شکل گرایی و تفسیر خشک قواعد دادرسی موجب حفظ نظم عمومی است، ولی افراط در آن موجب تجدید و تکثیر دعاوی و نارضایتی عمومی میشود. از منظر حقوق عمومی نیز اصل انتظار مشروع، حاکم است و ضعف دولت در اعمال حقوق خود ضمانت اجرای اولیه و شدید را تبدیل به ضمانت اجرای ثانویه و با احتیاط می نماید. بر اساس همین قاعده است که عدم دریافت تمبر مالیاتی در مرجع بدوی در صورت کشف در مرجع تجدیدنظر، موجب ضمانت اجرای فوری بطلان رأی مرجع بدوی نیست، لیکن قاعده تعدیل می گردد و در صورت اخطار و عدم ترمیم نقص ضمانت اجرای بطلان اعمال می شود. در تأیید این نظر میتوان به بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م در باب موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور اشاره کرد. طبق این بند عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد به عنوان یکی از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور شمرده شده است. طبق این مقرره صرف عدم رعایت اصول و قواعد آمره موجب نقض یا بطلان رأی دادگاه نخواهد شد و لذا میتوان ادعا کرد که دادگاه در مقام ترمیم دادرسی می تواند از برخی از اصول و قواعد آمره دادرسی عبور نماید. در مورد ارتباط قرار رد دعوا با قرار عدم استماع دعوا هم لازم به توضیح است که برخی دادگاه ها به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م به جای قرار عدم استماع دعوا قرار رد دعوا صادر می کنند، در حالی که موارد رد دعوا در مواد ۸۹ و ۱۰۷ این قانون مشخص شده است و این موارد قاعدتاً موارد استرداد دعوا یا عدم وجود شرایط دعوا است نه موارد مواجهه با موانع استماع دعوا. لذا به استناد ماده ۲ قانون یاد شده نمی توان قرار رد دعوا صادر نمود، بلکه به نظر نگارنده، ماده ۲ آن قانون یک قاعده کلی لزوم درخواست رسیدگی به دعوا وفق قانون را بیان می کند که جزئیات آن و ضمانت اجراهای مربوطه به طور مشخص در مواد دیگر . آدم آمده است و تنها قرار قابل استفاده از این ماده با مقرره کلی مندرج در آن قرار عدم استماع دعوا است. لبته آن هم با استناد همزمان به موارد مصرح قانونی در مقررات پراکنده دیگر (خصوصاً قوانین ماهوی که در بحث موانع استماع دعوا به آنها پرداخته خواهد شد. برگرفته از قسمتی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۰۷۴۰۰۰۴۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد. یا ضمیمه کردن استشهادیه مربوط به اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای اعسار مربوط به ادله اثبات دعوا و تکلیفی است که خواهان جهت اثبات ادعای خود بر عهده دارد و اساساً عدم معرفی شاهد یا عدم ارائه سند و یا ضمیمه نکردن استشهادیه ایرادی نیست که مربوط به خود دعوا باشد و آن را فی نفسه غیر قابل طرح نماید. لذا چنانچه به عنوان مثال نفع یا سمت خواهان برای دادگاه محرز نباشد، حتی در صورتی که دلایل اثباتی این امور بعد از تقدیم دادخواست به پرونده ضافه شود با شرایط خود قابل استناد و بهره برداری است ولی چنانچه دعوا در شکل یا موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته باشد با ارائه دلیل اثباتی و یا انتظار فراهم شدن آنها این قابلیت را پیدا نمی کند. در بحث قابل استماع ندانستن دعوای عسار از پرداخت محکوم به به جهت عدم ارائه لیست اموال یا استشهادیه به پیوست دادخواست به این بحث به طور مفصل اشاره خواهد شد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا ضمیمه کردن استشهادیه مربوط به اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای اعسار مربوط به ادله اثبات دعوا و تکلیفی است که خواهان جهت اثبات ادعای خود بر عهده دارد و اساساً عدم معرفی شاهد یا عدم ارائه سند و یا ضمیمه نکردن استشهادیه ایرادی نیست که مربوط به خود دعوا باشد و آن را فی نفسه غیر قابل طرح نماید. لذا چنانچه به عنوان مثال نفع یا سمت خواهان برای دادگاه محرز نباشد، حتی در صورتی که دلایل اثباتی این امور بعد از تقدیم دادخواست به پرونده ضافه شود با شرایط خود قابل استناد و بهره برداری است ولی چنانچه دعوا در شکل یا موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته باشد با ارائه دلیل اثباتی و یا انتظار فراهم شدن آنها این قابلیت را پیدا نمی کند. در بحث قابل استماع ندانستن دعوای عسار از پرداخت محکوم به به جهت عدم ارائه لیست اموال یا استشهادیه به پیوست دادخواست به این بحث به طور مفصل اشاره خواهد شد.