موضوع ثبت املاک — البته باید توجه داشت که از ماده

درست است که الزام موصوف به معنی بطلان معاملة غیر منقول با سند عادی نیست، اما چنان که برخی از استادان به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت گفته اند تنظیم سند رسمی در مورد نقل و انتقال املاک ثبت شده ضروری است و حتی به تبع آن چنین عقدی را تشریفاتی دانسته اند. قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. قانون ثبت ماده ۲۳ ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. قانون مدنی ماده ۲۰ کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۲۴۱ تا ۲۴۳. کاتوزیان دکتر ناصر اعمال حقوقی قرارداد ایقاع انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ ششم ۱۳۷۸، صفحه ۳۷. البته باید توجه داشت که از ماده مذکور چنین استنباط نمی شود که ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت از شرایط صحت معامله باشد. بلکه آنچه شرط صحت معامله است، انجام معامله مال غیر منقول با تنظیم سند رسمی در دفترخانه است و را باید شرط تثبیت مالکیت منتقل الیه در سوابق اداره ثبت محل وقوع ملک محسوب نمود. به عبارت دیگر درست است که برابر ماده ۲۲ قانون ثبت شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما ماده مزبور اثبات خلاف آن را نفی نمی کند. بنابر این چنان که بعضی دیگر از استادان نیز متذکر شده اند باید گفت مالک شخصی است است، مگر این که خلاف آن با دلیل یا دلایل معتبر قانونی در دادگاه اثبات گردد. با این همه رویه قضایی هر چند تمایل دارد سند عادی را در معاملات راجع ب. غ. منقول به عنوان دلیل وقوع معامله بپذیرد، اما آن را برای اثبات مالکیت کافی نمی داند. رویه موصوف نیز از طرف برخی استادان مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا معتقدند اولاً منطقی نیست در حالی که سند عادی مثبت وقوع معامله محسوب شود، برای اثبات مالکیت که با وقوع عقد تملیکی ملازمه دارد، قابل قبول نباشد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۲۵ تا ۱۳۲ رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراضات وکیل ف. خ. با لحاظ جهات و دلائل مندرج در حکم فرجام خواسته که مبنی بر عدم صحت عمل اجرایی و قانونی نبودن انتقال نسبت به سهم فرجام خوانده از رقبات مورد مزایده است مؤثر در مقام نیست. زیرا <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک ناظر به ملکی است که مطابق با قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده و همچنین انتقالی که موافق با قانون انجام یافته باشد و چون به حکایت محتویات پرونده ادعای فرجام خوانده بر قانونی نبودن فروش ملک است، لذا دعوی مشارالیها همان طوری که دادگاه استان استدلال نموده، قابل استماع بوده. زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد، آثاری از قبیل مالکیست خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد ..... متین احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۵۷ رأی شماره ۱۱۸۷۴ مورخ ۱۳۲۰/۱۱/۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور هر چند سند مالکیت ثبتی که مطابق قانون صادر شده باشد، به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> قاطع دعوی میباشد، ولی این معنی منافی آن نیست که در موارد مشاهده وجود معارض قانونی با سند مالکیت، اظهارات و استدلالاتی که در زمینه بی تأثیری آن می شود، مورد بررسی واقع گردد. بنابراین اگر طرفی به حکمی استناد کند که حاکی از سابقه جریان درخواست ثبت و اعتراض بر آن بوده و نتیجتاً حکم مبنی بر مالکیت درخواست کننده ثبت باشد، دادگاه بایستی تأثیر حکم مزبور را در نظر گرفته و با خواستن توضیح از اصحاب دعوی و اطلاع بر پرونده ثبتی به وسیله قانونی و کشف حقیقت امر نظر مقتضی اتخاذ نماید. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بند ۱۵ در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستأجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و نیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود. در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد، ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه به دادگاه صالح رجوع نماید.